نقيب المهندسين: سنرفض استقالة اعضاء المجلس

 

وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم الخميس، للحديث حول المجريات التي رافقت اقرار التعديلات على قانون النقابة، إن التقيد بالقانون والنظام الداخلي هو الاساس، وأن مجلس النقابة سيوفي بكافة التزاماته التي تعهد بها امام الهيئة العامة منذ تسلمه مهامه، مشيرا الى أن هناك مبادرة لرأب الصدع الذي جرى من خلال لقاء سيتم مساء اليوم بمبادرة من نقيب المهندسين الزراعيين، مؤكدا على أن باب الحوار مفتوحا على الدوام، باعتبار المقترحات التي قدمت على قانون النقابة مرت على كافة الجهات وتمت مناقشتها داخل اروقة مجلس النقابة وشارك اعضاء المجلس جميعهم في الحوار حولها.

 

ولفت نقيب المهندسين إلى أن التعديلات التي تم اقتراح اجرائها على القانون تصب جميعها في مصلحة المهندسين والمهندسين الشباب على وجه الخصوص، علما أن مجلس سيرفض استقالة اعضاء المجلس ممن قدموا استقالاتهم باعتبار الاستقالة لا تدخل حيز التنفيذ الا بعد موافقة المجلس .

 

وبين أن مجلس النقابة ومنذ توليه مهامه بادر لتشكيل لجنة لتحديث التشريعات النقابية، قامت بمخاطبة اللجان النقابية المختلفة والشعب وفروع النقابة ولجان الارتباط ودوائر النقابة وكافة الجهات ذات العلاقة لتقديم مقترحاتها حول التعديلات على الانظمة والقوانين في النقابة. 

 

ولفت إلى أن اللجنة قامت بدارسة واعداد تعديلات على كل من نظام صندوق التكافل ونظام صندوق التقاعد ونظام التأهيل والاعتماد المهني وصندوق التدريب الهندسي وقانون النقابة والنظام الداخلي وصندوق المسؤولية المهنية، مشيرا الى انه تم اقرار نظام التكافل وصدوره بالجريدة الرسمية، فيما تم اقرار تعديلات على صندوق التقاعد وانشاء صندوق للتدريب الهندسي ونظام التأهيل والاعتماد المهني ونظام المسؤولية المهنية والتي تسير جمعيها في الاطر الرسمية لاقرارها بعد موافقة الهيئة العامة على التعديلات.

 

واستعرض المهندس سمارة مجموعة المخاطبات التي تمت من قبل النقابة منذ بداية العام الحالي والتي كان اخرها قبل يومين، لوزارة الاشغال العامة والإسكان وديوان التشريع والرأي والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات بخصوص اجراء الانتخابات، مبينا انه لم يصل النقابة أي رد حول ذلك الموضوع حتى اللحظة.

 

وأكد نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد أن لجنة التشريعات تواصلت مع جميع الهيئات النقابية المختلفة واجهزة النقابة صاحبة الاختصاص، حيت تم الحوار والتباحث حول كافة المقترحات المقدمة وعرضها على اللجنة ودرستها والتوصية بشأنها.

 

واشار الى ان لجنة النسبية الموسعة في النقابة التي انبثق عنها لجنة مصغرة ليتم التوافق على اعتماد القائمة النسبية المفتوحة في انتخابات الشعب والفروع والهيئة المركزية، وابقاء الانتخابات لمجلس النقابة وهيئة المكاتب والشركات الهندسية كما هي في الوقت الحاضر.

 

أما فيما يتعلق بالتعديلات على قانون النقابة، فقد تضمنت اصلاحات على النظام المالي والاداري للنقابة، إضافة إلى تثبيت مبدأ التمثيل النسبي حسب قرار اللجنة المشكلة لهذه الغاية.

 

وشملت التعديلات تخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، إضافة إلى تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الاقسام والفروع للنظام الداخلي من اجل المرونة في انشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، واعطائها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.

 

وشملت تعديلات القانون ايضا اضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب ايراد اضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة وهو نظام معمول به في دول عديدة.

 

وتتضمن التعديلات تخفيض الرسم المستوفى كرسوم اضافية، واعفاء المهندسين غير المسددين الرسوم السنوية من الرسوم الاضافية المستحقة عليهم سابقا لتشجيعهم على اعادة تفعيل عضويتهم.

 

وتضمنت التعديلات تأجيل اجتماع الهيئة العامة للشعب من النصف الثاني من شهر شباط الى النصف الثاني من شهر آذار، كذلك تأجيل اجتماع الهيئة العامة للفروع من النصف الاول من شهر شباط الى النصف الاول من شهر آذار وذلك من اجل اتاحة المجال امام الهيئة العامة بدفع الاشتراكات لتوسيع قاعدة المشاركة بالانتخابات ولتجنب الظروف الجوية القاسية.

 

واستحدثت التعديلات الجديدة امتحان ممارسة المهنة للعضو المقبول في النقابة للسماح للمهندس بمزاولة مهنة الهندسة من اجل ضبط وفرض الرقابة على ممارسة المهنة.