الفراية يرد على العرموطي

 

وقال الوزير مازن الفراية في رده على العرموطي بشأن الضغوطات، إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ أوامر الدفاع، وإن القرارات والاجراءات المتخذة جاءت منسجمة مع هذه الاوامر، ولم يسبق لها أن خالفت أي من أوامر الدفاع.

 

وجاء رد بأن اوامر الدفاع الصادرة بموجب القانون حددت الاعداد المسموح لها بالمشاركة في الفعاليات على اختلافها وضمن البروتوكول الصحي المعتمد وبالتالي فان كافة القرارات والاجراءات المتخذة جاءت تنفيذا لهذه الاوامر.

 

وفيما يتعلق بالحفلات والمناسبات التي تمت الموافقة عليها والتي سبق للقائمين عليها وان قاموا بحجز الصالات وتحديد مواعيد اقامتها ودعوة الناس اليها، قال في رده انه لم يكن هناك اي تضارب في القرارات وانما جاءت على شكل تصريحات اقامة الحفلات ضمن الاعداد المحددة وحسب الشروط الصحية.

 

وحول منع اقامة مهرجان احتفال المولد النبوي الشريف في المدرج الروماني بينما سمح لمهرجان جرش والعقبة والبحر الميت وبعض الفنادق والمطاعم رغم وجود وباء كورونا، قال الفراية إن الحكومة أقامت وتحت الرعاية الملكية السامية احتفالا كبيرا بالمناسبة وبمشاركة مندوبين عن كافة القطاعات الرسمية والشعبية، كما ان اجتماعات الاحزاب المرخصة تكون داخل مقارها ضمن القانون، وعلى ما تقدم فإن منع اقامة الاحتفال في المدرج الروماني جاء تنفيذا لاحكام القانون خاصة وانه لم يقدم اي اشعار للحاكم الاداري المختص بشأن اقامة هذه الفعالية وفق الاصول القانونية.

 

واجابة على سؤال العرموطي حول السماح بوجود تجمعات كبيرة واحتفالات، ردت الحكومة انه تم بالفعل مخالفة اوامر الدفاع في هذه الاحتفالات وتم استدعاء القائمين عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وفقا لاوامر الدفاع النافذة.

 

وفيما يخص سؤال النائب حول تعامل الحكومة مع ملف كورونا على انه سياسي وليس صحي والتشدد في تطبيق اوامر الدفاع ومنع التجمعات على اصحاب الرأي كما جرى مع ناشطين وطلاب جامعات حاولوا الاعتصام السلمي على دوار الداخلية، بينما يتم التهاون مع منظمي الحفلات الغنائية، جاء رد الحكومة انها تقف على مسافة واحدة من كافة المواطنين، وانها تحرص على سلامتهم وعدم انتقال العدوى بفيروس كورونا بتطبيق اوامر الدفاع على كافة المخالفين، اضافة الى عدم السماح بتعطيل الحياة اليومية والحركة المرورية والاضرار بمصالح المواطنين في محاولات البعض للاعتصام على دوار الداخلية، علما انه تم تحرير آلاف المخالفات بحق افراد ومنشآت خلال الفترة الماضية.

 

وكان العرموطي، وجه 12 سؤالا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول الاسباب التي دفعت وزير الداخلية لإلغاء قرار محافظ العاصمة المتعلق بوقف الحفلات الغنائية والمناسبات في عمان و الضغوطات التي مورست على وزير الداخلية لاتخاذ هذا القرار المخالف لأوامر الدفاع بشكل واضح وجلي دون أن يكون هناك تنسيق او تعاون بين الجهات المختصة.