نتيجة أراحت الحكومة

اشبعتهم شتما وفازوا بالابل» مثل ينطبق على حال النواب في ما يتعلق بمناقشة اتفاق النوايا امس ،قبل ان يقرر تحويل جميع المقترحات الى لجنة الزراعة والمياه.

فبعد مغادرة عدد كبير من النواب للقبة في الجلسة السابقة رفضا لمناقشة الاتفاق بحجة وجود وزير المياه ، مما افقد الجلسة نصابها ، اضطر على اثرها رئيسه المحامي عبد الكريم الدغمي الى رفعها حيث تم عقدها امس .
نعم ان ما تم في الجلسة السابقة مهما اختلف البعض او اتفق معها فانه يعبر عن موقف سياسي ورسالة قوية وجهها المجلس للحكومة بان الاتفاق لن يمر من خلال رفضه لاعطائها الشرعية او مبرر للمناقشة اي كانها غير موجودة اصلا .
الا ان العودة للنقاش وهذا امر دستوري وينص عليه النظام الداخلي بعد ان ان طلب عدد كبير من النواب بمناقشتها في وقت سابق .
الامر الذي نرى انه قد اراح الحكومة وحقق ما كانت تبحث عنه او ترغب فيه لإعطاء اتفاق النوايا الشرعية اولا ، ولتزيح هذا الحمل الثقيل شعبيا والمكلف سياسيا على المستوى البعيد والقريب مهما كان القرار ، مسؤولية التوقيع عن كاهلها واكتافها لتحملها كاملة لمجلس النواب مستقبلا ، مهما كانت قراراته ومواقفه.
لتعيدنا الاحداث الى معاهدة «وادي عربة»؛ وهي اتفاقية التسوية التي وقعت بين عمّان وتل أبيب، على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بمنطقة وادي عربة، في 26 تشرين الأول في عام 1994 والتي وافق عليها المجلس في حينه .
فمهما كانت ردات فعل النواب او مداخلاتهم ومهما بلغت حدتها او مدى تجاوبها فأعتقد ان الحكومة كانت تتوقعها ، وعدت عدتها لاستيعابها والتعامل معها لتمر بردا وسلاما على النتيجة او النهائيات .
وهذا ما حدث وحصل بعد ان تم وضع الكرة كاملة في ملعب المجلس وبالتالي لجنة الزراعة والمياه التي ستبدأ مارثون الاجتماعات ودعوة الخبراء لمناقشة الاتفاقية ومدى حاجة الاردن لها وطبيعة كلفتها الاقتصادية وغيرها من الامور المتعلقة في هذه الاتفاقية .
لترفع بعد ذلك توصياتها الى مجلس النواب صاحب القول الفصل في اي قرار او نتيجة .
ومن هنا فان الحكومة استراحت من هذا العبء الثقيل وسيتحمله المجلس الذي لا نشكك بنواياه وقدرته على اتخاذ ما هو الاصلح للوطن وابنائه.
الدستور