الطراونة بين فكيّ أسرة الدستور

فتَحت بلعَة ريق محاوري رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، قبل صرف لقب سابق لاسمه، شهية سؤال عن سبب احتباس اللقب البروتكولي عن رئيس مجلس النواب صاحب السلطة الاعلى او السلطة الاسبق حسب التراتبية الدستورية لتعريف نظام الحُكم، فرئيس مجلس النواب في دول يُمنح لقب دولة الرئيس كما في لبنان وسيادة الرئيس او معالي الرئيس بأدنى تقدير، الا في الاردن حيث يأتي رئيس المجلس النيابي بلقبه معه، فإذا كان حاصلا على لقب بروتكولي قبل المنصب فهو له، اما الموقع نفسه فهو بلا القاب وتلك مثلبة في التقليد السياسي تحتاج الى تصويب .
مجلس النواب وخلال دورات ثمان على عودة الحياة البرلمانية في العام 1989 وشعبيته تتآكل وهيبته تتراجع، وهذا مفهوم او مبرر ، فالتراجع سمة طبيعية لمجريات الحياة السياسية والاجتماعية في الاقطار العربية بشكل عام وفي الاردن بصورة اكثر بروزا، فالاحزاب كما الحكومات شهدت تراجعا وانحسارا في مستوى التمثيل الذاتي لشخوص الحزب وقياداته وانحسار الاثر السياسي لغياب البرامج والعقول القادرة على تحويل البرامج الى خطط عمل مربوطة ببرنامج زمني، فالمعارضة وجه آخر للحُكم، والتراجع طال كل مفاصل الهيبة .
لذلك نحتاج الى اعادة ضبط صورة المجلس النيابي على قياس اطار الهيبة والمهابة، فتهشيم الشخوص يختلف عن تهشيم الموقع او المنصب، فقد يأتي نائب من العيار الخفيف او وزير او عين، فتنسحب هذه الخفة على شخصه وليس على المنصب او الموقع، فنحن نحتاج مجلسا نيابيا قويا وله حضور وهيبة مهما اختلفنا او اتفقنا معه، فوجود مجلس نيابي خير من تغول السلطة التنفيذية، واول شكل من اشكال استرداد الهيبة مع الاحترام لموقف رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الذي يرى بأن اللقب لا يرفع قدرا ولا يقلل، فهو منح رئيس مجلس النواب لقبا لائقا برئيس ممثلي الشعب وممثلهم في مجلس او حلقة السلطات الخمس، فالصورة مهمة والعقل الاردني مسكون بالصورة والاطار معا.
التلبك الذي يُصيب من يخاطب رئيس مجلس النواب، فتارة يناديه معاليك وتارة سعادتك وهناك من يختار ان يناديه بالكنية او اللقب المهني، يضعف هيبة الرئاسة البرلمانية في وقت تحتاج فيه الهيبة البرلمانية الى دعم واسناد، اولا من خلال قانون انتخاب يحقق التمثيل الشعبي وثانيا من خلال سلوك العملية الانتخابية الذي يضمن نزاهة العملية قبل واثناء وبعد الاقتراع، فليس معقولا ان يصبح المقعد النيابي باصوات ضحلة وميزانية من الارقام ذات الخانات الست، وحتى نصل الى هذا يجب التمسك بهيبة منصب رئاسة النواب ومنحه اللقب اللائق لرئيس ممثلي الشعب وصاحب التراتبية الاولى في تصنيف نظام الحكم .
وقعنا في العقدين الفائتين في اختلال منهجي او معرفي حين تسللنا الى تهشيم الموقع والمنصب بدل تهشيم الشخوص وتغييرهم، فباتت الازمة مركبة وتحتاج الى اعادة فك وتركيب وليس الى عملية صيانة بسيطة، فقد سمحنا لكل ادوات التواصل الاجتماعي والمعرفي بنهش الشخصيات الوطنية وقامت طبقة الساسة بإضعاف الاختيارات للمواقع السياسية والخدمية بدل تجويدها فتراجع المشهد العام واصاب جذور الهيبة الجفاف، وبتنى نستنهض مواقعا ونستنهض مجتمعا كي يثق بهذه المواقع، فلا نجد استجابة شعبية او نخبوية، فالكل يرى في نفسه وطنا كاملا، ولم يعد للقيادات المجتمعية والسياسية ادنى اعتبار في المجتمعات المحلية والعامة وهذا يُفقد الدولة ابرز مجساتها وابرز قرون استشعاراها، واجد ان النواب هم بداية الحل كما قانونهم بداية الاصلاح، وعلينا دعم وجود لقب يليق برئيس البرلمان الدستور