الأكثر أماناً.. كيف نستغلها اقتصادياً؟

أن تحتل المرتبة الثانية عربياً، والرابع عشر عالمياً في مؤشرات الأمن والأمان والاستقرار حسب مؤسسة «غالوب» العالمية، ليس بالأمر السهل أو البسيط والسؤال هنا، كيف لنا أن نستغل هذه المؤشرات ونروجها لغايات جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة وتطوير قطاع الأعمال والريادة لدينا؟ ولكي نجيب عن هذه الأسئلة، لا بد لنا أن نتفق على أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بقيادة وحكمة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، مصحوبة بالثقة والوعي الشعبي بالقيادة والأجهزة جنبتنا الكثير من المخاطر على امتداد السنوات الماضية، والتي كانت تحيط بنا نتيجة ما يدور في المنطقة، معترفين بأنه لولا هذه الشراكة، لما احتللنا مراتب متقدمة بالأمن والأمان والشعور اليومي بسيادة القانون على كافة الأصعدة، فرغم كل ما يدور حولنا غير أننا استطعنا أن نقفز من المركز الخامس عربياً إلى الثاني عربياً، ومن المركز 34 دولياً إلى المركز السادس عشر، متفوقين على دول مثل السويد وألمانيا والولايات المتحدة، في قائمة شملت 115 دولة شملها التقرير للعام 2021. رأس المال في طبعه جبان، فأي مستثمر في العالم أو صاحب مال يبحث عن مكان وبيئة آمنة لإقامة استثماراته، وخاصة في إقليم ملتهب كما الإقليم الذي نعيش فيه، فإذا كان هناك أي من ميزات استثمارية يجب أن تطرح على أي مستثمر أو ائتلاف شركات في العالم للاستثمار في بلد، فتجد الأمن والأمان والاستقرار على رأس تلك الميزات، ومن هنا يجب أن نبدأ في الترويج للبيئة الآمنة والمستقرة التي نعيشها في كل يوم وفي حياتنا الطبيعية، رغم كل ما يدور حولنا. في المملكة لدينا الكثير من الميزات الاستثمارية القادرة على تحقيق التقدم بهذا المجال، وأبرزها الموقع الجغرافي ومرونة التشريعات وتعديلاتها المستمرة وفق آخر التطورات، بالإضافة إلى كفاءة الموارد البشرية، والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى وجود استثمارات فاعلة أثبتت مدى الجدوى من الاستثمار في المملكة على امتداد فترات إقامتها، بالإضافة إلى العديد من العناصر الجاذبة الأخرى. اليوم وبفضل هذه المؤشرات، وما تقوم به الحكومة من تعديلات وتوحيد للتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية ضمن قانون عصري يسمو على كافة التشريعات التي سبقته، بالإضافة إلى ما تمتلكه الحكومة من مشاريع كبرى وفرص استثمارية، من وضعنا على الخريطة الاستثمارية العالمية من جديد، متسلحين بالأمن والاستقرار ونجاعة التشريعات والفرص الواعدة.. الراي