تجميد الأصول الأفغانية بالخارج عبء آخر على السكان

مدار الساعة - يكابد المقاول الأفغاني شعيب براك ليسدد أجور موظّفيه ويدفع لمزوديه الذين يتعذر عليهم بدورهم تسديد فواتيرهم، والكل غارق في دوامة تسبب بها تجميد الأصول الأفغانية في الخارج الذي يشل النظام المصرفي في البلد. ويقرّ رجل الأعمال الذي كان حتى فترة وجيزة يوظف 200 شخص في شركة البناء التي يملكها 'أشعر فعلاً بالخجل. الأمر مقزز بالنسبة لي ولكل أفغاني. وليس في وسعي حتى تسديد رواتب فريق العمل'. في أعقاب وصول حركة طالبان إلى الحكم في منتصف أغسطس (آب)، جمدت الولايات المتحدة حوالى 9.5 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني، أي ما يوازي نصف إجمالي الناتج المحلي في البلد لسنة 2020، للحؤول دون وصول الأموال إلى أيادي عناصر الحركة. وحتى في حال رُفع التجميد جزئياً عن هذه الأموال، قد يطالب بها ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة ويأمر القضاء الأمريكي بحجزها. وانعكس قرار تجميد هذا الاحتياطي الذي كان ليُستخدم في الأحوال العادية لتمويل مشاريع بنى تحتية أو تسديد الفواتير الحكومية على اقتصاد البلد، فالمصارف الأفغانية، كما الشركات والمواطنين في آخر هذه السلسلة، باتت تفتقر إلى الدولار. ويطالب براك بـ 'تحرير هذا الاحتياطي. وإذا كان لديكم مشكلة... مع حركة طالبان، رجاء لا تنتقموا من الأمّة وشعبها'. تعكس أزمة السيولة التي يعانيها هذا المقاول المشكلات التي يتخبّط فيها عشرات آلاف الأفغان. ويقول براك، إن حساباته المصرفية تختزن حوالى ثلاثة ملايين دولار متأتية من عقود مدفوعة بالعملة الأمريكية مع مجموعات خاصة أو الحكومة السابقة. لكن، بما أن المصارف المحلية تحصر السحوبات الأسبوعية بـ5 آلاف دولار كحدّ أقصى، تخلّف المقاول عن تسديد فواتير تعود لأشهر عدّة وعن دفع رواتب موظّفيه، مثل أحمد ضياء. فقد كان هذا المهندس البالغ من العمر 55 عاماً يكسب 60 ألف أفغاني في الشهر، أي ما يوازي 700 دولار قبل أن تتراجع قيمة العملة الوطنية بنسبة 25% وقت استيلاء حركة طالبان على الحكم. وبعد 4 أشهر، بات في وضع مالي صعب ويخشى من ألا يتسنى لعائلته التي كانت ميسورة الحال في السابق والمؤلّفة من 6 أشخاص 'تناول سوى وجبة أو وجبتين' في اليوم. ولا تقتصر التداعيات على الموظّفين، فمكتب المحاماة التابع لإحسان الله معروف كان يعتمد بدرجة كبيرة على الحوالات التي كانت تجريها له شركة العمار هذه. ويخبر معروف أن 'الولدين كانا يرتادان مدرسة جيّدة جداً'، متباهياً بابنته رنا ذات الأعوام التسعة والأولى على صفّها. ولم يعد اليوم في وسعه تحمل تكلفة شراء أدوية عالية النوعية لابنه الذي يعاني من مرض الصرع وتركت رنا المدرسة بعدما تعذّر على أهلها تسديد أقساطها. تتسّع هذه الحلقة المفرغة لتطال عاملة التنظيف لدى عائلة معروف التي باتت بلا عمل. كانت غولا (42 عاماً) السند الأساسي لسد حاجات عائلتها المؤلفة من 7 أفراد تكسب 8 آلاف أفغاني في الشهر. وقد تأخرت عن دفع الإيجار لشهرين وسينفد الطعام عما قريب. وهي تخبر في شقتها المؤلفة من غرفة واحدة حيث انضم إليها الجيران للتنعم بدفء موقد حطب 'لديّ 14 كيلوغراماً من الأرز و20 إلى 21 كيلوغراماً من الطحين وبعض الزيت، ما يسمح لنا بالصمود 10 أيام'. وعند نفاد القوت وحطب التدفئة، ستنضمّ غولا إلى الملايين من مواطنيها الذين يعوّلون على المساعدات أو الحملات الخيرية. لكن الأمل لم ينقطع بعد. فمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد الأربعاء قرارا يتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان طوال سنة، مرفقاً بآليات تضمن عدم وصول هذه المعونات إلى أيدي عناصر حركة طالبان. لكن ليس من المؤكد أن يكون ذلك كافياً لاحتواء الأزمة الإنسانية التي تتكشّف فصولها ويبقى الأمر في نهاية المطاف رهن 'مدى حيوية النظام المصرفي'، على حدّ قول هانا لوشنيكافا شورش عالمة الاقتصاد المتخصصة في منطقة آسيا المحيط الهادئ لدى 'آي اتش اس ماركيت'. وباتت مصارف أفغانية كثيرة 'على وشك الانهيار' ولا شكّ في أن المؤسسات الأجنبية ستنفر من فكرة التعرّض لعقوبات بالرغم من اعتماد القرار، وفق الخبيرة. وبالنسبة إلى الكثيرين من الأفغان، لم يعد أصلاً في اليد حيلة. وقد حذّرت منظمات دولية من خطر وفاة مليون طفل أفغاني هذا الشتاء، بحسب شعيب براك. وهو يتساءل 'من سيُلام برأيكم، الولايات المتحدة أم حركة طالبان؟'.