الحكومة توافق على تبديل رخص القيادة الأجنبية بأخرى أردنية من دون فحوص

مدار الساعة - وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اطار ممارسات التنظيم الجيد للأنشطة الاقتصادية في الدوائر الحكومية تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول . وجاء المشروع لوضع اطار تشريعي يهدف الى تعزيز الاصلاح الشامل ووضع السياسات المعززة للنمو الاقتصادي مثلما جاء لغايات تطبيق المعايير التنظيمية الدولية الفضلى في تنظيم الانشطة الاقتصادية . وسيسهم مشروع النظام في تمكين الدوائر الحكومية وتعزيز قدراتها في مجال رسم السياسات العامة وتبني سياسة ضمان الوصول الى المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وكذلك تبني السياسة الرقمية وسياسة البيانات المفتوحة وذلك لجهة مزيد من الشفافية والتشاركية في اتخاذ القرارات التنظيمية . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة ٢٠١٧ . وجاء مشروع القانون بهدف تسهيل اللجوء الى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي وتقصير اجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن . ويجيز مشروع القانون اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في التبليغات وسماع الشهود فضلا عن تعزيز حياد واستقلال المحكمين لزيادة ثقة المتخاصمين بأحكام التحكيم . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين الحكومة الاردنية وبنك الاستثمار الاوروبي . وبموجب الاتفاقية يقدم البنك مساعدة فنية بقيمة ٥٠٠ الف يورو لإعداد دراسة جدوى لمشروع دير علا والكرامة لإمدادات المياه والصرف الصحي . ويعد مشروع المياه والصرف الصحي لمنطقة دير علا والكرامة من المشاريع ذات الاولوية العالية لقطاع المياه والذي ورد في الخطة التنفيذية للحكومة للأعوام ٢٠١٦ – ٢٠١٩ . كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعفاء المؤسسات- غير المسجلة والتي تمارس نشاطها الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية الخاصة والتي ترغب في التسجيل – من فروق رسوم التسجيل البالغة قيمتها ٧٥٠ دينارا . ويهدف القرار الى تشجيع وتحفيز المؤسسات غير المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي تمارس نشاطها الاقتصادي في المنطقة, الى التسجيل والاستفادة من الميزات والاعفاءات التي تتمتع بها المؤسسات العاملة في المنطقة من اعفاءات ضريبية واعفاءات على الدخل . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام النقاط المرورية وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول . ويهدف مشروع النظام الى تحقيق الردع الخاص لمنع السائق – الذي يكرر المخالفات الخطرة – من استعمال رخصة القيادة وقيادة المركبات . كما يهدف الى الحد من الخسائر المادية والبشرية لحوادث المرور ووقف استنزاف الموارد المالية والبشرية فضلا عن اعادة تأهيل السائقين مكرري المخالفات واشراكهم في دورات تدريبية . كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة ٢٠١٧ . وجاءت الاسباب الموجبة لمشروع النظام نظرا لزيادة العبء والتكاليف على تقديم خدمة حصول غير الاردنيين على رخص قيادة اردنية وكذلك الامر فيما يتعلق بتبديل رخص القيادة الاجنبية بأخرى اردنية دون اجراء الفحصين النظري والعملي. الى ذلك وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول . وجاء مشروع النظام تقديرا لشهداء الوطن ولشمول اسر شهداء القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي – والاجهزة الامنية بالمنافع التي يقدمها صندوق الائتمان العسكري ومنها القروض والخدمات التمويلية الاخرى . ووافق مجلس الوزراء على نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي لسنة ٢٠١٧ والذي جاء لغايات تنظيم عمل هذه المكاتب بما في ذلك تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي غير الاردنية وتسجيل الطلبة من غير الاردنيين في مؤسسات التعليم العالي الاردنية . كما جاء لغايات تنظيم شروط ترخيص مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي والغاء شرط تقديم الكفالات البنكية والعدلية لفروع المكاتب وتحديد مسؤولية المكتب في جميع الاحوال عما يقدمه المكتب وفروعه او ممثله خارج المملكة من خدمات وما يقوم به من اجراءات واعمال . كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية واستراليا لسنة ٢٠١٧ . وجاء مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين تعزيزا للتعاون بين المملكة الاردنية الهاشمية واستراليا في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة بما في ذلك الجريمة المنظمة والارهاب وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة وتسهيل مجال تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستورية . في حين جاء مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين حكومتي البلدين انطلاقا من العلاقات التي تربط المملكة واستراليا والرغبة في تعزيز التعاون في المسائل الجزائية لتحقيق تضافر الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها . كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين وزارة الزراعة ونظيرتها في جمهورية طاجيكستان . وتنص الاتفاقية على زيادة تعاون البلدين في مجالات زراعة النباتات وكفاءة استخدام الاراضي الزراعية ووقاية النباتات من الامراض والآفات اضافة الى التعاون في مجالات الثروة الحيوانية والدواجن وتبادل المعلومات حول الاسواق الزراعية والتعليم والتدريب الزراعي . ووافق مجلس الوزراء على الاتفاقية المالية الفرعية المنوي توقيعها بين وزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين . وبموجب الاتفاقية تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبلغا ماليا على شكل منحة سنوية وذلك لتغطية احتياجات مكتب تنسيق اللاجئين في وزارة الداخلية، ومن شأنها الاسهام بتعزيز القدرات الفردية والمؤسسية للوزارة وذلك من خلال تغطية بعض النفقات التشغيلية وتوفير الاحتياجات الرأسمالية التي تتطلبها ديمومة العمل وسيره على الوجه الامثل. على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تكليف وزير دولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة بمهام رئيس هيئة الاستثمار الواردة في قانون الاستثمار.