رحيل وزارة..

الانطباع اللذيذ في العنوان ليس حقيقيا، ولا هو لذيذ أساسا، فكل الاردنيين وبعد أن يتم تقديم التهاني وانتهاء طقوس (بكم تزهو المناصب)، يشرعون في تنكيس الحكومات، وبث الإشاعات والأمنيات، يريدون رحيلها !..
لكن عنوان المقالة لا يخدم مستوزرا ولا هائم أو عائم أو «طائش على شبر مية»، فهو متعلق بإنجاز يسجّل للحكومة ولوزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، فهذا الوزير صاحب قرار، ويعمل حسب خطة، وفي الوقت نفسه لا يغرد خارج سرب الحكومة، بل ينفذ بنود ومحاور خطة، ويلتزم بترشيد الإنفاق، ويقوم (بترقيع) كثير من الفتوق و(الخزوق) التي تسبب بها متسببون.
الانجاز الذي أعتبره خارقا للعادة وعابرا لسوء الظروف ومتماهيا معها، هو ترحيل وزارة الزراعة من المبنى المستأجر، الذي يرسو على جانب شارع الملكة رانيا، مقابل فندق القدس، والذي دفعت الحكومة ثمنه عدة مرات، لأنه مبنى مستأجر منذ عشرات السنين، لترسو الوزارة في مبناها الجديد هناك، على هضبة مرتفعة في شارع الأردن، مقابل مستشفى الملكة علياء، وهو مبنى حكومي، يجري الحديث عنه منذ سنوات، كمبنى دائم ومملوك لوزارة الزراعة، لكن الموازنات لم تسمح، وبقيت الأمور معلقة، بينما الحكومات تدفع عقد الإيجار الفلكي.. فتمترس الحنيفات خلف هدف واضح المعالم في خطته لهذا العام 2021، وهو نقل الوزارة إلى المبنى الحكومي الدائم، ووقف هدر الإنفاق على الإيجار، وهذا ما حدث فعلا، فاليوم سيكون اول يوم عمل رسمي للوزارة في مبناها الجديد، علما أن هناك الكثير من الأعمال والتفاصيل لم تكتمل، لكنها ستكتمل، فالخطوة المهمة حدثت بنجاح، وهي التخلي عن المبنى المستأجر، ولن أذكر هنا ولا رقم، الا بعد العودة الى أرقام الدكتور عبدالحليم دوجان، فلدى هذا الرجل روايات رقمية جميلة بخصوص عملية النقل، وهناك جهود ما زال يبذلها، فهو الدينامو الذي (ناضل) ماليا وإداريا لتحقيق الهدف، ليتم الرحيل، وسوف نكشف في مقالة لاحقة فصولا من هذه الجهود، لعل بعضنا يتوقف عن جلد الحكومات والموظفين، ويفهم بأن البلد كلها ولاد حلال، ويعملون بجد وصدق ووفاء.. وبصمت.
رحيل وزارة الزراعة في مثل هذا الظرف الى مبنى حكومي، إنجاز يستحق الإشادة، ويمكن اعتباره عنوانا كاملا، لسلسلة من التغيير والإنجاز الملموس، وهذا ما عرفناه عن الوزير الحنيفات في وزارته السابقة للزراعة، حيث تم وقف هذا التقدم والتغيير النوعي بجرة قلم من حكومة سابقة، بينما تقتنع الحكومة الحالية وكثير من المؤسسات الأخرى، بأن هذه الوزارة بالذات، تحتاج الى استقرار في الخطط والبرامج والوزراء، لنتمكن من الحكم على عملها، ونسائلها ونسائل الحكومات عن مصير ملفات مزمنة متعلقة بالزراعة، حيث يقوم الحنيفات بالكثير على صعيد هذه الملفات، ولا بد ستكون هذه الجهود تحت الضوء ابتداء من العام الحالي.
بالتوفيق ان شاء الله.
الدستور