الحبس سنة لعجوز ثمانينة أردنية بجرم الاحتيال وإلزامها بدفع 410 آلاف دينار.. ماذا فعلت؟

كما حكمت ‏المحكمة بإلزامهم بالتكافل والتضامن بقيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغ (410) آلاف لصالح المدعي بالحق الشخصي (ر.ح).‏

وقد جاء حكم المحكمة هذا، والذي حصلت عليه مدار الساعة، بعدما ثبت لها أن الظنين (ت.ت) عرض قطعة ارض في عمان للبيع، وقام باصطحاب ‏المشتكي (ر.ح) لشرائها، وقد أصر الظنين (ت.ت) ببيعها للمشتكي رغم أنه أخبره بان المبلغ المتوفر لديه لا يكفي، لكن الظنين ‏قام بإقناع المشتكي ببيعها له على اقساط من اجل الاستيلاء على المال، وتم الاتفاق على شراء قطعة الارض بواقع 355 ألف ‏دينار، وبعد أن تم دفع الدفعة الأولى والباقي بالأقساط بموجب شيكات حضر الظنين (ت.ت) والظنينة (أ.ج) الى دائرة الأراضي ‏ومعهما المشتكي من اجل التنازل بقطعة الارض وأوهموه بانه تم التنازل للمشتكي بقطعة الارض بموجب وكالة، وبعد ذلك ‏تفاجأ المشتكي بعرض نفس قطعة الارض في الصحف للبيع، وقد تبين ان قطعة الارض تعود لشخص يقيم في امريكا، كما تفاجأ ‏المشتكي ايضا بإقامة دعوى ضده موضوعها التزوير من قبل صاحب قطعة الارض، والذي تبين ان الاظناء قد قاموا بإحضار ‏هوية مزورة باسم صاحب قطعة الارض وعمل وكالة مزورة بموجبها.‏