فرنسا تفتح ارشيفها القضائي المتعلق بحرب الجزائر

ويسمح مرسوم وزارة الثقافة بالإطلاع على كل "المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث التي وقعت خلال الحرب الجزائرية بين الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 و31 ديسمبر (كانون الأول) 1966".

ويشمل ذلك "الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم" و"الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضابطة العدلية".

وتشمل الوثائق تلك "الموجودة في دار المحفوظات الوطنية ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار ودار المحفوظات للمحافظات ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية "، بحسب المرسوم. ولم يكن يسمح بالإطلاع على هذه الوثائق لـ75 عاماً إلا بإذن.

وسهلت الحكومات الفرنسية المتعاقبة على مدى السنوات العشرين الماضية الوصول إلى الارشيف المتعلق بفترات حساسة من تاريخ البلاد : الحرب العالمية الثانية والاحتلال ثم نهاية الإمبراطورية الاستعمارية بعد الحرب.

ووعد الرئيس إيمانويل ماكرون بمساعدة المؤرخين على كشف الجوانب الغامضة المتعلقة بالحرب الجزائرية، منذ بداية الثورة لنيل الاستقلال في 1954 حتى الاستقلال في 1962.