تسعيرة المحروقات

 

في الأخبار أن هيئة الطاقة والمعادن تدرس وضع حد أدنى وآخر أعلى لتسعيرة المحروقات.

 

لا أفهم ما المقصود بهذا الاقتراح إذا كانت الأسعار تتحدد وفق عوامل السوق إلا في السوق الأردني حيث تتولى لجنة تحديد الأسعار وفق معادلات لا علاقة لها بالعرض والطلب وإن اقتربت قليلاً من الأسعار العالمية.

 

لا يلتفت أحد إلى أسباب رفع أسعار المحروقات, فكل ما يجري هو رفض القرار, ودائماً كانت البدائل إما غائبة أو غير عملية.

 

واجهت الحكومة احتجاجات واسعة بسبب رفعها أسعار المحروقات, لكن الأسوأ كان في الشكوك التي أحيطت بالقرار.

 

بعيداً عن أسباب رفع الأسعار ومبررات المالية العامة, التي لم يتنبه لها أو يناقشها أحد، دفع المدافعون باسم المواطن سيلاً من الاتهامات الجاهزة, فالحكومة رابحة, وهي ضد المواطن ومصرة على إفقاره, لكن الأشد غرابة كان في سؤال بدأ يتردد وهو أن ثمة فروقات تتحقق بفضل التسعيرة الجديدة ولا أحد يعرف إلى أين تذهب؟ في كل مرة تضطر وزارة الطاقة شرح آلية تسعير المحروقات «المعقدة», وسبب التعقيد فيها هو أن الأردن ليس بلداً نفطياً, ولو كان كذلك لما دخلنا في كل هذا الجدل, ولما كان هناك سؤال «لماذا يختفي النفط من الأردن بينما هو جزيرة في وسط نفطي في كل الاتجاهات», وهناك من يعزو ذلك إلى قرار سياسي يمسك عن استخراج النفط ولا يرى عشرات الشركات الدولية التي تنقب شمالاً وجنوباً دون نتيجة, هذه الشركات متآمرة! لماذا يسمح لها بالتنقيب إن كان قراراً سياسياً قضى بعدم استخراج النفط الذي نعوم فوقه! بالرغم من كل شيء سيبقى التشكيك في آلية تسعير المشتقات النفطية سيد الموقف ما لم يتم تحرير السوق بالكامل.

 

آلية التسعير تبنى على أسعار المشتقات في ينبع وهي منطقة التصدير, والسعودية هي مصدر أوروبا وشرق آسيا الرئيسي للمشتقات لكنها تتحدد في سوقين رئيسيين هما سنغافورة وأسواق المتوسط, وهما المصدر الرئيسي للتسعير في المنطقة.

 

ستبقى آلية التسعير المتبعة, في محل شد وجذب, تدور بشأنها فتاوى عدة وتحيط بها تحليلات كثيرة, تسدي بعضها النصح للحكومة وبعضها الآخر يتخذ من التشكيك موقفاً يستبعد كل ما دونه من براهين, كل ذلك يحصل لأن الدولة التي تقرر استمرار تسعير سلع في السوق عليها أن تقبل تحمل عبء استمرار تدخلها في السوق وما يترتب على ذلك من تشوهات وأعباء وأول الأعباء التشكيك في دقة الآليات المتبعة من جهة، ومن جهة أخرى التهم الجاهزة.

 

في وقت مضى ضخت الحكومة مالاً في جيوب الناس لمواجهة أسعار نفط شاهقة, وبينما تراجعت أسعار النفط احتفظ الناس بالفرق كمال شهري متكرر, وفي وقت مضى كذلك, ابتكرت الحكومة معونة أطلقت عليها «معونة الكاز», وما أن صرفتها حتى تراجعت أسعار الكاز في أقل من أسبوع.

 

الحل هو في تحرير السوق وترك التسعير لعوامل العرض والطلب والأسعار العالمية..

 

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي