اختلالات اقتصادية

 

وتذكر الورقة جملة من الاختلالات التي يعاني منها القطاع المصرفي، والتي تترك آثارها على الاقتصاد الأردني خاصة في مجال الاستثمار، ومن ذلك عدم انسجام نسبة الفائدة الممنوحة لصغار المودعين مع القواعد المصرفية لتلقي الخدمات البنكية فتجد أن صغار المودعين يتلقون نسبة فائدة دائنة بنسبة تقل عن 1%، وبالمقابل عليهم تسديد قرض بنسبة فائدة 10% دون مراعاة واقع القطاعات الاقتصادية المختلفة، وحاجتها إلى توافر السيولة النقدية، بالإضافة إلى الأثر السلبي الناجم عن الخلل في القطاع، الذي يتمثل في دور الفوائد البنكية المرتفعة على ?لقروض في رفع كلف الإنتاج في الاقتصاد الأردني المرتفعة أصلاً، بسبب كلف الطاقة والمياه وهو الارتفاع الذي يؤخر نمو قطاعات مهمة مثل الصناعة والزراعة والعقار حيث تغيب الجدية عن معالجة مشكلات هذه القطاعات.

 

وتؤكد الورقة أنه مثل القطاع المصرفي، كذلك يعاني قطاع الأوراق المالية، فسوق الأوراق المالية التي بلغت قيمتها السوقية قبل 12 عاماً نحو 46 مليار دينار تبخرت معها ثروات الأردنيين إلى الثلث تقريبا، وسط تجاهل المسؤولين والاكتفاء بالمراقبة وتقديم الشكل على المضمون، الأمر الذي أبقى سوق رأس المال شبه مجمدة منذ عقود باستثناء النصف الأول من العقد الماضي (2000- 2006) حيث شهدت السوق الأولية إصدارات مؤثرة، لكن سرعان ما تباطأ هذا السوق إلى درجة الجمود، علماً بأن السوق الأولية وسوق الإصدارات الجديدة تعتبر رافعة حقيقية للا?تصاد ونموه مهما كان حجمه، فالمتعارف عليه أن البورصة في أي دولة تعتبر المرآة الناصعة للواقع الاقتصادي والمالي والقضائي والمزاج النفسي لأي دولة تعمل ضمن قواعد الاقتصاد الحر الذي يعتمده الأردن كتوجه اقتصادي.

 

على أن المعاناة الحقيقية كما تقول الورقة هي المعاناة الناجمة عن السياسات المالية الجبائية التي تعتمدها الحكومات الأردنية المتعاقبة، والتي شكلت بيئة طاردة للاستثمار، بسبب ارتفاع معدلات الضريبة خاصة الضرائب غير المباشرة حيث يشكل التعامل المالي والضريبي على السلع الارتكازية في الاقتصاد أكبر التحديات التي تواجه الأردن اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً.

 

Bilal.tall@yahoo.com

الرأي