بعد عامٍ مليءٍ بالأحداث.. ماذا يخبئ عام 2022 للفلسطينيين والإسرائيليين؟

 

ثمة أمر سياسي هام أيضاً شهده عام 2021 وهو رحيل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو من السلطة بعد 14 عاماً في الحكم وبعد 4 انتخابات لم يحسمها طرف من الأطراف.

 

وبعد سنوات من الانتخابات غير الحاسمة، اجتمع تحالفٌ من رفقاءٍ سياسيين غريبين عن بعضهم، بما في ذلك قوى اليمين المتطرف وحزب عربي إسرائيلي، لإطاحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب تقرير لمجلة Foreign Policy الأمريكية.

 

الأحداث السابقة يمكن أن يكون لها تداعيات في العام المقبل وربما البعض منها قد يكون نقطة انفجار قد تحدث في أي وقت.

 

من خلال الأسطر القادمة سنحاول رصد أبرز الأسباب التي كانت سبباً في التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في العام الماضي، ويمكن أن ترشح أزمة في العام القادم.

 

1- الخط الأخضر الوهمي

 

"على مدار عقودٍ من الزمن، كانت هناك مشكلة الدولة الواحدة في إسرائيل وفلسطين. منذ عام 1967، حكمت دولةٌ واحدةٌ المنطقة من النهر إلى البحر عسكرياً. هذه الدولة، بالطبع، هي إسرائيل". هذا ما كتبه يوسف منير، الكاتب والمحلِّل السياسي الفلسطيني الأمريكي، في انتقادٍ شديدٍ لأولئك الذين يصرُّون على اعتبار ما يُسمَّى بالخط الأخضر، أو الحدود الإسرائيلية قبل عام 1967، باعتباره علامةً ذات مغزى. 

 

أول ما يلفت الانتباه في بلدة سلوان بالقدس المحتلة هو الأعلام الإسرائيلية الكثيرة المثبتة على أبنية وسط المنازل الفلسطينية المكتظة بالسكان. ترمز الأعلام الإسرائيلية إلى عقارات تمكّن مستوطنون خلال السنوات الماضية من وضع أيديهم عليها بالقوة، في البلدة الواقعة جنوب المسجد الأقصى. ولكن بالنسبة إلى سكان سلوان، فإن الاستيلاء على هذه المنازل هو جزء من مخطط أوسع للسيطرة على البلدة بأكملها. ( Mostafa Alkharouf – وكالة الأناضول )

هذا لأن، كما قال منير، "القوة المطلقة في الضفة الغربية التي تشكل حياة الفلسطينيين هي إسرائيل وليست السلطة الفلسطينية"، بينما يُحاصَر الفلسطينيون في غزة ويقصَفون. اعترف منير بأن الخط الأخضر مفيد من الناحية النظرية، "لأنه يحدِّد مكان الأراضي المحتلة بشكلٍ عدواني"، لكنه لم يَعُد له معنى في عصرٍ "تتجاهله فيه دولة إسرائيلية لا تلقى بالاً بالقانون الدولي، وترفض بشكل متزايد مفهوم الاحتلال، وعملت على تعميق قبضتها على الأرض في إشارة إلى نيتها ضمها بشكل دائم". 

 

هذا العام قد يعيد التوتر وربما الحرب مرة أخرى بسبب الحجج التي تمارسها إسرائيل بشكل مستمر في ظل إصرار فلسطيني لنيل حقوقهم.

 

2- سياسة واشنطن جزء من المشكلة

 

مع اندلاع الحرب في غزة في مايو/أيَّار، انتقل أعضاءٌ سابقون في فِرَق التفاوض من كلا جانبيّ الطاولة إلى صفحات مجلة Foreign Policy لانتقاد منهج بايدن البالي -من وجهة نظرهم- الذي يأتي بنتائج عكسية تجاه الصراع. كتبت زها حسن وادنيال ليفي، منتقدين البيت الأبيض على عدم الإصرار بقوةٍ على إجراء انتخاباتٍ ديمقراطية للسلطة الفلسطينية: "أتاحت سياسات الولايات المتحدة إحساساً بين الإسرائيليين بأن حظر الحريات الفلسطينية يمكن أن يجري بتكلفةٍ منخفضة، مِمَّا شجَّع على اللامبالاة والغطرسة"، بحسب المجلة الأمريكية.

 

وأوصى كلاهما بتغيير جذري في السياسة في واشنطن يركز على إنهاء حصار غزة، ومنع مصادرة الأراضي وعمليات الإخلاء، ووقف الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين، ومعاقبة عنف إسرائيل ومستوطنيها. وحذَّرا من أن "السياسة الأمريكية التي تظلُّ جاريةً بالقصور الذاتي ستفشل… وستجعل الولايات المتحدة تتحمَّل عبئاً ثقيلاً من الشرق الأوسط بينما تسعى إلى تركيز طاقتها في مكانٍ آخر". 

 

ففي حال استمرت سياسة الولايات المتحدة كما هي مع الفلسطينيين من المتوقع أن يكون العام القادم نقطة صدام جديدة.

 

3- إسرائيل تخسر التعاطف الغربي معها

 

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، استحوذت رواية الحكومة الإسرائيلية بأن الديمقراطيات يجب أن تقاوم الإرهابيين الإسلاميين على اهتمام العالم. لكن بعد 20 عاماً، في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في الولايات المتحدة، ومع توسُّع قضية العدالة العرقية، فإن الفلسطينيين المحتجين على الاحتلال الإسرائيلي هم من تتوجَّه إليهم روح العصر في العالم أجمع، بحسب ما كتبته علياء الإبراهيمي. 

 

هذه أخبارٌ سيئة للحكومة الإسرائيلية. وفي حين أن حقبة ما يُسمَّى الحرب على الإرهاب كانت مناسبة تماماً لعمليات العلاقات العامة الإسرائيلية، "يمكن للفلسطينيين الآن الوصول إلى لغة اللحظة". 

 

أيضاً كان التعاطف في الحرب الأخير على أشده بالنسبة للفلسطينيين من خلال التدوين عبر منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت لأول مرة كل هذا الدعم لسكان غزة وأصحاب المنازل في حي الشيخ جراح. 

 

4- التطبيع الاقتصادي لن يفيد!

 

أصبحت فكرة أن العلاقات الاقتصادية ستمهِّد الطريق لتسوية سياسية في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني شائعةً بين صانعي السياسة المعينين بهذه القضية. لكن الأمر لم يكن كذلك فعلى الرغم من إبرام عدد من الدول العربية لاتفاق إبراهام قبل عام ونصف بين الإمارات وإسرائيل لم يطرأ أي تغيير في العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيلين بل بالعكس بات الاتفاق وصمة على بعض الدول التي قامت بها خاصة أثناء التصعيد الكبير الذي حدث في مايو/أيار الماضي.

 

في الوقت نفسه يقول إبراهيم الشقاقي، أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية ترينيتي بجامعة هارفارد: "إن التعاون الاقتصادي بين بعض الدول العربية وإسرائيل لم يقدم جديداً للفلسطينيين.

 

وكتب الشقاقي أنه بدلاً من السعي إلى علاقات اقتصادية أوثق وأشمل بين الجانبين، ينبغي للقوى الدولية أن تساعد في بناء اقتصادٍ فلسطيني مستقل حقاً.