قانون الاستثمار.. لزوم ما لا يلزم

عندما تفكر هذه الحكومة بوضع قانون جديد للاستثمار فهذا يعني ان كل ما سبق لم يؤد الغرض. ما يلزم هو جهة مرجعية واحدة تقوم بمهمة انجاز معاملات المستثمر نيابة عنه في الوزارات والدوائر المعنية دون ان يتكبد عناء مراجعة قائمة طويلة من هذه المؤسسات. المطلوب هو تبسيط الاجراءات والعودة الى فكرة ان يعتبر المستثمر مشروعه قائما ان لم تبت الجهات المختصة بطلبه خلال فترة زمنية ويعود عبء عدم استكماله للمطلوب من الشروط على هذه الجهة التي يفترض بها ان تكون اعلمته بما هو مطلوب. منذ أكثر من ستة عقود والحكومات تصدر قانوناً لتشجيع الاستثمار بعد آخر وكلها قوانين عصرية! الأردن لن يخسر الكثير من الاستثمارات فيما إذا ألغي القانون واكتفى بتسهيل الإجراءات وتحسين المناخ العام. مجرد تغيير قانون الاستثمار يشكل إيحاءً ضمنياً بأن جدوى الاستثمار في البلد هامشية، وأن المشكلة في التطبيق ما يجعل البلد غير جاذب للاستثمار والسبب ليس في القوانين بل في التكاليف والطاقة في مقدمتها ثم العمالة والأخيرة هي عقدة العقد. الاستثمار يأتي الى الأردن من دون ترويج، فقط ما يحتاج إليه نماذج ناجحة والمستثمر هو أهم مروج للاستثمار ومحفز له عندما يروي قصص نجاحه بدلا من أن يعدد العراقيل والمآسي التي يتعرض لها من بعض الموظفين ممن يعتقدون أنهم عباقرة! سرعة اتخاذ القرار وعدم التردد والبيروقراطية المقيتة هم اهم اعداء الاستثمار. كما لا يكفي من المسؤول ضرب مواعيد لمستثمرين محتملين قد لا يجد المدراء في المؤسسات الوقت للاستماع إليهم، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ما زالت الجهات الرسمية تعتقد أن من المفيد تقديم أفكار وقوائم لمشاريع مدروسة تكلف المليارات وتثير النقد والسخرية ولا يتقدم لها أحد. على الوزراء والمسؤولين ان يكونوا مستعدين لاستقبال المستثمرين الجادين في اي وقت اما بالنسبة للمشاريع فليس مطلوبا من هيئة الاستثمار أن تبتكر فرصا استثمارية جديدة، فالفرص متراكمة في أرشيفها فأين هم المستثمرون؟ مثل هذه الفرص وغيرها طرحت كثيرا دون أن تنجح, لأنها كانت تحتاج إلى قرارات جريئة ولأن كثيرا منها فيه مبالغة كما وحجما والمسألة ليست في ابتكار مشاريع فالمستثمر يعرف أين يضع أمواله. المشكلة ليست في القوانين، حتى أكثر القوانين عصرية لا تفيد إن وجدت موظفا بارعا في ابتكار العراقيل. قبل القانون ومعه هناك حاجة لاصلاح اداري جاد qadmaniisam@yahoo.com الرأي