الضريبة تضربهم..

التهرب الضريبي سواء الدخل أو المبيعات، له انعكاسات سلبية كبيرة على أي اقتصاد، وهذا ما أدركته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال السنوات الأخيرة، معلنه حربا ضروسا على المتهربين، متسلحة بإصلاحات ضريبية لا مفر منها إلا بالالتزام فقط. عمليات نوعية قام بها موظفو دائرة الضريبة، في ضبط المتهربين ضريبيا منذ أعوام والذين كانوا يختبئون خلف الترهل واللامبالاة والواسطة والمحسوبية وثغرات القانون وعمليات «التزريق» من هنا وهناك، دون معايير أو ضوابط ما جعل من الأرقام التقديرية للتهرب الضريبي في الأردن تقارب المليار سنويا، وتسببت بهدر مليارات الدنانير على حساب الموازنة العامة، والتي كانت ستذهب لسد العجوزات والديون وتقديم الخدمات والبنية التحتية وتطوير المرافق العامة وغيرها من الإيجابيات التي كانت ستحدث لولا هذا التهرب على مدار السنوات الماضية. أرقام تتكلم عن نفسها وتبين حجم مكافحة التهرب الضريبي، التي قامت بها كوادر دائرة الضريبة، فهي تتحدث وتنذر مسبقا كل من تسول له نفسه بالتهرب والتحايل على القانون، بأن أموال المالية العامة دائما ضمن دائرة التحصيل طال الزمان أم قصر، فلا يضيع حق الدولة والمواطنين في أموال الضرائب حيث نمت التحصيلات الضريبية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي إلى حوالي 4 مليار دينار بلغت 13% عن تحصيلات عام 2020 وعن تحصيلات عام 2019 بلغت نسبة النمو 25%، حيث بلغت التحصيلات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020 حوالي 3.534 مليار دينار وخلال نفس الفترة من العام 2019 بلغت حوالي 3.194 مليار دينار. المتهربين ضريبيا دائما ما يسعون بكل جهودهم إلى تصوير الضريبة على أنها جباية تمارس على الجميع، وأن الخزينة تستنزف أموالهم لإحباط أي محاولات تصحيحية للثغرات والفجوات القانونية التي كانوا يستندون إليها في عمليات تهربهم، وخاصة في عمليات تحصيل ضريبة الدخل والتي تصل إلى ما يقارب 1.1 مليار دينار، تدفعها الشركات والمؤسسات الكبرى، بما نسبته 85 % من المحصلة، وهذا دليل قاطع على أن الضريبة لا تؤثر على الفقراء أو تستهدفهم، فكل من دخله 18 ألف دينار، بالإضافة إلى 5 آلاف دينار فواتير، أي بمجموع 23 ألف دينار لا يخضع لضريبة الدخل، وكل ما يُحصّل من الأفراد أو الموظفين لا يتجاوز 160 مليون دينار. ما يميز دائرة الضريبة الآن عن الفترات السابقة، أن فيها مديراً وكوادر ترفض المساومة على مصلحة الاقتصاد والخزينة والمواطنين والفقراء وما سيقدم لهم من خدمات وتحسين في المرافق، آخذين على عاتقهم معالجة الثغرات القانونية بخطوات اصلاحية، لا يمكن اختراقها أو القفز عنها وحتى إن عادوا للتهرب، عادوا إليهم للتحصيل ولو بعد حين. الرأي