“الضمان”: التأمين الصحي المقترح لن يغطي الرعاية الأولية

مدار الساعة - قال مساعد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد عودة، إن مشروع التأمين الصحي المقترح من المؤسسة، لن يشمل الرعاية الصحية الأولية، لكنه سيشمل فقط الدخول للمستشفيات وعمليات الولادة، وإن تعديلات قانون الضمان المزمع إجراؤها تهدف لتقوية الاستدامة المالية للمؤسسة. جاء ذلك في جلسة نظمها مؤخرا، مرصد الحماية الاجتماعية بجمعية تمكين، بعنوان “تعديلات قانون الضمان الاجتماعي إلى أين؟”. وقال عودة إن تعديلات العام 2014، ورفع نسب الاشتراك في ذلك الوقت، لم تتطرق لتفعيل نظام التأمين الصحي نهائيا، وحصرت في الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، وفي حال تطبيق بند التأمين الصحي، ستتحمل الحكومة جزءا من التمويل، إضافة للعامل وبشكل غير مباشر أصحاب العمل، عن طريق صندوق إصابات العمل الذي سيقتطع منه 25 % لتمويل التأمين الصحي. وأشار الى أن التأمين، سيغطي العامل وأسرته، وفي حال حصول عجز في صندوق التأمين، ستغطيه الحكومة، ولن يتحمل الضمان أي أعباء في حال العجز. وبشأن إلغاء التقاعد المكبر، قال عودة إن المؤسسات والمنشآت الكبرى تعمد لحل المشاكل والأزمات التي تعانيها على حساب مؤسسة الضمان، إذ تعمد المؤسسات على إحالة الموظفين إلى التقاعد المكبر دون مبررات. وأضاف عودة، أن قانوني الخدمة المدنية والعمل سيجري تعديلهما لينسجما مع تعديلات قانون الضمان، لتأمين حماية للعاملين من إنهاء عقودهم قبل وصولهم لسن التقاعد الوجوبي. وشدد على أن التعديلات، جاءت من رحم المؤسسة دون أي تدخل من أي جهة تذكر، وأن مساهمة المؤسسة في جائحة كورونا، جاءت ضمن واجبها في المساهمة الوطنية بضمان ديمومة الاقتصاد والعمل، وفي التعديلات المقبلة، ستعالج الاختلالات التي تعانيها منظومة الرواتب التقاعدية. الباحث في التأمينات الاجتماعية محمد الزعبي، قال إن التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الضمان، جاءت بتوصيات البنك الدولي، في تقرير صدر عنه، قبل طرح الضمان مسودة التعديلات المزمع إجراؤها. وبشأن رفع سن التقاعد، قال الزعبي إن التعديل كان يجب أن يشمل المنتسبين للمؤسسة دون استثناء، لكن لعدم القدرة على تحمل عبء رفع النسب على المشتركين اجتماعياً، اتجهت الى رفع سن التقاعد على فئة الشباب في عملية تقسيم للمنتسبين في المنافع والامتيازات، مثلما حدث في تعديلات العام 2019. وعن دور الضمان في الجائحة، قال الزعبي إنه أسهم ولعب دوراً بإنقاذ الحكومة من التزاماتها تجاه المواطنين، إذ أدت الجائحة لإحداث أضرار سلبية على العمال وأصحاب العمل. وأشار الى أن أنظمة الضمان في الدول الأخرى، تملك صندوق تأمين بطالة، في حين لا يوجد لدى مؤسسة الضمان مثل هذا الصندوق، لكن جرت تغطية المصاريف من الصناديق التي يمولها المشتركون في المؤسسة. وأشار الزعبي الى أن المؤسسة قدمت مساعدات لأصحاب العمل على حساب العمال، فعند إيقاف اشتراك الشيخوخة، هذا يعني حرمان العمال لفترات من اشتراكاتهم، قد تحرمهم من راتب تقاعدي في المستقبل. وشدد على ضروروة إجراء إصلاح شامل على قانون الضمان، فالأرقام الصادرة من المؤسسة تثبت أن النسبة الأكبر من العمال، لا يحصلون على تقاعد بل على تعويض الدفعة الواحدة، إذ يلعب الاستقرار الوظيفي دوراً بحصولهم على تقاعد، ولكن بسبب ارتفاع نسب البطالة وعدم وجود صندوق بطالة لدى المؤسسة، فإن نسبة كبيرة منهم يتجهون لتعويض الدفعة الواحدة، ما يضعهم في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. ودعا للتعاون مع الخبرات الأردنية التي تملك القدرة على إدارة ملف التأمين الصحي وملفات التعديلات لفهمها ومراعاتها للواقع الأردني، في ظل ضعف بنية النظام الصحي وعدم امتلاك 33 % من الأردنيين التأمين الصحي، إضافة لامتلاك 15 % من الاردنيين أكثر من تأمين صحي في غياب واضح للعدالة. وبشأن التأمين الصحي، قال المختص في الاقتصاد الصحي يوسف زوانة، إن مسودة القانون بشكلها الحالي خطرة، وتسجل عليها الكثير من الملاحظات، كرفع العبء الضريبي على العمال، وزيادة الإنفاق الصحي والمديونية بشكل كبير، وارتفاع الكلف بسبب حصر العلاج لدى القطاع الخاص فقط، وعلى المدى البعيد تكاد تكون استدامته شبه مستحيلة، ناهيك عن تعارضه مع الاستراتيجيات الحكومية الداعية لتوحيد صناديق التأمين الصحي بدلاً من زيادة تشظيها. وقال زوانة، إن نظام التأمين الصحي يجب أن يأتي في إطار خطة وطنية شاملة، يلعب الضمان دوراً رئيسياً فيها، مشيراً الى أن التأمين الصحي يعد خاسراً محاسبياً وشبيها بالتقاعد، إذ يحتاج الجميع للعلاج، بخاصة عند التقدم في العمر، ولتفادي الخسارة المالية، يجب أن يكون هناك شراكة من الحكومة، وتوسيع قاعدة المشتركين بأكبر قدر ممكن، حتى لا تقع المؤسسة في الخسارة والمديونية. واقترح زوانة شمول التأمين الصحي المقترح جميع العاملين في القطاع الخاص دون استثناء، وأن يقدم الضمان منافع أساسية يستفيد منها المؤمنون دون استثناء، ثم ينسق الضمان مع شركات التأمين الخاصة، لتعدل من حزماتها، ولتصبح حزمات تكميلية مثل علاج الأسنان والتجميل والخدمات الفندقية. ودعا لتوزيع الخدمات على القطاعين الخاص والعام، في ظل ارتفاع كلف العلاج في الخاص، إذ يستطيع القطاع العام تقديم خدمات أولية بجودة عالية وبكلف منخفضة، ما سينعكس إيجاباً على مؤسسة الضمان، ويرفع جودة خدمات الصحة في القطاع العام. واعتبر زوانة أن نسبة كبيرة من المؤمنين لدى شركات القطاع الخاص، لا يمتلكون تأمينا بالمعني الحقيقي، إذ تضع شركات التأمين سقوفاً للعلاج ولا تغطي المؤمنين بعد سن الـ60، في وقت يكون فيه المواطن بأمس الحاجة للتأمين عند تقدمه في العمر، إضافة إلى أن شركات في القطاع الخاص، لا تعالج أو تغطي أمراضا مزمنة، لذلك يجب على المؤسسة توسيع الشمول، ووضع منافع أساسية يستفيد منها المقيمون في الأردن دون استثناء. وقال، إن إحدى المشاكل الرئيسية التي يعانيها القطاع الصحي تكمن في عدم تحديد المنافع والحزم التي يستفيد منها المؤمن عليه في القطاعين العام والخاص، داعياً الضمان لتحديد الحزم والمنافع بإنشاء لجنة لتقييم التكنولوجيا الصحية تحدد المنافع والإجراءات التي سيوفرها الضمان، وتحديد سقوف للمصاريف، حتى لا ترتفع المديونية الحكومية، بخاصة في ظل تحمل الحكومة جزءاً من التمويل للنظام.