المعاقبة تكتب: كوني ملهمة ’حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

مدار الساعة - كتب: د. ثروت المعاقبة هي حملة عالمية أطلقتها منظمة الأمم المتحدة في عام 1991، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، تبدأ الحملة فى الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام ، وتقوم هيئة الأمم المتحدة على مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بإطلاق حملة الـ( 16) يوما من الأنشطة لمكافحة العنف، وأختارت أن يكون اللون البرتقالي هو المعتمد للحمله، تعبيرا عن الأمل للوصول إلى مستقبل مشرق خال من العنف. وتعد ظاهرة العنف الموجه للنساء ظاهرة عالمية، ولا تقتصر على المجتمع الأردني، أو المجتمعات العربية فحسب، و حجم الإهتمام فيها كبير خصوصا مع نمو وتطور الحركة النسوية في العالم، وخاصة خلال أواخر القرن الماضي، وتحديدا خلال عقد المرأة الذي اقرته الأمم المتحدة في العام 1975، وما ترتب عليه من المؤتمرات التي تخص المرأة، ومن ثم اقرار اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979، وكذلك ترتيب آليات على مستوى الأمم المتحدة لمتابعة تطبيق وتنفيذ الاتفاقية على مستوى الدول والمجتمعات المختلفة حول العالم. وإن أهم محور يجب العمل عليه هو محاربة التمييز ضد المرأة و الكشف والتصدي لظاهرة العنف ، كون العنف بحد ذاته شكل من أشكال التمييز، وتعبير واضح وجلي عنه، ولذلك نشطت الكثير من المؤسسات على المستوى الوطني والدولي من أجل رصد التجاوزات بحق المرأة كما قامت على دراسة وتحليل حالات العنف الموجه ضد النساء من أجل وضع حلول مناسبة ، بما يتناسب مع السياق العالمي، وبما يلائم ظروف كل مجتمع من المجتمعات المختلفة. كما أن اتساع نطاق الإهتمام بالعنف الموجه ضد النساء لم يتوقف على الرغم من زيادة الاهتمام وخصوصا في المؤسسات والمراكز الحقوقية ، وإنما امتد أيضا ليشمل الكثير من قطاعات العمل الإجتماعية ، الصحية، القانونية، والخدماتية وغيرها من القطاعات المهمه، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي ترصد وتوثق ظاهرة العنف بأشكالها ومستوياتها المختلفة في المجتمع، فقد ظهرت العديد من المشاريع والبرامج التي تهدف لتوعية المجتمع بالحجم المخيف لهذه الظاهرة والتنبيه من خطورتها على التماسك الأسري والمجتمعي، وقامت بعض المؤسسات أيضا بافتتاح بيوت أمان لحماية النساء المعرضات للعنف، وافتتحت الكثير من المؤسسات (الرسمية والأهلية ) مراكز ومكاتب لاستقبال النساء والفتيات المعرضات للعنف وتوفير العناية والرعاية القانونية و الصحية و الإجتماعية والنفسية لهن، ونشطت بعض المؤسسات للتأثير من أجل توفير بيئة قانونية تمكنهم من مواجهة العنف بشكل فعلي ومدروس، وهدم الأسس التي يستند عليها المجال القانوني لوضع مبررات للجاني. وفي هذا الجانب تم استحداث إدارة حماية الأسرة والأحداث هدفها الرئيسي التعامل مع قضايا العنف الأسري والعنف المبني على النوع الإجتماعي، وهكذا الحال بالنسبة للقطاع الصحي، والاجتماعي وغيرها من المؤسسات المجتمعية المعنية، وهذا يمكننا القول أن هناك ادراكا كبيرا اليوم لأبعاد ظاهرة العنف وتأثيراتها في مختلف المجالات. ويعد العنف ضد النساء ظاهرة شاملة وواسعة حيث تشير الكثير من الدراسات والأبحاث والوثائق إلى تنوع واتساع كبير في تعريف مفهوم العنف ضد النساء، وتحديد أشكاله، بحيث يشمل تعريف العنف الجسدي والنفسي والجنسي، و يشمل أيضا ممارسة العنف أو التهديد بممارسته سواء في( البيت، الشارع، المدرسة، المؤسسة) . وقد يمارس العنف من اتجاهين( الأسرة و خارجها)، كما أن آثاره أيضا تمتد لتشمل المجالات الصحية، القانونية، الإجتماعية ، النفسية وغيرها من المجالات المختلفة. وقد يفسر هذا التعريف اتساع وتنوع البرامج والمشاريع التي تتناول الموضوع وتعمل على معالجته. و السؤال الذي يجب أن نطرحة خصوصا مع الشعارات الرنانه التي نسمعها عن حقوق المرأه ...... إذا كان العنف الموجه ضد النساء بهذا الشكل والحجم والاتساع والتنوع...... فهل تكفي الجهود الموجوده لمواجهته والتصدي له؟ وهناك حل لتقليص الفجوة المجتمعية من خلال الإيمان الكامل بأن التنمية الشاملة والكاملة لأى بلد في العالم، تتطلب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في أقصى حدود ممكنه للمشاركة في جميع الميادين والنواحي الحياتية . ومن المهم جدا أن يكون دور المرأة في الأسرة وفي تنمية المجتمع، والتركيز على الأهمية الإجتماعية للأمومة ودور الوالدين في الأسرة في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة فإن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة على حد سواء . ويجب إدارك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير شامل في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة . وقد عقدت الجهات المعنية والحقوقية على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ الإجراءات و التدابير اللازمة التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره في المجتمع.