الصناعة تستهلك 3 % من إجمالي الاستهلاك المائي

 

وتستخدم المياه- بحسب خبراء حاورتهم وكالة الأنباء الأردنية (بترا) – في العديد من الصناعات الفرعية كصناعة الورق والأخشاب والزيوت والمشتقات النفطية والمواد الغذائية وبعض الصناعات الكيميائية، إضافة لصناعة الفوسفات والبوتاس والإسمنت، كمُدخلٍ للإنتاج أو مادة خام بالعملية التصنيعية، وفي عمليات التبريد والتسخين وغيرها.

 

وفي المُجمل؛ تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه 90 مترا مكعبا سنويا للاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية والسياحية والشرب وغيرها، في حين يبلغ خط الفقر المائي دولياً 500 متر مكعب سنويا، بحسب بيانات وزارة المياه والرّي.

 

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، الدكتور إياد أبو حلتم، إن الصناعة تستهلك قرابة 4 -5 بالمئة من مجموع المستهلك من المياه، في حين تشير بعض الدراسات إلى أن المعدل العالمي بالدول الصناعية يفوق ما نسبته 20 بالمئة.

 

وبيّن أبو حلتم أن استخدامات المياه في الصناعة متعددة ومتنوعة، وتنقسم إلى عدة أقسام، فإما تستخدم كمدخل في الإنتاج أو كمادة خام في العملية التصنيعية دون تغيير، مثل صناعة المشروبات والأغذية، والعمليات التحويلية الكيميائية أو الفيزيائية، أو تستخدم في عمليات التبريد والتسخين وغسيل المواد الغذائية الهام لإعادة تحويلها لمنتجات صناعية زراعية.

 

وأشار إلى أن المياه في الأردن تستخدم بالعديد من القطاعات الصناعية الفرعية، منها صناعة الورق والأخشاب والزيوت والصناعات النفطية والغذائية وبعض الصناعات الكيميائية، لافتا إلى أن حفر الآبار للغايات الصناعية، يتطلب ترخيصاً مسبقاً قد يكون صعباً في بعض المناطق، وتحديداً للغايات المرجوة من استخدام المياه، ويتطلب تكاليف مرتفعة.

 

ودعا ابو حلتم إلى ترشيد استخدام المياه وتدويرها للغايات الصناعية من خلال نظام مغلق باستخدام تقنيات حديثة في محطات تكرير المياه الرمادي.

 

من جهته، قال أستاذ هندسة البيئة في الجامعة الأردنية والخبير الدولي في المياه الدكتور رضوان الوشاح، إنه لا يوجد إحصائيات دقيقة حول ما يسمى بالمياه الصناعية، إذ تشير التقديرات الصادرة عن وزارة المياه إلى استهلاك الصناعة لنحو 2ر3 بالمئة من الموارد المائية الأردنية.

 

وأوضح أن استهلاك الأردن من المياه لأغراض الشرب والصناعة والري وغيرها، يصل لقرابة مليار متر مكعب، تشكّل مستهلكات الصناعة منها نحو 32 مليون متر مكعب، منها ما معدله 29 مليون متر مكعب مصدرها من مياه جوفية وآبار خاصة.

 

وأشار إلى أن صناعات الفوسفات والبوتاس والبترول والإسمنت تستهلك الحصة الأكبر، فيما تتشابه استخدامات الصناعات البسيطة الموجودة داخل البلديات والمناطق التنظيمية للمياه والاستهلاكات المنزلية، لافتاً إلى أن المصانع تكرر المياه التي تستخدمها.

 

وأضاف الوشاح إن “المواطن الأردني يصرف قرابة 10 بالمئة من دخله على المياه، وهي نسبة كبيرة، مقارنة بمعدلات الصرف للأفراد عالمياً المقدّرة بنحو 3-5 بالمئة”.

 

بدوره، قال أستاذ علم المياه التطبيقي في قسم علوم الأرض والبيئة في جامعة اليرموك، الدكتور خلدون القضاة، إن المياه الصناعية تشكل جزءاً قليلاً من كميات المياه المستهلكة في الأردن، لا تتجاوز نسبتها 5 بالمئة أو ما يعادل 50 مليون متر مكعب من الطلب الكلي المقدّر بنحو مليار متر مكعب سنوياً.

 

وأشار إلى أن المياه تدخل ضمن مكونات بعض الصناعات أو تكون منتجاً ثانوياً يستخدم في التبريد، لافتاً إلى أن معدّل الاستهلاك الصناعي للمياه، يختلف بحسب الطلب وحجم الاستثمار.

 

وبيّن أن نحو 850 مليون متر مكعب من إجمالي الاستهلاك المائي، مصدرها مياه متجددة من خلال مياه الأمطار، فيما تُفقد باقي الكمية على شكل مياه مستنزفة بالضخ الجائر من الآبار.

 

وأضاف القضاة ان حصة الفرد في المملكة من المياه المقدرة بنحو 100 متر مكعب تقل عن خط الفقر العالمي للمياه، المقدّر بـ500 متر مكعب للفرد سنوياً، بسبب عدة عوامل، منها الزيادة الكبيرة في عدد السكان، والمناخ الجاف، وبعض التغيرات المناخية .