الشبول: حوار أولي لتعديل قانوني المطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية

 

وأوضح خلال لقائه لجنة الإعلام والتوجيه النيابية، الأحد، أن 250 مؤسسة إعلامية مسجلة لدى هيئة الإعلام، بمختلف صنوفها وتعمل في المجال الإعلامي.

 

وأعطى الشبول  3 أسباب رئيسة لتضرر قطاع الإعلام؛ وهي: انحسار سوق الإعلان ووسائل التواصل الاجتماعي، وعدم لجوء وسائل الإعلام القائمة إلى تغيير أدواتها التقليدية.

 

وأكد التزام الحكومة بمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية في موضوعين يخصان قطاع الإعلام؛ وهما: قانونا المطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية “ولا بد من تعديلهما لأنه بات أمرا ضروريا”، مشيرا إلى فتح حوار أولي لتعديل القانونين.

 

وشدد على أن الحكومة الحالية لم تدر ظهرها للصحافة الورقية، منوها بحوار مفتوح مع رؤساء تحرير الصحف الورقية، “حيث جرى عقد أكثر من لقاء وتم تحديد 7 نقاط للعمل عليها”.

 

ولفت النظر إلى أن إعطاء صحيفة ورقية دينارا واحدا، “يحتم على الحكومة النظر بعين أخرى إلى باقي وسائل الإعلام بمختلف صنوفها، ولا يجوز الاهتمام بوسيلة إعلامية دون الأخرى”.

 

وأشار إلى أن صندوق دعم المحتوى الإعلامي مرتبط بقرار عربي، شارحا دخول الأردن في أطر الجامعة العربية لمعالجة شؤون الإعلام وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي عليه.

 

واستطرد في الحديث عن “الربح الفائت” لوسائل الإعلام وهو ما تأخذه وسائل التواصل الاجتماعي والذي أقرته دول العالم بأنه حصة وسائل الإعلام.

 

وبرر بأن الإعلان في وسائل الإعلام يدفع عليه 16% ضريبة مبيعات و1% لنقابة الصحفيين إضافة إلى ضريبة الدخل المترتبة على المؤسسات الإعلامية بموجب عائداتها، بينما تدفع قيمة الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي دون دفع ضرائب تذكر.

 

وقال إن العالم بدأ بمعالجة هذا الخلل، ضاربا مثلا بفرض ضريبة مقطوعة في مصر على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، كما يتجه العامل إلى تحصيل هذه الضرائب وتوجيهها إلى وسائل الإعلام، “وبعض الدول تحصل الربح الفائت إلى الحكومات. ونحن نريد إعادة هذه الضرائب إلى صندوق دعم المحتوى في الأردن”.

 

وأشار إلى أهمية فتح القوانين الناظمة لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

 

وبحثت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، واقع الإعلام الأردني وأبرز التحديات والمعيقات التي تواجهه.

 

وقال رئيس اللجنة، النائب يسار الخصاونة، إن الإعلام هو سلاح للدول ولا بد من وضع خطط واستراتيجيات لتحقيق حلقات المعرفة للوقوف على الدور المناط بالجسم الصحفي والإعلامي.

 

وأشار الخصاونة إلى أن هذا اللقاء يشكل باكورة لعمل اللجنة والبحث عن حلول لمعضلات ومشكلات ومعيقات تواجه الإعلام، مؤكدا أن الاجتماع لن يكون برتوكوليا بل سيتم البناء عليه.

 

بدوره، قال نقيب الصحفيين، ركان السعايدة، إن هناك قناعة مشتركة بين لجنة التوجيه الوطني، والجسم الصحفي بخصوص أهمية الإعلام، مشيرا إلى أن قطاع الإعلام في الأردن يعاني معاناة كبيرة ومركبة منذ سنوات، فالأزمات ما زالت قائمة ومتعمقة لا حدود لها.

 

وبين السعايدة أن هذه الأزمات مرتبطة بالإعلام الورقي، حيث يصعب للزملاء حصولهم على الرواتب، إضافة إلى ضعف موازنات مؤسسات الإعلام الرسمي.

 

وأشار إلى أن إغلاق أي مؤسسة إعلامية لا بديل لها، وهذا ينعكس على مصلحة الدولة، داعيا اللجنة النيابية إلى وضع جدول زمني لمعالجة المعيقات بما فيها ملف التشريعات.

 

من جانبه، قال مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الزميل فائق حجازين، إن الحديث عن هيكلة مؤسسات الإعلام الرسمي كان في وقت سابق ولم يعد موجودا، مشيرا إلى أن هناك معضلة تتعلق بعدم توفير شواغر لمؤسسات الإعلام الرسمي من قبل ديوان الخدمة المدنية. وأكد حجازين أن الصحافة الورقية تشكل دعما ومساندة للدولة، وتعتبر رديفا لمؤسسات الإعلام الرسمي في حمل الرسالة وتبنيها والدفاع عن المصلحة العليا للوطن.

 

بدورهم، تحدث رؤساء تحرير الصحف: الرأي الدكتور خالد الشقران ، والدستور مصطفى ريالات، والغد مكرم الطراونة، والأنباط حسين الجغبير، ومدير عام صحيفة الدستور أيمن عدينات عن الأزمة التي تمر بها الصحافة الورقية، والخطر الذي يهدد وجودها في حال استمر غياب الدعم المادي لها، حيث تشكل تلك الصحف سلاحا للدولة الأردنية، وهذا ما ثبت تاريخيا.

 

وأكدوا أن أزمة الصحافة الورقية ليست وليدة اليوم بل ظهرت منذ عام 2011، ولكنها تعمقت ولم نشهد حلولا جذرية، مطالبين بزيادة اشتراكات الحكومة بالصحف، وزيادة أسعار الإعلانات الحكومية، وأوجه دعم أخرى غير مكلفة لخزينة الدولة.

 

وأشاروا إلى أن تراجع الصحافة الورقية والأدوات الإعلامية للدولة يشكل خطورة كبيرة في ظل التحديات والتحولات الداخلية والخارجية التي تفرض علينا وجود إعلام وطني يقوم بدوره لا سيما مع تنامي مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر عبرها من كتابات ومنشورات وإشاعات.

 

وتحدثوا عن وجود مذكرة تم تقديمها للحكومة في وقت سابق تحمل العديد من المقترحات التي يمكن أن تسهم في إيجاد حلول، منوهين إلى أن عملهم لا يقوم على الربح والخسارة، وإنما يقوم على الرسالة والدور المناط بها في ظل ما يتعرض له الأردن من نشر أخبار مفبركة ومعلومات غير صحيحة وإشاعات، ما يتطلب وجود إعلام مدعوم بشكل حقيقي.

 

وأكد أعضاء اللجنة النيابية والنواب الحضور دعمهم لوسائل الإعلام الوطنية، وضرورة التعامل معها كمؤسسات تخدم المصلحة الوطنية ويتوجب الوقوف إلى جانبها وتعزيز رسالتها وعملها.