متحور كورونا الجديد يضغط على أوبك بلس

ومن المقرر أن يعقد التحالف اجتماعه افتراضياً لإعلان قراره بشأن مستويات الإنتاج لشهر يناير (كانون الثاني).

وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق النفط جوليان لي، في تحليل نشرته اليوم الأحد وكالة "بلومبرغ" للأنباء، إن حديثاً قد بدأ يرجح بالفعل احتمال تعليق الزيادة الشهرية للإنتاج بـ 400 ألف برميل يومياً التي كان سبق الاتفاق عليها.

ويرى محللو أوبك أن الوضع في سوق النفط سيتبدل من عجزه الحالي إلى فائض ضخم في الربع الأول من العام المقبل. ويرى وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن التحول سيبدأ حتى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي الوقت نفسه، تشير تقييمات أخرى أكثر واقعية بتحالف أوبك بلس إلى أن فائضاً في المعروض سيظهر في بداية 2022. وهذا وحده كاف لجعل المنتجين يتوقفون عن زيادة الإنتاج. والآن، قد ظهر متحور جديد من فيروس كورونا وأثار مخاوف الأسواق. وعكس تراجع أسعار النفط أمس الأول الجمعة المخاوف من موجة جديدة من تدابير الإغلاق وإلغاء الرحلات، في وقت يقترب فيه موسم العطلات.

وأشار جوليان لي إلى أنه من المفترض أن يؤدي ظهور سلالة جديدة إلى زيادة احتمالات إحجام المنتجين عن إقرار زيادة إنتاج يناير (كانون الثاني)، إلا أنه لفت إلى أن القرار معقد بسبب قيام العديد من البلدان بإفراج منسق من مخزوناتها الاستراتيجية. ومن المحتمل أن تتجاوز الكمية المتاحة أكثر من 70 مليون برميل من الخام والمنتجات المكررة من الاحتياطيات من كل من الولايات المتحدة والهند واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والصين. وما زال من غير الواضح الكمية التي ستتم الاستفادة منها بالفعل.

وتقدّر أوبك أن الإفراج سيضيف ما يقرب من 1.1 مليون برميل يومياً من الإمدادات في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) إلى سوق ستكون قد بدأت بالفعل في تسجيل فائض.

وسوف يعني موازنة معظم القسم الأكبر من هذا المعروض بنهاية الربع الأول التخلي عن الزيادات المخططة لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).

مبررات منطقية

وتبدو المبررات لإيقاف زيادات إنتاج أوبك بلس أكثر منطقية، فإضافة المزيد من المعروض إلى سوق بها بالفعل فائض نفطي يزيد عن احتياجها يعني نتيجة محتومة. ومع ذلك، فلا يوجد شيء بهذه البساطة عندما يتعلق الأمر بالسياسة.

ويرى جوليان لي أن أي قرار للتخلي عن زيادة الإنتاج سيُنظر إليه على أنه رد مباشر على عمليات السحب من المخزونات التي تقودها الولايات المتحدة. وأشارت "سيتي غروب" إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تقوض بوضوح ما يؤكده التحالف من أنه يعمل على استقرار أسواق النفط.

وكان من الممكن تجنب هذا التعقيد إذا ما جرى الاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر على زيادة إضافية أقل عند 200 ألف برميل يومياً لديسمبر (كانون الأول).

فربما كان ذلك كافياً لاقناع بايدن بالعدول عن الإفراج من المخزونات الاستراتيجية، وربما كان سيجعل إيقاف الزيادة المخطط لها في يناير (كانون الثاني)، أو حتى العكس، أمراً أسهل.

وفي ذروة أسعاره في أكتوبر (تشرين الأول)، كان خام برنت مرتفعاً بنسبة 66% عن بداية العام. ورغم تراجعات الجمعة، فإنه لا يزال أعلى بنسبة 40% تقريباً عما كان عليه في بداية يناير (كانون الثاني). ورغم أن هذا يمثل ارتفاعاً أقل بكثير مما كان عليه الحال في أسعار الغاز الطبيعي أو الفحم أو الكهرباء في مناطق كثيرة حول العالم، فهو لا يزال يمثل ارتفاعاً كبيراً.

وربما يؤدي التراجع في الأسعار بعد اكتشاف المتحور الجديد إلى أن تصبح مهمة أوبك بلس الخاصة بالتخلي عن زيادة الإنتاج المقررة ليناير (كانون ثان) أكثر سهولة. ولكن بغض النظر عن نتيجة اجتماع الخميس، فإن السعودية تريد إجماعاً، بحيث تتفق دول التحالف الـ 23 على قرار قبل الاجتماع الوزاري. وقال جوليان لي إنه على الرغم من أن المملكة قد ترغب في تغيير سياستها، فهي لا تريد أن يُنظر إليها على أنها تقود مجموعة من الحلفاء غير المقتنعين في اتجاه بعينه.

ولذلك توقع جوليان لي إجراء الكثير من المشاورات خلف الأبواب المغلقة قبل يوم الخميس. أما بالنسبة لنتائج الاجتماع نفسه، فقال إن الاحتمالات متقاربة لدرجة يصعب معها توقع النتائج.

 

د ب أ