أبوصعيليك: لن نسمح بأي قرار يؤثر على الصناعة الوطنية.. والجغبير يحذر

واضاف ابوصعيليك خلال لقاء في غرفة صناعة عمان جمع اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بالقطاع الصناعي، اليوم الاربعاء، ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تعمل على التشاور والتنسيق مع القطاع الخاص عند دراسة مشاريع القوانين المختلفة والتي تمس عمل هذا القطاع بشكل مباشر حيث يتوقع ان تناقش اللجنة (23) مشروع قانون خلال الفترة القريبة، وكان آخر مشاريع القوانين التي تم اقرارها، هو قانون رخص المهن في أمانة عمان، والذي تم اخذ ملاحظات القطاع الخاص عليه بعين الاعتبار.

واشار ابوصعيليك الى ان العام 2022 سيشهد تنفيذ عدة مشاريع كبرى في المملكة، منها خط قطار من العقبة الى عمان فبغداد، وكذلك انشاء مستشفى كبير على طريق المطار، والبدء في مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة، حيث ستشدد اللجنة على ضرورة ان تكون المواد المستخدمة في هذه المشاريع، هي صناعات محلية في حال توفرها.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أشار الى ان القطاع الصناعي يواجه عدة تحديات جديدة، ومن ابرزها توجه الحكومة نحو توحيد التعرفة الجمركية، وكذلك رفع كلف اشتراكات الضمان الاجتماعي، اضافة الى الغاء الحوافز المقدمة للصناعيين والمستثمرين، ضمن تعديلات قانون الاستثمار الجديد، حيث يتم اتخاذ هذه القرارات دون اعطائها حقها من المناقشة والدراسة والتشاور مع كافة القطاعات المعنية، والتي سيؤثر عليها وعلى رأسها القطاع الصناعي. 

 

واشار الجغبير الى الآثار السلبية المتوقعة في حال تم اتخاذ قرار حكومي بتخفيض الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن تنخفض عدد المنشآت الصناعية بما يقارب 1,390 منشأة على المدى المتوسط، وإنخفاض عدد العمال في القطاع الصناعي بواقع 26,074 عامل، وإنخفاض الإنتاج القائم بما يقارب 2,300 مليون دينار على المدى المتوسط.

واشار الجغبير انه من القطاعات التي ستتأثر من هذا القرار بشكل كبير وسريع قطاع الدواجن والبيض، والذي تغطي منتجاته 125% من حاجة السوق الأردني، حيث سيؤدي تخفيض الرسوم الجمركية على منتجات الدواجن والبيض المستوردة الى تراجع مبيعات المصانع المحلي، وبالتالي اضطرارها الى الاستغناء عن بعض العمالة لديها، حيث تشغل حاليا ما يزيد على الـ (30,000) عامل وعاملة بحجم إستثمار يتجاوز مليار ونصف المليار دينار، كما ينطبق ايضا هذا الأمر على مصانع الكيبلات والأسلاك التي يصل حجم الإستثمار العامل فيها ما يقارب مليار دينار بحجم صادرات يتجاوز بحجم إنتاج يصل إلى 200 مليون دينار سنوياً، والعديد من القطاعات مثل الأجهزة الكهربائية المنزلية وغيرها.

 

واوضح الجغبير انه بالمحصلة وعلى المدى المتوسط، فإن الناتج المحلي الاجمالي سوف ينخفض بمقدار 1,705 مليون دينار وينخفض الانتاج الكلي بمقدار 2,300 مليون دينار وزيادرة العجز في الميزان التجاري بما يقارب 600 مليون دينار بالمتوسط سنوياً، وزيادة نفقات الحماية الاجتماعية الحكومية نتيجة زيادة البطالة المتوقعة.