الصناعة تقود النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام

 

وحملت الصناعة المحلية مؤشرات أداء إيجابية خلال العام الحالي، رغم القيود والاجراءات الصحية المتبعة، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي، ليصل إلى 53ر89 مقابل 35ر78 للفترة نفسها من عام 2020، بما نسبته 27ر14 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية، بمقدار 60ر13 نقطة مئوية، والصناعات الاستخراجية بمقدار 60ر0 نقطة مئوية، والكهرباء بمقدار 06ر0 نقطة مئوية.

 

وحقّقت الصادرات الصناعية نمواً هو الأبرز خلال السنوات الست الأخيرة، لتبلغ نحو 4 مليارات دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي، بنسبة بلغت 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 

وأكّد ممثل قطاعات الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، استمرار القطاع بتسجيل أداء مميز، اذ حققت صادراته نمواً بنسبة 4ر6 بالمئة حتى نهاية أيلول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتبلغ قيمتها نحو 324 مليون دينار، بما نسبته 9 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية الوطنية.

وأوضح أن هذا النمو، جاء نتيجة ارتفاع صادرات منتجات البن والشاي والبهارات، ومنتجات الحلويات والسكريات، والمحضرات الغذائية ومنتجات الألبان، بأكثر من 30 مليون دينار، مشيراً إلى أن منتجات القطاع وصلت إلى قرابة 110 دول حول العالم، من أبرزها أسواق الدول العربية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

أما بالنسبة للرقم القياسي لكميات إنتاج القطاعات الصناعية الغذائية الفرعية، بيّن الجيطان أنها سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في غالبيتها، منها قطاع صناعات تجهيز وحفظ اللحوم، بارتفاع نسبته 4ر7 بالمئة، وقطاع صناعة منتجات الألبان بنسبة 4ر11 بالمئة، وقطاع صناعة منتجات الحبوب بنسبة 1ر6 بالمئة، إضافة إلى صناعة منتجات التبغ التي حققت نمواً بنسبة 6ر0 بالمئة.

 

ولفت إلى أن الأرقام القياسية لكميات إنتاج قطاعي صناعة الزيوت وصناعة منتجات المخابز تراجعت حتى نهاية أيلول الماضي.

واوضح أن حجم تداول منشآت القطاع في بورصة عمان ارتفع لنفس الفترة من العام الحالي، بنسبة وصلت الى 52 بالمئة مقارنة بنفس الفترة العام السابق، ليصل إجمالي تداول القطاع إلى نحو7ر60 مليون دينار.

 

واشار الجيطان إلى أن قطاع الصناعات الغذائية لعب دوراً محورياً واضحاً خلال جائحة كورونا، فقد اسهم القطاع بتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للبلاد، في ظل الإغلاقات التي حلت على سلاسل التوريد العالمية، نتيجة القدرات الإنتاجية الضخمة التي يتميز بها القطاع .

 

وأضاف إن الأردن يملك العديد من الأصناف الغذائية المتنوعة القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بالجودة والكميات المطلوبة، وهي قادرة على مضاعفة مستويات صادراتها، إذ يزيد حجم الإنتاج القائم للقطاع عن 5ر4 مليار دينار، تشكل ما يقارب ربع الإنتاج الصناعي الكلي، ويساهم بما يقارب 6 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي، وتبلغ موجوداته الثابتة ما يزيد عن 5ر1 مليار دينار، كما يشغل قرابة 50 ألف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون منهم أكثر من 85 بالمئة.

 

من جهته، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي إن الصناعة الأردنية كانت في تقدّم مستمر خلال العام الحالي، من حيث العمل والإنتاج، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن العالمي، للمواد الجاهزة ولمدخلات الإنتاج، عززت الإنتاج المحلي.

 

وبيّن السعودي أن بعض الصناعيين تحولوا ليصبحوا تجاراً، لأن تكلفة استيراد مواد جاهزة للبيع أقل من تصنيعها، مرجحاً عودتهم للتصنيع بعد استقرار الأوضاع.

 

وأشار ممثل قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، في غرفة صناعة الأردن، عبد الحكيم ظاظا، إلى أن العام الحالي حملَ للقطاع العديد من المؤشرات الإيجابية، إذ حقق القطاع العديد من النتائج الايجابية سواء على مستوى كميات الإنتاج الصناعي، أو الصادرات الوطنية، وهو ما يؤكد أهمية الدور الذي لعبه خلال الجائحة.

 

وأضاف إن القطاع عزّز المخزون الاستراتيجي للمملكة من مختلف السلع الأساسية اللازمة خلال الجائحة، باعتبار مواد التعبئة والتغليف من ركائز سلاسل التوريد التي ‏تحافظ على انسيابية حركة البضائع وتزويد المستهلك بكل احتياجاته بسلاسة، لافتا إلى أن مواد التعبئة والتغليف تشكّل أكثر من 14 بالمئة من إجمالي تكاليف الإنتاج للقطاع الصناعي ككل، فيما تشكل نحو 30 بالمئة من تكاليف الإنتاج لقطاع الصناعات الغذائية، وتصل إلى 45 بالمئة من تكاليف الإنتاج لقطاع الصناعات الدوائية.

 

واعتبر ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث في غرفة صناعة الأردن سعد استيتية نشاط القطاع ضعيفاً خلال العام الحالي، بسبب تراكم التحديات والقروض والإيجارات على منشآت القطاع من العام السابق.

 

وأضاف إن الصناعيين عانوا من ارتفاع عالٍ في أسعار الخشب، وانعدام المنافسة والتسعير لمنتج الصناعات الخشبية، ما دفعهم للجوء إلى البيع بأسعار التكلفة، لسداد الالتزامات من أجور وإيجارات وغيرها.

 

وأشار استيتية إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تمثل سوقاً ذا فرصة كبيرة للتصدير، إضافة إلى السعودية التي أوقفت المستوردات التركية إليها، لافتاً إلى أن إيقاف الصين للتصدير أثر بنحو كبير على القطاع.

 

ودعا إلى دعم صادرات القطاع بظل وجود فرص يمكن استغلالها، من خلال حلول حكومية إجرائية، منها تسهيلات جمركية وضريبية، إضافة إلى ضرورة تصفير الضريبة على مدخلات الإنتاج للتجار والصناعيين على حد سواء.

 

بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، إن الشركات والمؤسسات والمصانع والمشاغل الصغيرة والمتوسطة، التي تنتج للسوق المحلية، تأثرت بتأثر السوق بضعف القوة الشرائية، والمنافسة العالية مع المستورد، وآثار الجائحة عموماً على القطاع.

 

وأشار إلى أن الشركات المصدّرة، ولاسيما للسوق الأميركية، أثبتت زيادة في صادراتها بنسبة 13 بالمئة حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، لكنه أقل من مستويات 2019 ، داعيا إلى إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع، من خلال زيادة تنافسيته وحصته بالسوق المحلية.