جهود وزارة الشباب لتمكين الشباب الأردني.. المحور السياسي بين الواقع والمأمول

بقلم: عبد الله حمدان الزغيلات ​عودة وزارة الشباب إلى الساحة ما هي إلا ترجمة متطلبات المرحلة لإيجاد جيل من الشباب قوي، ومبادر ومسلح بالعلم والمعرفة؛ ليكون أحد الشركاء الفاعلين في بناء الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية السليمة بعيدًا كل البعد عن التطرف والغلو والسلوكيات السلبية، وذلك وفقًا لما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور هاني الملقي الأولى. كما أعيدت وزارة الشباب بموجب نظام التنظيم الإداري رقم (78) لسنة 2016 إلى حيز الوجود بعد غيابها عن تشكيلات الحكومات لمدة 4 سنوات، وتعد عودة وزارة الشباب خطوة مهمة باعتبار أن وزيرها يمثل قطاع الشباب في مجلس الوزراء مما يعزز إيلاء أهمية كبيرة لكافة القضايا الشبابية، ولا سيما أنها ستعمل على تفعيل القرارات لخدمة القطاع الشبابي؛ فالوزير صاحب سلطة باعتباره -موظف سيادي- ربما تفوق سلطته رئيس المجلس الأعلى للشباب. وتنفيذًا للتوجيهات الملكية فيما يتعلق بالشباب، والتي ترجمت من خلال مضامين كتاب التكليف السامي بعودة المظلة المؤسسية الشبابية الأولى، لم تغيب وزارة الشباب عن الحقائب الوزارية المتعاقبة حتى حكومة الدكتور بشر الخصاونة الحالية. ​قد تكون وزارة الشباب والنظر إليها بأنها حقيبة إرضائية أمرًا غير عادل وغير منصف للشريحة الأهم والأكثر تعدادًا في المجتمع، حيث أن الشباب يعد أولوية ملحة نتيجة التحولات التي حدثت في الآونة الأخيرة، كما يعد ملف الشباب رئيسي واستراتيجي على طاولة الدولة، وتقوم الوزارة بدور ريادي مهم وكبير في الأعمال ذات الطابع الشبابي، كما يتم الوصول بالعديد من الأنشطة إلى الشباب في محافظات المملكة كافة، لكن تحتاج الى المزيد من بناء شراكات وتعاون من قبل مؤسسات الدولة المختلفة. ومن أسمى مهام الوزارة رسم السياسات والخطط التنفيذية الكفيلة لإدماج الشباب، وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، ووضع البرامج لتحفيز الشباب وتمكينهم واستثمار طاقاتهم، وفي الوقت ذاته لم تكن تلك الجهود كافية لتحظى برضى الشباب الذي أصبح همه الأول والأخير الحصول على وظيفة مناسبة تضمن له عيش كريم. ​إن مهمة وزارة الشباب تتمثل في نقل الشباب من مرحلة الاحتقان إلى مرحلة العمل السياسي، وصولا إلى مرحلة التغيير الذي يلبي رغباتهم؛ إذ يوجد تركيز غير مسبوق نحو موضوع الشباب ابتداءً من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ولقاءاته الدورية مع الشباب، ونشاط ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. وفي الوقت الذي شددت فيه القيادة السياسية على أهمية التحول الكبير في الخطاب الموجه للشباب، سعت وزارة الشباب لإدماج الشباب في العمل السياسي وإيجاد الطريق نحو مشاركة الشباب بالحياة العامة والسياسية، ولابد من الإشارة إلى أنه هنالك شريحة اجتماعية مسكونه بحالة غضب واحتقان وعدم الشعور بالرضا جراء الواقع السياسي القائم، مما أدى إلى انعكاس ذلك على المواقف الاجتماعية والسياسية مع وجود الفجوات التي يشعر بها الشباب الأردني بما فيها فجوة الثقة بين الحكومات والشعب من جهة، والشباب في المحافظات من جهة أخرى. ​أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للشباب التي عالجت الكثير من القضايا التي تهم قطاع الشباب، وعرضت التحديات التي تواجهم باعتبارهم الشريحة الأوسع في المجتمع، كما قامت بإبراز محاولة تطوير محتوياتها كي تتناسب مع الأجندة الحكومية والأولويات الوطنية لمواكبة التطور في خطاب الدولة الأردنية تجاه الشباب. وتتضمن الاستراتيجية محاور رئيسة أبرزها: 1- الشباب والتعليم والتكنولوجيا. 2- الحاكمية الرشيدة وسيادة القانون، والمواطنة الفاعلة. 3- الريادة والتمكين الاقتصادي. 4- المشاركة والقيادة الفاعلة. 5- الأمن والسلم المجتمعي. 6- الشباب والصحة والنشاط البدني. ​وفي ما يتعلق بإيجاد موقع للشباب في عملية التنمية السياسية من خلال الاستراتيجية من عدة محاور، أبرزها محور الحقوق والواجبات من خلال تعزيز المشاركة المدنية والسياسية لدى الشباب. تمتد الاستراتيجية الوطنية للشباب حتى عام (2025)، وهي تجسد الاهتمام الذي يحظى به الشباب من قبل القيادة السياسية، حيث وجه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الحكومة لإعداد وتطوير الاستراتيجية لتتلائم مع الاهتمام الكبير من قبل المسؤولين لهذه الفئة العمرية بوصفها أكبر شرائح المجتمع. ومن أبرز أهداف الاستراتيجية: 1- الارتقاء بالعمل الشبابي. 2- تنمية قدرات الشباب المعرفية والمهاراتية والقيمية. شكل مجلس الوزراء اللجنة التوجيهية العليا بعضوية كل من الوزارات والمؤسسات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية والتأكد من سير العمل بها، فستتيح الأهداف للشباب الأردني فرص المشاركة في الحياة السياسية والعامة، والتعامل مع المستجدات والتغلب على التحديات القائمة، كما يجب أن تلقى البرامج المعلنة لهذه الاستراتيجية اهتمامًا كبيرًا كي تتحقق الأهداف، ومن أجل تنفيذ الاستراتيجية بالشكل الأمثل تتوجب علينا المسؤولية المشتركة حتى لا تكون حبرًا على ورق أو مجرد وثيقة نظرية. ​في ما يلي أبرز مشاريع وزارة الشباب في ما يتعلق بإدماج الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية: 1- إطلاق برنامج تدريبي عملي عن الحياة السياسية والعمل السياسي، وبناء تيارات سياسية شبابية، وذلك من خلال إنشاء المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية وبرامجه؛ حيث قامت الوزارة بدعمه ماليًا ولوجستيًّا، وباشر المعهد عمله رغم الظروف القائمة والمتعلقة بتداعيات جائحة كورونا. 2- تحويل المراكز الشبابية إلى مراكز حوارية واستحدات أساليب جديدة كالمناظرات السياسية، وذلك تزامنا مع مباشرة عمل المعهد السياسي بتدريب الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل الشبابي والسياسي، بالاضافة إلى اطلاق مشروعي الحكومة الشبابية التدريبية والبرلمان الشبابي التدريبي. وختامًا ​نادت توصيات الدراسات العلمية والأكاديمية بالتركيز على الشباب وتمكينهم ودعمهم وإشراكهم في عملية صنع القرار، والتأكيد على تجسيد بنود الاستراتيجية الوطنية للشباب على أرض الواقع، خاصة بعد أن ألقت جائحة كورونا بظلالها على العالم بأسره.