توصيات للتقليل من التحكيم بين المقاولين وصاحب العمل (تفاصيل)

 

وأكد الكسبي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الجمعية، الأربعاء، أهمية ودور جمعية المحكمين في إدارة وتسوية الخلافات والنزاعات حول العقود والأعمال الهندسية والمالية المعروضة، وفق القوانين والأنظمة الناظمة بالخصوص؛ لتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

 

وقال، إن الحكومة وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية عملت على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات من خلال تقديم منح وحوافز لاستقطابها، ورفع كفاءة القطاعات والجمعيات، بما فيها التي تعنى بقطاع الإسكان والإنشاء والمقاولات والقطاعات المساندة لها في جميع المجالات ومن ضمنها التحكيم، لدوره الرئيسي والفعال في فصل النزاعات بين طرفي الخلاف.

 

وأضاف الكسبي، إنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لدراسة موضوع التحكيم بقضاياها والخروج بتوصيات حول قضايا التحكيم والأسباب المؤدية لها، مبينا أنه تم البحث من قبل أعضاء اللجنة المشكلة بأسباب لجوء المقاولين إلى التحكيم للوصول لحلول تحول دون ذلك؛ بما يضمن حصول كل ذي حق على حقه بأقصر الطرق وأقل التكاليف.

 

وبين أنه تم الاتفاق على اتباع منهجية عمل من خلال دراسة اسباب نشوء الخلاف والتي يتحملها أو يسببها الأطراف كافة ابتداءً من المالك والمصمم والمقاول والمستشار المشرف والذي يؤدي إلى التحكيم وحصر نوعية المطالبات التي يقدمها المقاولين ودراسة وتحليل عدد من قضايا التحكيم ومراجعة القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم ومقارنة قيمة العقد للمقاولة والمبالغ المحكوم بها لصالح كل طرف.

 

** الخلافات المؤدية للتحكيم بين المقاولين وصاحب العمل

 

وأشار إلى توصل الدراسة التي أجرتها اللجنة إلى تلخيص الخلافات بين المقاولين وصاحب العمل التي تؤدي إلى التحكيم حيث شملت مطالبات ناتجة عن الخلاف بخصوص التغييرات التي تتضمن مسؤولية صاحب العمل ومسؤولية المهندس المصمم ومسؤولية المهندس المشرف ومسؤولية المقاول، ومطالبات متعلقة بالتمديد الزمني وما يرتبط بها من مطالبات مالية ناتجة عن تأخير في استلام العمال أو إصدار تعليمات لازمة لتنفيذ اعمال، ومطالبات ناتجة عن أعمال منجزة مصادق عليها وغير مدفوعة، ونفقات تمويل ناتجة عن تأخر صرف الدفعات، والتعويضات عن تعديلات الأسعار للمواد الخاضعة للتعديل.

 

** توصيات للتقليل من اللجوء إلى التحكيم

 

ولفت وزير الأشغال العامة إلى أن الدراسة خلصت إلى توصيات لغايات تذليل كافة الصعوبات للتقليل من اللجوء إلى التحكيم.

 

وتشمل التوصيات التأكد من سلامة الدرسات والتصاميم من خلال تطبيق النصوص العقدية المتعلقة بأداء الاستشاري، وأن يتحمل صاحب العمل مسؤولية الطلبات في حداث التغييرات من خلال إحضار الموافقات اللازمة لهذه التغييرات، مراعاة تأهيل مدراء المشاريع من الوزارة المكاتب الاستشارية المسميين على المشاريع، وعدم تدخل الوزارة في مسؤوليات ووجبات المهندس، وتسمية مجلس فض خلافات بمجرد توقيع العقد أو تاريخ إعطاء المباشرة، تعيين لجنة مختصة للنظر في في إمكانية حل الخلافات بالتسوية الودية، وضرورة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء يكون من ضمنها محكم مهندس ومحكم قانوني، ووضع أسس لتقييم المحكم المعيين من قبل الوزارة.

 

واستمع وزير الأشغال لمطالب المحكمين وملاحظتهم والمعيقات التي تواجه عملهم، حيث وجه وزير الأشغال العامة بصفته راعي قطاع الإسكان والإنشاء بالعمل على دراسة مطالب الجمعية والعمل علها بشكل فوري.

 

من جهته، ثمن رئيس جمعية المحكمين يحيى الساكت اللقاء الذي جمعه مع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الساكت، معربا عن تطلعه لحل القضايا والمشاكل التي تواجه المحكمين الأردنيين بشكل فوري والعمل على تسهيل وتذليل العقبات التي تواجه المحكمين.