باكستان تقر الإخصاء الكيميائي للمغتصبين

 

باكستان تقر الإخصاء الكيميائي للمغتصبين

أقر البرلمان الباكستاني قانوناً جديداً لمكافحة الاغتصاب يسمح للمحاكم بالأمر بالإخصاء الكيميائي للمعتدين المتكررين، أو بعض المجرمين الضالعين في الاغتصاب الجماعي، والمتحرشين جنسياً بالأطفال، كما فرض القانون الذي أقر في الـ18 من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إقامة محاكم خاصة لتسريع المحاكمات التي تنتهي خلال 4 أشهر.

 

فيما سيحكَم على من تثبت إدانتهم بارتكاب اغتصاب جماعي، بالإعدام أو السجن مدى الحياة وفق القانون الذي فُرض لأول مرة بمرسوم رئاسي في ديسمبر/كانون الأول 2020، قبل تمريره للبرلمان. وقد صدر بعد غضب عارم، بسبب اغتصاب جماعي لأُم أمام أطفالها على أحد الطرق السريعة الرئيسية بالبلاد في وقت سابق من إصدار المرسوم الرئاسي.

 

الإخصاء الكيميائي يتم باستخدام الأدوية لتقليل الرغبة الجنسية أو النشاط الجنسي، كما شرحته شبكة CNN الأمريكية، وهو عقوبة مستخدمة أيضاً في دول مثل كوريا الجنوبية وبولندا وجمهورية التشيك وبعض الولايات الأمريكية.

 

 

لكن ماذا عن عقوبة الاغتصاب في الدول العربية؟

عقوبة الاغتصاب في مصر

 

بالأساس، تتمثل عقوبة الاغتصاب في مصر بالسجن من 3-7 سنوات مع الأشغال الشاقة، إذ تنص المادة 268 من قانون العقوبات على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقَب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع".

 

أما إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 16 سنة كاملة، والمغتصب ممن تناسلت منهم المجني عليها مثل الأب والجد، فقد تصل مدة العقوبة إلى 25 عاماً مع الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة. 

 

حتى عام 1999، كان القانون المصري يضمن إعفاء المتهم من أي عقوبة في حال زواجه بالضحية، لكن تم إلغاء هذه المادة (291) قبل 20 عاماً.

 

عقوبة الاغتصاب في الأردن

 

عقوبات القانون الأردني أكثر شدة، إذ يعاقَب كل من واقَع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها، سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخداع، عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 15 سنة. أما من أقدم على اغتصاب فتاة لم تكمل 15 عاماً فيعاقَب بالإعدام، وتكون العقوبة الأشغال 20 سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الـ15 ولم تكمل الـ18 من عمرها، وفق نص المادة 292 من قانون العقوبات الأردني.

 

في عام 2017 ألغت الحكومة الأردنية المادة 308 من قانون العقوبات الأردني والتي كانت تمنح الجاني في جرائم الاغتصاب فرصة الإفلات من العقاب في حال زواجه بضحيته، في قرار نقلته وكالة DW الألمانية.

 

عقوبة الاغتصاب في المغرب

 

ينص القانون المغربي على معاقبة المغتصب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، وتشدَّد العقوبة لتصل إلى 20 سنة في حالة افتضاض الضحية، أي إزالة بكارتها. وفي حال كانت الضحية قاصراً، يعاقب الجاني بالسجن من 10 إلى 20 سنة، وتشدَّد العقوبة في حالة الافتضاض لتصل إلى السجن 30 سنة، وفق شبكة CNN الأمريكية.

 

عقوبة الاغتصاب في الجزائر

 

يعاقَب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن من 5-10 سنوات، وفي حال وقع الاغتصاب على قاصر لم تكمل الـ18، تكون العقوبة السجن المؤقت من 10-20 سنة، وفق المادة 336 من قانون العقوبات الجزائري.

 

عقوبة الاغتصاب في السعودية

 

قد تتراوح العقوبة التي يمكن للمحكمة فرضها على المغتصب من الجَلد إلى الإعدام، إضافة إلى عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 80 ألف دولار، لكن هذه الأحكام تصدرها المحاكم السعودية حسب القضية، لكن حسب البحث في قضايا اغتصاب بالمملكة العربية السعودية لم يتبين وجود قانون يقر حكماً واضحاً لكل القضايا المتشابهة.

 

عقوبة الاغتصاب في قطر

 

يضم قانون العقوبات القطري (رقم 14 لسنة 1971) عدة أحكام في جريمة الاغتصاب، إذ تقضي المادة 198 من قانون الجرائم الجنسية والخلقية بمعاقبة المغتصب بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، لكن قد تصل المدة إلى 14 عاماً في حال كانت الأنثى قاصراً تحت الـ16 من عمرها، وفي حال كان الجاني هو مُعلم المجني عليها أو وصيّها أو أي شخص عُهد إليه بتعليمها أو رعايتها، يعاقَب بالحبس المؤبد، وفق المادة 199.

 

عقوبة الاغتصاب في المملكة المتحدة

 

تصل عقوبة الاغتصاب في المملكة المتحدة إلى السجن مدى الحياة، ولكن رغم ذلك فإن متوسط ​​العقوبة التي تصدر على من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب نحو 8 سنوات، والحكم الصادر بحق 1 من كل 7 مغتصبين بفترة سجن أقل من 4 سنوات حسب إحصائيات وزارة العدل، حسب ما نشرته شركة المحاماة البريطانية Legal Solicitors. 

 

عقوبة الاغتصاب في كندا

 

لم يعرف القانون الجنائي الكندي تهمة "الاغتصاب"، لكنه ينص على عقوبات محددة لـ"الاعتداء الجنسي" الذي يعني أي اتصال جنسي بتهديد أو بقوة ودون موافقة الشخص الآخر، وتصل للسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وفي حالة الحكم المخفف يسجَن المغتصب مدة لا تزيد على 18 شهراً.

 

عقوبة الاغتصاب في فرنسا

 

وفي فرنسا، يعتبر أي فعل من أفعال الإيلاج الجنسي بالإكراه أو التهديد أو المفاجأة اغتصاباً يعاقَب عليه بالسجن لسنوات قد تصل إلى 15 عاماً، كما أشار المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين (EIGE).