قطر ترفض اتهامها بمحاولة زعزعة استقرار البحرين وتكشف أسرار «المكالمة الهاتفية»

مدار الساع - أعربت دولة قطر عن رفضها واستنكارها لاتهامهما بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين من خلال بث التلفزيون الرسمي للبحرين تسجيلا لمكالمة هاتفية بين حمد بن خليفة العطية المستشار الخاص لأمير قطر وحسن علي محمد جمعة من جمعية الوفاق البحرينية التي "تمت ضمن جهود الوساطة القطرية المعلومة حينها وتعمد إظهارها على أنها دعم قطري لجمعية الوفاق وتدخل مباشر في الشؤون الداخلية البحرينية في محاولة ساذجة ومكشوفة لمغالطة وقلب الحقائق واخراجها عن سياقها الصحيح" وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية. وأوضحت الوزارة "أن هذه الاتصالات تمت ضمن جهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر بعد وقوع المظاهرات في البحرين عام 2011 بموافقة وعلم السلطات في البحرين حيث قام معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وبحضور المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية بزيارة البحرين واطلاع جلالة الملك على كافة جهود دولة قطر في هذا الشأن وقد توقفت الوساطة القطرية بسبب اتخاذ قرار بالتدخل العسكري لفض المظاهرات والاعتصامات". وأوضح البيان أن ما يؤكد علم البحرين بهذه الاتصالات إجراء المكالمات على الهواتف العادية بالبحرين وعدم إثارة مملكة البحرين لهذا الموضوع طوال الاعوام الماضية ولا سيما خلال أزمة سحب السفراء في عام 2014م كنقطة خلافية. وأكد البيان أن كل ذلك يعد أكبر دليل على التخبط المستمر المؤسف في اختلاق التهم المرسلة. وتساءل البيان: لماذا لم يتم نشر هذه الاتصالات عام 2011 بالصورة التي تم الاعلان عنها الآن؟. وشدد بيان الخارجية على أن اقتطاع أجزاء من المكالمة وبثها في هذه الظروف الخلافية والتوترات الراهنة يؤكد بالدليل القاطع استهداف دولة قطر ومحاولة إلصاق التهم بها كما يعد تنكرا لجهودها ومساعيها التي هدفت لإنهاء الاضطرابات وتعزيز أمن واستقرار البحرين. وأضاف البيان أنه ليس من المستغرب اخراج هذه الاتصالات عن سياقها لأسباب مفهومه يعلمها القاصي والداني وهى عدم المصداقية والافلاس الحقيقي بشأن الاتهامات والادعاءات العارية عن الصحة ضد دولة قطر منذ نهاية الشهر الماضي من قبل القائمين على هذه التصريحات أو المحرضين عليها. وأكد البيان على التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون والتأكيد على أن سياسة دولة قطر تتأسس على مبادئ حسن الجوار و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكافة الدول.