اعتماد مشروعات بين القطاعين العام والخاص بـ200 مليون دينار

مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء أخيرا الموافقة على تنسيبات مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص الرابع باعتماد عدة مشاريع ليتم تنفيذها كمشروعات شراكة بين القطاعين ضمن قائمة المشاريع المعتمدة بإنفاق رأسمالي يقدر بنحو 200 مليون دينار.

وحسب بيان أصدرته وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص السبت، فإن هذه المشروعات تشمل، مشروع استثمار البنية التحتية للباص السريع بين عمان والزرقاء وداخل أمانة عمان الكبرى بأسلوب الشراكة بناء على طلب من وزارة النقل وأمانة عمان الكبرى، ويتوقع أن يكون الانفاق الرأسمالي للمشروع 20 مليون دينار.

كما يشمل مشروع نظام إدارة الخدمات ومتابعة الطلبات والشكاوى للوزارات والمؤسسات الحكومية، بناء على طلب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يتوقع أن يكون الإنفاق الرأسمالي للمشروع حوالي 3ر2 مليون دينار.

ومن بين مشروعات الشراكة، مشروع استثمار وتطوير وتأهيل مطار عمان المدني في ماركا بالشراكة مع القطاع الخاص بناء على طلب من وزارة النقل، ويتوقع أن يكون الإنفاق الرأسمالي للمشروع 80 مليون دينار.

كما تشمل مشروع إقامة بناء حديث لكلية العلوم في جامعة الطفيلة التقنية بإسلوب الشراكة مع القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) بناء على طلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الطفيلة التقنية، ويتوقع إن يكون الانفاق الرأسمالي للمشروع حوالي 11 مليون دينار.

وحسب البيان، فقد وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجان توجيهية وفنية عدد من المشروعات تشمل: مشروع نماذج أعمال لبرنامج شبكة الألياف الضوئية، وتشكيل لجنة فنية للمشروع من الجهات المعنية لمساعدة اللجنة التوجيهية في أعمالها، ولجنة فنية لمشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية، ولجنة توجيهية وفنية لمشروع إنشاء المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات.

كما تمت الموافقة على تكليف وحدة الشراكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية بإعداد دراسة جدوى اولية لإنشاء مسلخين في بلديتي اربد والكرك بأسلوب الشراكة وحسب نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية.

كما تمت الموافقة على توصية اللجنة المشكلة لدراسة آليات تفعيل عمل المكاتب البريدية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، ودراسة إمكانية طرح بعض الخدمات التي يقدمها البريد الأردني للشراكة مع القطاع الخاص.

وتمت الموافقة على تكليف وحدة الشراكة في وزارة المالية بإعداد دراسة إطارية لإنشاء صندوق لدعم مشاريع الشراكة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، واعتماد نموذج تسجيل مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعد من قبل وحدة الشراكة في وزارة المالية كمرجعية لتسجيل المشاريع لدى الوحدة.

وحسب البيان، فقد وافق مجلس الوزراء سابقا على اعتماد عدة مشروعات اخرى يتم تنفيذها بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص شملت مشروع مسلخ عمان الجديد في منطقة الماضونة بنموذج (التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية)، بناء على طلب من أمانة عمان الكبرى، ويتوقع أن يكون الانفاق الرأسمالي للمشروع 30 مليون دينار.

كما وافق على تنفيذ مشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية كمشروع شراكة بناء على طلب من وزارة البيئة، ويتوقع أن يكون الإنفاق الرأسمالي للمشروع 5ر2 مليون دينار.

وكذلك الموافقة عل مشروع نماذج أعمال لبرنامج شبكة الألياف الضوئية بالشراكة مع القطاع الخاص بناء على طلب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يتم تحديد الانفاق الرأسمالي للمشروع.

كما وسبق أن وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من مشروعات الشراكة منها مشروع إنشاء محطة لتنقية المياه العادمة الصناعية في الزرقاء بناء على طلب من وزارة البيئة، ويتوقع أن يكون الانفاق الرأسمالي للمشروع 24 مليون دينار، ومشروع إنشاء وحدات معالجة متكاملة لمعالجة النفايات الصناعية والطبية في سواقة بناء على طلب من وزارة البيئة وإنفاقه الرأسمالي للمشروع 30 مليون دينار، ومشروع تنفيذ مباني وساحات الشحن والركاب لجسر الملك حسين من خلال نظام (BOT) بناء على طلب من وزارة الاشغال العامة والاسكان ولم يتم تحديد الانفاق الرأسمالي للمشروع.

يشار إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بلغ عددها 10 مشروعات منذ انطلاق وحدة الشراكة، ويتوقع أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي لها 200 مليون دينار فيما لم يحدد الإنفاق الرأسمالي لبعض هذه المشروعات، وأن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقوم بمسؤولياتها في الربط بين الجهات الحكومية المسؤولة عن مشاريع الشراكة لديها والجهات المنفذة من القطاع الخاص لتسهيل مهامها وتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد دراسات الجدوى الأولية فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشاريع.(بترا)