خيارات الحكومة في تسعيرة المحروقات

مدار الساعة - عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة تثبيت اسعار المشتقات النفطية هو الخيار الارجح للحكومة، خاصة وانها قامت بتثبيت سعر السولار والكاز في شهر تشرين ثاني الحالي كما هي في شهر تشرين اول الماضي و بزيادة قرش على لتر البنزين بنوعيه، وقد تم حساب هذه التسعيرة على اساس الاسعار العالمية للمشتقات في شهر ايلول عند معدل خام برنت 74.4 دولاراً للبرميل. ولم توضح الحكومة لغاية الان ما اذا كان القرار سياسي في تجميد الارتفاع على اسعار المشتقات النفطية بشكل مؤقت، او اقتصادي في تخفيض الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية بشكل نهائي، وفي هذه الحالة الحكومة ملزمة بتخفيض سعر السولار والكاز بواقع قرش على كل لتر، وزيادة 5 فلس على كل لتر من البنزين بنوعيه، وذلك بعد قراءة اسعار المشتقات النفطية العالمية لهذا الشهر عن الشهر الماضي، ومن المتوقع ان يبلغ معدل سعر برميل برنت في الشهر الحالي حتى نهايته 83 دولارا ، بالقرب من معدل الشهر الماضي عند 83.7 دولاراً للبرميل. اما اذا كانت الحكومة قد جمدت ارتفاع اسعار المشتقات النفطية بشكل مؤقت لهذا الشهر فقط، فهذا يفتح الابواب مجددا الى احتمال ان تقوم الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية مع بداية الشهر القادم بنسب من 4-10% لتساوي الاسعار العالمية مع فرض الضريبة المقطوعة التي بدأت تنفيذها في العام 2019، و قيمتها 37 قرش على لتر البنزين 90، و 57.5 قرش على لتر البنزين 95 و 16.5 قرش على لتر السولار والكاز، مع التزامها الغير معلن بتثبيت سعر الكاز حتى نهاية فصل الشتاء.