هذا ما يريده المستثمر

تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين شعار نسمعه ونقراه في كل البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الماضية. فما يحط اي وزير للاستثمار اقدامه في وزارته سرعان ما يطلق تصريحه الاول حول تعديل القوانين والتشريعات لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين . الا ان كل هذه التشريعات وجميع التصريحات لا يسمع الا صداها ومدى ارتدادها حتى ان القرارات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمنح الجنسية والاقامة للمستثمرين ضمن آليات وشروط معلنة لم تحقق المتوقع منها ولا حتى الحد الادنى من المأمول منها . وقبل الخوض في التفاصيل علينا ان نسأل انفسنا اولا، هل حافظنا على المستثمرين الذين كانوا عندنا قبل هروبهم الى الخارج ونقل جميع استثمارتهم الى اماكن ودول جديدة ؟ هل قيمنا قيمة هذه الاستثمارات ومدى تأثيرها على الاقتصاد بشكل عام ؟ وهل بحثنا بالاسباب التي أدت الى هذه الحالة التي فاقمت الوضع الاقتصادي سوءا وزادت نسبة البطالة بين أبنائنا قبل ان نفكر بجذب غيرهم . فاذا كنا لم نتمكن من المحافظة على الذين كانوا بين ايدينا وباحضاننا من ابناء جلدتنا ووطننا فكيف نجذب غيرهم ونشجعهم على الاستثمار لدينا؟ فالمستثمر لا يبحث عن اقامة او جنسية لان استثماره وامواله هي جواز سفره واقامته في حله وترحاله مرحب به اين ما يحط اقدامه . فهو يبحث عن ارضية تضمن له عائدا جيدا اولا ، وبيئة تحافظ على أمواله قبل كل شيء. دون تعقيدات وبيروقراطية تقتل كل مستثمر وتشعر اي رجل اعمال بالضجر والملل وهو يتنقل من مكان إلى اخر بحثا عن اوراق وموافقات من هنا وهناك يفرضها موظف مزاجي او فرضتها أنظمة وتشريعات لم يعد لها مكان في وقتنا الحاضر . رجل الأعمال يبحث عن الراحة والهدوء ويرفض البلطجة ولا يقبل الزعرنة وحالات الابتزاز من نفر بلطجي امتهن الزعرنة وسلب أموال الناس دون وجه حق. فمعظمنا يعرف كم شكا عدد من رجال الاعمال والمستثمرين من الخاوات واساليب البلطجة التي عانى منها بعضهم وكانت سببا في هروبهم من البلد الى دول اخرى . وهناك حالات وشواهد كثيرة قد عرضها بعضهم على رئيس الوزراء الاسبق هاني الملقي الذي غلظ العقوبات ولاحق بعض هؤلاء البلطجية الذين يعيثون في الارض فساد وكانوا سببا في هروب وعزوف البعض . رجل الاعمال يبحث عن مزايا وتخفيضات في الضرائب والرسوم وتشجيع في اسعار الكهرباء وغيرها كما يحتاج الى الراحة والدلال وان يشعر بان استثماراته امنة تكفلها تشريعات وقوانين ثابتة ومستقرة لا متغيرة كل حين . هذا ما يبحث عنه المستثمرون يا سادة لا سواها وبغير ذلك سنبقى ندور في حلقة مغلقة لا يسمع صوتنا الا انفسنا. الدستور