ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في الأردن 56.7%

مدار الساعة - أكد التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام2021، أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 7011 ألف م2، مقارنة مع 4475 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاع نسبته 56.7%. وبحسب بيان صادرة عن الدائرة، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 21,916 رخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، مقارنة مع 98314 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2020 بارتفاع نسبته 46.3%. وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام2021 نحو 6153 ألف م2، مقارنة مع نحو 3855 ألف م2خلال نفس الفترة من عام2020، بارتفاعٍ نسبته 59.6%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام2021 نحو 858 ألف م2، مقارنة مع نحو 620 ألف م2خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 38.4%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021ما نسبته 87.8%من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.2%من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة. وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.6%من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.8% وإقليم الجنوب ما نسبته9.6%. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام2021، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته36.9%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4426 ألف م2خلال الأشهر العشرة الأولى منعام2021مقابل نحو2577ألف م2خلال نفس الفترة منعام2020،بارتفاعٍ نسبته 71.8%. أما على مستوى شهر تشرين الأول لعام 2021، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2174 رخصة، كمـا بلغت مساحة الأبنيـــ ـــ ـــ ة المرخصة 719 ألف م2مقارنة مع 626 ألف م2 خلال نفس الشهر عـام 2020، بارتفاعٍ نسبته 14.9%. وأشار البيان إلى أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكـــة حســـب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشـاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتهــا من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هـذا التعداد. وقال إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البنـــاء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليه الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحـل الترخيص قد لا يتم استكمالها.