استثمار أموال الضمان: تحسن أداء بورصة عمّان انعكس على أداء محفظة الأسهم

 

وعزت السقاف هذا الارتفاع إلى نمو العوائد الاستثمارية المتحققة من الاستثمار في السندات وأدوات السوق النقدي.

 

وأوضحت السقاف، خلال مناقشة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، الأربعاء، السياسة الاستثمارية للصندوق، أن الصندوق يجري حاليا دراسة الاستثمار في عدد من المشاريع الاقتصادية الكبرى ومنها مشاريع الشراكة التي تطرحها وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص وأبرزها مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الأحمر، الذي سيكون الاستثمار فيه على شكل مساهمة في ملكية شركة المشروع مع الائتلاف الفائز بتنفيذ المشروع.

 

وأضافت، أن التحسن التدريجي في أداء بورصة عمان منذ بداية العام انعكس على أداء محفظة الأسهم للصندوق، التي سجلت أرباحاً دفترية بلغت نحو 441 مليون دينار لنهاية الربع الثالث من هذا العام، مقابل خسائر دفترية بلغت نحو 343 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2020 بسبب تأثر أسواق رأس المال بجائحة كورونا.

 

ولفتت السقاف النظر إلى أن الصندوق يتباحث مع الجهات المعنية للمشاركة في مشروع إنشاء عدد من المدراس الحكومية، إضافة إلى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي خاصة في منطقة المثلث الذهبي.

 

وأكدت السقاف التزام الصندوق بالعمل المؤسسي الدؤوب ضمن منظومة حوكمة مؤسسية شاملة وعلى كافة المستويات لتنمية أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي من خلال استثمارات مجدية في قطاعات حيوية تعزيزا للاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في المملكة وتوفير فرص عمل للأردنيين، وفق أفضل الممارسات العالمية لإدارة صناديق التقاعد.

 

وعرضت السقاف، لأبرز النتائج المالية للصندوق منذ بداية العام 2021، حيث ارتفعت موجودات الصندوق لتصل إلى 12.1 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من هذا العام، مقارنة مع 11.2 مليار دينار نهاية العام 2020، وبنمو نسبته 8%.

 

العين جمال الصرايرة قال، إن صندوق استثمار أموال الضمان يشكل قصة نجاح وطنية في الحفاظ على أموال مشتركي الضمان واستثمارها وتحقيق العائد الاستثماري المناسب عليها، سيما أن موجودات الصندوق في صعود دائم، مشيدا بجهود الصندوق في الحفاظ على مدخرات المشتركين والمتقاعدين وتنميتها وتحقيق الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي.

 

ودعا إلى التعاون مع وزارة الاستثمار والجهات الاخرى لغايات إنشاء مشاريع استثمارية كبرى تؤدي إلى تعزيز بيئة الأعمال وتفعيل النشاط الاقتصادي خاصة في المحافظات، وبما يسهم في استحداث فرص عمل دائمة للأردنيين.

 

وتساءل العين الصرايرة عن السياسة الاستثمارية التي اعتمدها مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بخصوص توزيعات استثمارات المحفظة الاستثمارية، وهل تم تحديثها بعد جائحة كورونا، وعن نسبة استثمارات السندات الحكومية، التي تقترب من 65%، وهي ثاني أكبر محفظة مساهمات بالأسهم، ومدى انعكاساتها على الأهداف التنموية من حيث التشغيل وزيادة المساهمة الاقتصادية من خلال الاستثمارات بالمشاريع والخدمات الانتاجية.

 

وتحدث عن نسبة الفوائض التأمينية التي يتم توريدها إلى الصندوق، وأثر أوامر الدفاع على هذا الفائض واستدامة صندوق الاستثمار، مشيرًا إلى خصم ديون الحكومة لصالح الصندوق من حساب الدين العام في تقارير وزارة المالية، وتساءل "هل جاء هذا الإجراء من أجل تحسين التصنيف الائتماني للمملكة، علمًا بأن أموال الصندوق هي حقوق المشتركين في الضمان وليست موجودات حكومية".

 

من جهتهم، تساءل أعضاء اللجنة عما وصفوه بـ "الضعف العام" في الاستثمار بالمشاريع الإنتاجية والتنموية خارج المساهمات في أسهم الشركات المساهمة العامة، وعن دور الصندوق في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

وتساءلوا أيضا عن دور صندوق الاستثمار في تمويل أو المساهمة في مشروع الناقل الوطني للمياه، وتطوير الأراضي الزراعية، وبعض المشاريع الرأسمالية الحكومية مثل إنشاء المدارس أو المستشفيات، وعن الترتيبات التي سيتم اعتمادها من أجل ضمان العائد المناسب للصندوق في حال تنفيذ هذه المشاريع.