الاتحاد الأوروبي يعلن التزامه بتقديم مساعدات مالية للأردن بقيمة 164 مليون يورو

وبين الوزير الشريدة أن الأردن يرتبط بعلاقات متينة تاريخية واستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت نقلة نوعية في السنين الأخيرة بفضل جهود صاحب الجلالة الملك المعظم (حفظه الله) ولقاءاته المتواصلة مع المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.

وعبر وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الشكر والامتنان حكومة وشعباً للاتحاد الأوروبي على استمرار توفير الدعم المالي والفني للأردن، حيث يعتبر الاتحاد من الجهات المانحة الرئيسة للأردن، حيث ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة، وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، ومنح إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين وحسب خطة الاستجابة الأردنية، وذلك إلى جانب القروض المخصصة لدعم الموازنة للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتغطية الاحتياجات المالية العاجلة من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة بشروط ميسرة جداً وبسعر فائدة منافس وفترة سداد طويلة.

 

وناقش المسؤولان جملة من الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وخاصة ما يتعلق بأولويات الشراكة بين الجانبين للسنين القادمة لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة على الصعيد الثنائي، وذلك في ظل التحديات التي فرضتها الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني وتبعات جائحة كورونا.

وثمن المفوض الدور الحيوي الذي يقوم به الأردن كعامل استقرار في المنطقة وبجهود صاحب الجلالة الملك المعظم (حفظه الله)، وفي استضافة اللاجئين السوريين، وأكد أن استقرار وأمن وازدهار ومنعة الأردن تعتبر عوامل هامة تنعكس على استقرار وازدهار المنطقة، والتزام الاتحاد الأوروبي بشراكته مع الأردن والوقوف معه وخاصة في مرحلة التعافي الاقتصادي.

 

كما بحث الجانبان أيضاً، برنامج المساعدات الأوروبية للأردن للفترة 2021 – 2024 ضمن إطار دعم الاتحاد الأوروبي للأعوام 2021 – 2027، حيث أعلن المفوض الأوروبي خلال اللقاء عن التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات مالية من المنح للعام 2021، تصل إلى 164 مليون يورو، ستدعم برامج ثنائية ذات أولوية في مجالات تعزيز دور الاقتصاد الأخضر ودعم سيادة القانون ومخصص منحة للناقل الوطني للمياه، ودعم تدخلات للاستجابة لتداعيات الأزمة السورية. 

 

وأعلن المفوض الأوروبي فارهيلي بأن حزمة المساعدات الأوروبية من المنح التي يلتزم الاتحاد الأوروبي بتوفيرها للأردن للفترة (2021 - 2024) لن تقل عن 164 مليون يورو بشكل سنوي، وسيوفر الاتحاد الأوروبي منحاً إضافية سنوية بقيمة لا تقل عن 80 مليون يورو لدعم الأردن في الاستجابة للأزمة السورية، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعدة الأردن والوقوف غلى جانبه في تحمل عبء استضافة اللاجئين السوريين.

 

كما كشف المفوض خلال لقائه بأن الاتحاد الأوروبي سيعمل على حشد استثمارات أوروبية إلى المملكة بمبلغ لا يقل عن 2.5 مليار يورو خلال السنين السبع القادمة من مختلف الأدوات المتاحة لدى الجانب الأوروبي بما فيها التمويل الميسر المختلط من المنح والقروض الميسرة وضمانات القروض ومشاركة القطاع الخاص ومساعدة الأردن في دعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

 

وبين الوزير الشريدة أن الاجتماع قد أتاح الفرصة لوضع المسؤول الأوروبي والوفد المرافق بصورة الواقع الحالي للأداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، وخاصة فيما يتعلق باتجاهات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب، مبيناً أن هذه التحديات ازدادت حدة نتيجة لتداعيات وباء الكورونا على القطاعات الانتاجية المختلفة، وخاصة القطاع السياحي.

 

كما جرى إطلاع المفوض على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023 والذي جاء ليركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بالإضافة الى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية، كما تتضمن أولويات برنامج عمل الحكومة مكوناً مهماً يتعلق بالمشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتوخى منها تحفيز الاستثمار والنمو في قطاعات ذات أولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس. 

 

ومن الأولويات التي عرضها الشريدة على المسؤول الأوروبي مشروع تحلية ونقل المياه العقبة-عمان (الناقل الوطني) وبرنامج التشغيل الوطني حيث تم مناشدة الجانب الأوروبي بتوفير الدعم لهذه  الأولويات من خلال المنح والتمويل الميسر.

 

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على مضي الأردن بتنفيذ الاصلاحات المختلفة مشيراً إلى مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية الوطنية، وكذلك النتائج الإيجابية للمراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي، والتي تمضي بشكل متوازٍ مع باقي الإصلاحات التي تعمل الحكومة على تنفيذها وتساهم في مسيرة التنمية والتحديث والتطوير التي يواصل الأردن انتهاجها. 

 

كما بحث الوزير الشريدة المقترح الأوروبي حول تأسيس منصة للاستثمار بين الأردن والاتحاد الأوروبي بهدف حشد الدعم للمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية وجذب الاستثمارات الأوروبية للمملكة، حيث تم التوافق على أهمية العمل على تأسيس هذه المنصة، لأهميتها في دعم جهود الأردن وحشد التمويل لتنفيذ المشاريع الكبرى، ومشاريع الشراكة بين القطاعين والخاص، إلى جانب أهميتها في سياق الجهود لتطوير قانون جديد للاستثمار وبيئة الأعمال في الأردن.

 

وفي هذا السياق، أضاف المفوض الأوروبي فارهيلي بأن هذا الإطار التنسيقي (المنصة) سيساهم في الجهود الأردنية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، والتي من أهمها في هذه المرحلة مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تأهيل جسر الملك حسين، عارضاً الاستفادة الكاملة من الأدوات التمويلية المتوفرة لدى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والعمل بالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين، بما فيها المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد التمويلية المتاحة، إضافة إلى تسهيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

وكان صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) قد استقبل المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي، الذي يجري زيارة للأردن ليومين، كما التقى المفوض بدولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وبممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.