بني مصطفى: التعديلات الدستورية تضمنت تعزيز تمكين المرأة

مدار الساعة - التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، الخميس، عدداً من ممثلات مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة. ويأتي اللقاء الذي عقد في مبنى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة، ضمن سلسلة لقاءات أطلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مع إعلاميين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات تُعنى بالشباب وشؤون المرأة، للحديث حول نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. وقال المعايطة، إن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، ركز على أهمية الاسراع في إقرار مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، بما يحقق التحديث المنشود على منظومة الحياة السياسية. ولفت إلى توجيه جلالة الملك خلال خطاب العرش بعدم إعاقة العمل الحزبي بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي يؤكد وجود إرادة سياسية لدى الدولة بتعزيز العمل الحزبي البرامجي، وتشجيع الشباب والمرأة للانخراط في الأحزاب الفاعلة ذات برامج سياسية واقتصادية واجتماعية. وأشار إلى أن الحكومة أقرّت مقترحاً لتعديلات إضافيّة على مشروع تعديل الدستور، قبل إرساله مع مسودات التشريعات التي اقترحتها لجنة تحديث المنظومة السياسية إلى مجلس النواب للبدء في مناقشتها خلال الدورة العادية. وأكد المعايطة، أن مشروع قانون الأحزاب السياسية تضمن بنوداً تؤكد ضرورة وجود النساء والشباب ضمن الأعضاء المؤسسين للحزب، إضافة إلى اشتراط أن تحتوي القوائم العامة المخصصة للأحزاب على النساء بحسب مسودة مشروع قانون الانتخاب. ونوه إلى أن الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة للعمل على تنفيذ نتائج وتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية تتضمن برامج ولقاءات في المحافظات ومناطق البادية الشمالية والجنوبية والوسطى، إلى جانب نشاطات في الجامعات، مشيراً إلى أن الخطة ستتوسع بشكل أكبر عند إقرار مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب من قبل مجلس النواب. كما أكد المعايطة، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في توجيه وتثقيف فئات المجتمع وخصوصاً المرأة والشباب للعمل بنتائج وتوصيات اللجنة، بما يحقق التحديث المنشود على العملية السياسية، ويسهم في تغيير الصورة النمطية السائدة حول الانخراط في العمل الحزبي، واحترام التنوع الفكري والاختلاف في وجهات النظر. واستعرضت الوزيرة بني مصطفى جانباً من التعديلات على مشروع تعديل الدستور الأردني الذي أحيل إلى مجلس النواب مع مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية أخيراً، ومن ضمنها تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة “والأردنيات” بعد كلمة “الأردنيين” الواردة فيه، وإضافة بند جديد على المادة (6) من الدستور بهدف تعزيز تمكين المرأة وحمايتها من العنف والتمييز. وأشارت إلى أن مشروع قانون الانتخاب تضمن بنوداً تعزز من فرص النساء والشابات للوصول إلى مجلس النواب، بما يسهم في تجديد النخب السياسية وضخ دماء جديدة في البرلمان، إضافة إلى النص الذي يسمح لبعض موظفي القطاع العام بتقديم إجازة من دون راتب لثلاثة أشهر عند رغبتهم بالترشح للانتخابات عوضاً عن تقديم الاستقالة، الأمر الذي يسمح للنساء العاملات في الجهاز المدني بخوض غمار التجربة الانتخابية دون أن يخسرن وظائفهن. وقالت بني مصطفى، إن مسودة مشروع قانون الأحزاب تضمنت بنوداً تؤكد ضرورة أن يتقلد الشباب والمرأة الوظائف القيادية في الحزب، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم، إلى جانب تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة من الوصول للموارد بصورة عادلة أثناء الحملات الانتخابية. ولفتت إلى أن توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية المتعلقة بتطوير الإدارة المحلية، تضمنت أن لا تنخفض نسبة تمثيل النساء في مجالس البلديات والمحافظات عن 30 بالمئة، إضافة إلى إنشاء لجان متخصصة بالشباب والمرأة في هياكل الإدارة المحلية وأن لا تكون هذه اللجان اختيارية، وأن تكون نائب الرئيس في البلدية أو المحافظة امرأة في حال كان الرئيس رجلاً. كما أشارت بني مصطفى إلى أن توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية شملت جوانب تتعلق بالإجراءات والأطر العامة، والإعلام، والبيئة الاقتصادية، والبيئة الاجتماعية والأنماط الفكرية، وسياسات الحماية الاجتماعية، وإتاحة البيانات، وتذليل العقوبات أمام مؤسسات المجتمع المدني. وتحدثت ممثلات مؤسسات المجتمع المدني خلال اللقاء عن أهمية زيادة نسبة تمثيل النساء في الأحزاب السياسية، وحث الشابات والشباب على العمل الحزبي، مع الإشارة إلى دور وسائل الإعلام في توجيه الرأي العام نحو العمل بنتائج وتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية. وأكدن أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يعد بوابة لها للتمكين السياسي، ووضع استراتيجية واضحة لدعم عمل مؤسسات المجتمع المدني في المحافظات، وتخصيص كوتا نسائية في غرف الصناعة والتجارة.