القطاع العام وتحديثه

فالموضوع لا يتعلق بالهيكلة ولا يجب ان يكون ذلك لما له من تبعات واثار اجتماعية سلبية ،بقدر ما هو تطوير وتفعيل ادوات القطاع العام نحو إدارة فاعلة ومنتجة وسرعة في الاجراءات وتبسيطها لا تعقيدها او وضع العصي في الدواليب احيانا كثيرة .

نعم هناك شكاوى وحالة من عدم الرضى عن أداء القطاع العام الذي تعود اسبابه إلى المحسوبية والواسطة في التعيينات واجراءات النقل او تسلم بعض المواقع ، ناهيك عن عدم تكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب مما خلق حالة من عدم الرضى بين الموظفين انفسهم فمنهم من يشعر بالظلم والقهر وآخرين يشعرون بالفخر لانهم في مواقع ليست لهم بل قيدت لهم بالواسطة والمحسوبية .

فان الشعور بالظلم وعدم الرضى يقتل الروح المعنوية عند الفرد مما يؤثر على العطاء والانجاز في العمل.

ولا بد ايضا من دراسة الوضع الاقتصادي والمعيشي للموظف الحكومي في ظل ارتفاع التضخم وتآكل دخله الذي لم يعد يكفيه لسد حاجاته الاساسية والمعيشية مما اثر و سيؤثر حتما على ادائه ، او البحث عن أساليب اخرى .

فمن المهم توحيد سلم الرواتب لجميع موظفي القطاع العام بعد ان قطعت احدى الحكومات السابقة شوطا كبيرا في هذا المجال وإزالت الكثير من التشوهات الاختلالات والفروق بين الرواتب خاصة لدى بعض الهيئات والمؤسسات المستقلة .

اما موضوع الحكومة الالكترونية والارشفة فهو قصة اخرى لا بد من اعادة دراستها والنظر إليها بجدية بعد ان تأخرنا كثيرا في هذا المشروع الذي كنا نحن السباقون في اطلاقة في المنطقة ، الا ان تقلب الوزراء وعدم جدية البعض اخر المشروع كثيرا فما زال غير مكتملا كما نريد في حين هناك من سبقنا ، واصبحت كل الاجراءات لديهم تتم الكترونيا دون اي عناء.

ولا ننسى هناك من له مصلحة في ابقاء الوضع على ما هو عليه التعمد غي تعطيل الأجهزة من اجل مصالح واهداف شخصية .

اذن فان الموضوع هو ايجاد معالجات حقيقية للأسباب قبل اي اجراء حتى نتمكن من الوصول إلى الاهداف التي نسعى إليها جميعا ، مع ضرورة ان يتزامن عمل اللجنة مع اخرى للاستثمار وإيجاد فرص عمل للشباب لتخفيف الضغط عن القطاع العام الذي لم يعد قادرا على استعياب المزيد مع ضرورة حضوره ووجود وعدم التخلي عن دوره في حماية المجتمع ومساعدتهم على العيش الكريم.

الدستور