العقيدة الوطنية الأردنية

د. رجائي المعشر العقيدة الوطنية قاعدة أساسية وضرورية لبناء الدولة الموّحَدة. والعقيدة الوطنية تخص منطقة جغرافية محددة، يؤمن بها مواطنو هذه المنطقة الجغرافية التي يجمعهم فيها تاريخ مشترك ومبادئ وقيم مشتركة مستمدة من العقيدة الدينية لسكانها وارثها الحضاري. الوطنية هي ارتباط الإنسان بوطنه والالتزام به والاستعداد للتضحية في سبيله ووضع مصلحة الوطن فوق مصلحته الشخصية. والعقيدة هي إيمان المرء الجازم وارتباطه عقلاً وفكراً وضميراً بما يؤمن به ويحدد هذا الإيمان سلوكه وعلاقاته مع الآخرين. ومن هنا فإن العقيدة الوطنية هي الإيمان الجازم عقلاً وفكراً وضميراً بالوطن والالتزام به والاستعداد للتضحية في سبيله والدفاع عنه ووضع مصلحته فوق المصلحة الشخصية. والوطن هو مكان وتاريخ ومبادئ وقيم يرتبط به الإنسان وينتمي إليه، والأردن الوطن هو الرقعة الجغرافية المعروفة الحدود يسميها الأردنيون حملة الجنسية الأردنية والرقم الوطني بوطنهم وينتمون إليه ويبذلون الغالي والنفيس في سبيل رفعته. ويأتي الانتماء للأردن ضمن عوامل ثلاثة بالإضافة إلى الجغرافيا والتاريخ وهي شرعية الدولة الأردنية ومبادئها وقيمها. شرعية الدولة الأردنية تعتمد على مكونات تاريخية وقيمية أساسية فالدولة الأردنية هي الامتداد التاريخي للمملكة العربية الهاشمية التي أعلنها المؤتمر السوري عام 1920 تحت مسمى المملكة السورية العربية ونشوء هذه المملكة يمثل إنجازا أساسيا من إنجازات الثورة العربية الكبرى ضد الاستعمار العثماني فكانت أهدافها تحقيق استقلال العرب ووحدتهم، وتحقيق طموحات العرب الإصلاحية المتوافقة مع قيم الحداثة والديمقراطية والتنمية في إطار القيم الأصيلة للعروبة والإسلام. انطلقت الثورة العربية الكبرى بقيادة شريف عربي ينتمي إلى آل البيت ويمثل شجرة العروبة والإسلام هو شريف مكة وملك العرب الشريف الحسين بن علي وبذلك تكون هذه الثورة ثورة ونهضة في الوقت ذاته تعتمد على اتحاد الأصالة والحداثة. والثورة العربية الكبرى هي حركة تاريخية، بعروبتها وقيمها الأصيلة وإسلامها الصحيح ونهجها الإصلاحي ونزعتها الحداثية وقيادتها الهاشمية التي ورثتها الدولة الأردنية. فقد أوقعت سايكس بيكو سوريا ولبنان تحت قبضة الاستعمار الفرنسي، بينما سلخ الإنجليز فلسطين لتنفيذ وعد بلفور، وبقي الأردن والأردنيون في الميدان، فقرروا في مؤتمر السلط عام 1920 وأم قيس في العام ذاته تأسيس دولة عربية هاشمية ترفع علم المملكة الهاشمية في بلاد الشام (العلم الأردني حالياً) ونادوا بالأمير العربي (الملك المؤسس) أميراً لها وجددوا إيمانهم بقيم الثورة العربية الكبرى الاستقلالية والإصلاحية. تأسست الدولة الأردنية على شرعيات ثلاث: القيادة الهاشمية وإرادة الأردنيين وقيم الثورة العربية الكبرى ومنذ تأسيسها عام 1921 صمدت الدولة الأردنية أمام كل التحديات مستندة إلى الرابط الوثيق لهذه الشرعيات التي أسست أيضاً للدستور الأردني القائم على مبادئ الدولة الأردنية وقيمها وتحديد نظام الحكم فيها وحقوق المواطنين وواجباتهم. مبادئ الدولة هي الفكرة الأساسية التي تبنى عليها الأفكار الأخرى مثل الاقتصاد والقانون ومبادئ الحكم. والمبادئ ثابتة لا تتغير بحكم الزمن إنما ينبثق عنها أفكار وممارسات جديدة. أما مبادئ الدولة الأردنية المستمدة من مبادئ الثورة العربية الكبرى فهي الإيمان والعدل والحرية والمساواة والصدق والنزاهة، أما القيم فهي ما يوجه السلوك في اطار المبادئ. وعليه فإن قيم الدولة الأردنية المستمدة من مبادئها هي الوسطية، التسامح، حرية الرأي، احترام الرأي الآخر، الديمقراطية، احترام حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية والمساءلة والشفافية. وبرغم كل الصعوبات تمكّن الأردنيون من الصمود أمام كل العواصف بتمسكهم بقيادتهم الهاشمية وبمبادئ دولتهم الوطنية وقيمها. وقد تجذرت هذه القيم في العقيدة الوطنية الأردنية من خلال واقع ارتباطها بالثورة العربية الكبرى ونهضة العرب بقيادتها الهاشمية. فالأردن لم يكن يوماً وليد صدفة تاريخية بل هو وليد ثورة عربية بقيادة هاشمية قامت من أجل نهضة العرب بعد حكم عثماني استمر لعدة قرون وجاءت أيضاً لتتصدى لمحاولات هذا الحكم تهميش العرب وتتريكهم وجعلهم مواطنين تابعين للدولة العثمانية بحقوق أقل من مواطني الحاكم وواجبات أكثر جلها لخدمته. تكونت العقيدة الوطنية الأردنية إذاً من شرعية الدولة الأردنية ومبادئها وقيمها التي ترسخت في وجدان الأردنيين فهي وليدة حركة نضالية تحريرية سعت إلى حرية العرب ووحدتهم وقيام دولة حديثة مبنية على أسس العدالة والمساواة بين أبنائها. دولة مؤسسات تسعى إلى تحقيق النماء والازدهار لمواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الأمن والأمان لهم وقد أجمل جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله وصف هذه الثورة العربية عندما قال: «إنها ثورة وإنها نهضة والنهضة تشمل جميع مناحي الحياة». وتعمقت جذور العقيدة الوطنية في قلوب الأردنيين وضمائرهم منذ قيام الدولة الأردنية عام 1921 وحتى يومنا هذا وبخاصة أن الدولة قد اختطت بقيادتها الهاشمية مسارات إصلاحية في جميع مناحي الحياة. ففي عهد جلالة المغفور له الملك عبدالله الأول تم بناء مؤسسات الدولة وسلطاتها ووضع القانون الأساسي للدولة ليكون الركيزة التي يبنى عليها نهج الحكم وعلاقة القيادة بالشعب وبدأ العمل على بناء البنية التحتية اللازمة لتطور الدولة ونمائها ومن أهم إنجازات تلك الفترة بناء التصور الأول للأنموذج الديمقراطي الأردني الذي نتج عنه انتخاب أول مجلس نيابي بطريقة الانتخاب المباشر في عام 1947 بعد سنوات من وجود المجالس التشريعية. والإنجاز الثاني بناء جيش عربي كان مجال فخر العرب وأثبت قدراته وعزيمته وصلابة عقيدته العسكرية في الدفاع عن فلسطين والحفاظ على القدس مدينة عربية. بالإضافة إلى مشاركته في عدة عمليات عسكرية في بلدان عربية لدعم العرب وحريتهم. وفي عهد الملك الباني جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله بدأت حركة بناء الأردن الحديث من خلال الاستثمار في الإنسان الأردني. وجاء هذا الاستثمار في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وبناء أسس متينة بُني عليها الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى إجراءات إصلاحية سياسية ليس أقلها الميثاق الوطني عام ألف وتسعمئة وواحد وتسعين وإلغاء الأحكام العرفية وعودة الأحزاب الوطنية واستمرار بناء الأنموذج الديمقراطي في انتخابات جرت عام 1984 و1989 وتجري دورياً حتى يومنا هذا. وفي عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، تصدى جلالته للتحديات التي تواجه الدولة بكل همة واقتدار كان أولها الدفاع عن حقيقة الإسلام فدعا جلالته إلى عقد المؤتمر الإسلامي الأول في العام ألفين وأربعة بمشاركة مئتي عالم من علماء المسلمين البارزين من خمسين دولة. وأصدر المؤتمر رسالة عمّان بمحاورها الثلاثة: تحريم التكفير المذهبي، تعريف الإسلام تعريفاً محكماً، ووقف فوضى الإفتاء. وتشكل هذه المبادئ التي تضمنتها رسالة عمّان، والمُجمع عليها من علماء الأمة ومراجعها المعتمدين جوهر الرؤية الإسلامية الهاشمية فلا تكفير لمسلم ولا تعريف لمسلم يتعدى أركان الإيمان والإسلام، ولا إفتاء من دون مؤهلات وقيود شرعية. وفي ظل الإسلام الصافي الأصيل الموحد، تنتهي أيضاً كل المشاكل المرتبطة بالمكونات الدينية الأخرى في العالم العربي والإسلامي، إذ يمثل الاعتراف بها ركناً من أركان الإيمان بالنسبة للمسلم ويمثل الحوار معها واجباً من واجباته بينما تجمعه مع المؤمنين بها رابطة القومية والمواطنة والإنسانية. وبهذا النهج الإسلامي الهاشمي الذي يمثل جوهر الإسلام ورؤيته في الوسطية والاعتدال والتسامح أَوْلى جلالة الملك عبدالله الثاني اهتماماً كبيراً بالحوار بين أتباع الديانات وبالمشكلات التي تواجه المسيحية العربية، ودور المسيحيين في الدفاع عن الصورة الصحيحة للإسلام، وعيشهم المشترك أخوة ومواطنين وذلك في أكثر من مؤتمر عربي دولي انعقدت بقيادة جلالته. وثاني التحديات التي واجهت الدولة الأردنية في عهد جلالة الملك هو تحدي الإصلاحات السياسية. ويرتبط التحدي السابق «الدفاع عن الإسلام الحقيقي» ارتباطاً جوهرياً بالتحدي الديمقراطي. فبدون استئصال الفكر الإقصائي والتكفيري الذي يرفض الحوار والتحديث لا يمكن الحديث عن الإصلاح السياسي. وهنا جاءت الأوراق النقاشية الملكية التي طرحت رؤية جلالة الملك للأنموذج الديمقراطي الأردني الذي توافقت عليه جميع الأطياف السياسية الأردنية. ووضعت هذه الأوراق مسؤولية كبيرة على جميع هذه الأطياف ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وعلى السلطة الرابعة الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بأدائهم من أجل بناء هذا الأنموذج على أسس متينة، وانعكس ذلك على العقيدة الوطنية الأردنية باعتمادها للمعايير التالية: أولا: المبادرة البناءة وقبول التنوع والاختلاف في الرأي. ثانياً: احترام الرأي الآخر أساس للشراكة بين الجميع على قاعدة المساواة سواء كان العرق أو الجنس أو الدين أو الأصل. ثالثاً: المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة فالمواطنة حقوق وواجبات وسلوكيات. رابعاً: المواطن الواعي الذي يتابع وسائل الإعلام والاتصال ويميز بين الحقيقة والإشاعة ويتوخى دائما الحقيقة والموضوعية. خامساً: إن قبول التنوع والاختلاف في الرأي يفرض بالضرورة الوصول الى حلول توافقية لأن الحلول المنفردة المفروضة تجلب الصدامات وتولد الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. بعد أن حدد جلالة الملك عبدالله الثاني رؤيته للأنموذج الديمقراطي الأردني وحدد أدوار جميع مكونات هذا الأنموذج: الملكية الدستورية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، والمواطن من خلال المواطنة الفاعلة، اختتم أوراقه النقاشية حول الديمقراطية الأردنية بالتأكيد على أن الإصلاح السياسي عملية مستمرة لا تتوقف فجاء تشكيل لجنة تحديث منظومة القوانين السياسية خطوة في هذا المسار الإصلاحي: أولا: تحديث قانوني الانتخاب والأحزاب للارتقاء بالأداء وصولاً الى الحكومة الحزبية البرامجية. ثانياً: تحديث قانون الإدارة المحلية وصولاً الى مشاركة المواطن الحقيقية في صنع القرار لأن ذلك خطوة ضرورية في بناء الأنموذج الديمقراطي. ثالثاً: تمكين المرأة والشباب أمر ضروري لبناء الأنموذج الديمقراطي الأردني الشامل. رابعاً: تعديل بعض مواد الدستور ليكون حاضناً لهذه المرحلة في مسار بناء الأنموذج الديمقراطي الأردني. وفي خطاب العرش السامي الأخير حث جلالة الملك الحكومة على التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري لأهمية هذين العنصرين في عملية البناء. وفي جميع المناسبات كان جلالته يحث السلطة القضائية على تطوير أدائها لقناعته بأن العدل أساس الملك. وطالب جلالة الملك مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب والجامعات ومراكز الدراسات ومؤسسات القطاع الخاص القيام دور أكبر للمساهمة في إنتاج أفكار وأبحاث تقدم حلولاً للتحديات التي تواجه الأردن. إن مجمل ما أوردته فيما سبق يحدد أعرافا سياسية تحكم العملية السياسية وتؤسس لممارسات غير مدونة في قانون، ولكنها شرط أساسي لنجاح العمل السياسي بشكل فاعل وواقعي ومنتج. وهذا كله يزيد من إيمان الأردنيين بعقيدتهم الوطنية الأردنية لأن مبادئ العقيدة الوطنية وقيمها لا تتغير وما يتغير هو السلوكيات والأعراف وأسلوب الأداء الذي يتناسب مع المرحلة الزمنية التي نعيشها لبناء الصرح السياسي الأردني. ينبع من العقيدة الوطنية الأردنية ما يلي: أولا: العقيدة العسكرية التي تعتمد مبادئ الأردن وقيمه وتعمل على ترسيخ الأمن والأمان للوطن والمواطن وتدافع عنه ضد جميع الأخطار الداخلية والخارجية. ومن الدلالات على التزام العقيدة العسكرية بمبادئ العقيدة الوطنية وقيمها أن جيش الأردن مازال اسمه الجيش العربي كونه امتداداً للقوى العسكرية للثورة العربية الكبرى ولذلك فعقيدته العسكرية تعكس مبادئ الثورة في حرية العرب ووحدتهم. ثانياً: العقيدة الاقتصادية التي تعتمد توزيع الأدوار بين جميع اطراف العملية الاقتصادية كما يلي: 1. دور القطاع العام هو دور الميسر لتشجيع النشاط الاقتصادي بجميع أشكاله وهو أيضا دور المنظم بين المنتج والمستهلك لضمان اعلى درجات التنافسية التي تعود بالفائدة على المواطنين. وهو أيضا مسؤول عن إيجاد البيئة التشريعية المحفزة للنشاط الاقتصادي وهو شريك في النشاط الاقتصادي فقط الى المدى الذي تسهم شراكته للقطاع الخاص في تيسير أو تنظيم أو تحفيز ذلك النشاط. 2. القطاع الخاص هو صاحب الإنتاج والتسويق والتصدير في جميع القطاعات الاقتصادية وعليه في الوقت ذاته مسؤولية اجتماعية وطنية ليكون شريكا حقيقيا في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وتنبع هذه المسؤولية المجتمعية من كونه المستفيد الأول من البنية التحتية التي أنشأتها الحكومات المتعاقبة وتحملت بسببها مديونية كبيرة. وتقع على عاتق القطاع الخاص أيضاً مسؤولية طرح الأفكار وابتكار الحلول الخلاقة للتحديات التي تواجه الأردن. 3. الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبنية على العمل المشترك في جميع أوجه النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق المصلحة الوطنية العليا. ثالثاً: العقيدة الاجتماعية وهي في الأساس طريقة تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان في مجتمعه ودولته والعالم بأسره. والعقيدة الاجتماعية مرتبطةً ارتباطاً وثيقاً بالإنسانية وتتأصل العقيدة الاجتماعية من قيم دين المجتمع والكتب السماوية وسيرة الأنبياء والرسل أولا ثم من تراث وحضارة الشعب والدولة وسيرة رموز الوطن عبر الأزمنة ثانياً. لذلك فإن العقيدة الاجتماعية تنعكس في سلوكيات أبناء الوطن نحو بعضهم البعض، وفي مجموعة العادات والتقاليد الاجتماعية تؤطر لهذه السلوكيات. والعقيدة الاجتماعية الأردنية مبنية على تراث تاريخي حضاري قديم وعادات وأعراف اجتماعية تهدف بمجملها الى تحقيق اعلى درجات الوئام والعيش المشترك والرفاه لأبناء المجتمع وقد جاء في الدستور على سبيل المثال عن مكونات العقيدة الاجتماعية في المادة السادسة: الفقرة 2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين. الفقرة 3- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن. يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها. الفقرة 4- يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى المسنين وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال. بالإضافة الى هذه النصوص الدستورية فإن العادات والتقاليد التي يمارسها أبناء المجتمع من إرثهم الديني والحضاري والتراثي جميعها تكوّن العقيدة الاجتماعية الوطنية الأردنية. فتطوير العملية التربوية والمنظومة الصحية ومظلة الأمان الاجتماعي كلها تنبع من العقيدة الاجتماعية التي تعتمد مبادئ الدولة وقيمها. حاولت في هذا البحث أن أبين مفهوم العقيدة الوطنية الأردنية والرابط الفكري والسياسي والتاريخي بين مبادئ الدولة الأردنية، وريثة الثورة العربية الكبرى، وأهدافها في الإصلاح والتحديث وبين المشروع الإصلاحي الشامل الذي بلوره جلالة الملك في أوراقه النقاشية وفي خطب العرش السامي وطروحاته في جميع المحافل العربية والدولية. كما يمكننا القول إن منظومة القيم الدينية الهاشمية والقومية والوطنية والتحديثية والإصلاحية تمثل عقيدة وطنية اردنية عربية تحديثية إصلاحية آمن الأردنيون بها وهم يسيرون خلف جلالة الملك المعظم في الانتقال بالدولة الأردنية الحديثة الى مستقبل مشرق. فالعقيدة الوطنية الأردنية التحديثية والإصلاحية تتطلب قيام جميع الأردنيين بمجهود فردي وجماعي للسير بالأردن نحو هذا المستقبل المشرق الذي نسعى إليه. ونحن على أعتاب إقرار مخرجات اللجنة الوطنية لتحديث منظومة القوانين السياسية فالمطلوب أن يقوم المثقفون والحزبيون والنشطاء والمواطنون بنقاشات موضوعية ومبادرات فعالة وتبني برامج سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية وطنية قابلة للتطبيق وقادرة على معالجة التحديات التي تواجه الأردن في هذه المرحلة من عمره المديد. العقيدة الوطنية الأردنية اذاً لها جذورها الضاربة في التاريخ والمبنية على مبادئ الدولة وقيمها وعلى حركة نضالية تحديثية إصلاحية عربية (الثورة العربية الكبرى) ومستمرة بقيادة الهاشميين وإرث حضاري وأعراف وتقاليد اجتماعية تحدد سلوكيات المؤمنين بهذه العقيدة. لذلك فإن الإيمان بالعقيدة الوطنية الأردنية هو الذي يحدد للأردنيين هويتهم الوطنية دون تمييز بينهم، سواء في الحقوق والواجبات، وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين ((المادة 6 من الدستور الأردني)). الرأي