“الاقتصادي والاجتماعي” يشرع بمناقشة تقرير حالة البلاد

 

واشتمل اليوم الأول على جلستين ضمن محور القطاعات الأولية لقطاعي الزراعة والمياه، بمشاركة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، حيث دأب المجلس على مناقشة المسودة الأولى من تقاريره الفرعية ضمن تقرير حالة البلاد مع المسؤولين والخبراء في كل قطاع.

 

وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور متري مدانات عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”، أن الاقتصاد يواجه تحديات على مستوى المياه والزراعة، مبيناً ان الهدف من التقرير تقديم المقترحات لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية.

 

وأشار إلى استعداد المجلس لاستقبال أي ملاحظات حول التقارير التي عرضت أو أية توصيات أخرى، ليصار إلى تضمينها في التقرير لهذا العام ومناقشتها مع الوزارة المعنية.

 

وقال الوزير الحنيفات، من جهته، إن الوزارة لديها خطط واستراتيجيات بحاجة إلى أدوات لتحقيقها، مبيناً أن الوزارة تعمل على خطة شاملة تسعى إلى النهوض بالقطاع الزراعي لما له من أثر على الاقتصاد الأردني، إضافة إلى توافر الفرص للاستثمار في القطاع، وأن قطاع الزراعة يواجه تحديات كبيرة تتمثل بالمياه والتسويق والتصنيع.

 

وشدد على أهمية توفير المواد الغذائية بأقل التكاليف، ودعم المستثمر المحلي بمسار خاص لمدخله الإنتاجي، وتعزيز مدخلات الإنتاج للمزارعين كالبذور والأسمدة والأدوية.

 

وقدم منسق السياسات المالية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي زياد الدرادكة، عرضاً حول أبرز ما جاء في الورقة من توصيات تتمثل في إدخال التكنولوجيا الأحدث بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية، وزيادة المخصصات المالية للبحوث الزراعية في موازنة المركز، إضافة إلى زيادة الخدمة الاقراضية للمزارعين، والتي “لا تقوم فقط على المخصصات الاقراضية”.

 

وقالت مديرة التخطيط الاستراتيجي في وزارة المياه رحاب الطراونة، بدورها، إن الوزارة ستعمل على متابعة التوصيات الواردة في التقرير ومعالجة مواطن الضعف والخلل.

 

وأكد المشاركون، في الجلسة المخصصة حول قطاع المياه، وجود تحديات تواجه قطاع الزراعة تتمثل بالتغيرات المناخية وأزمة المياه والجفاف، مشيرين إلى ضرورة توسيع حفائر المياه ورفع موازناتها، إضافة إلى رفع موازنات الحصاد المائي لمواجهة التغيرات المناخية.

 

وشددوا على أهمية المحافظة على الكوادر البشرية التي اكتسبت الخبرة في العمل الزراعي.

 

ونوه المشاركون إلى أن الأردن بحاجة إلى تغيير الخطط والنهج المتبع لمواكبة التحديات التي تواجه قطاع المياه.

 

وشددوا على أهمية تشكيل خلية أزمة لقطاع المياه بمشاركة الخبرات وجميع الأطراف، بحيث تكون تحت مظلة وزارة المياه، مع التأكيد على أهمية مراجعة خطط وزارة المياه، وتأهيل الكوادر البشرية الموجودة في المؤسسات ذات الصلة بقطاع المياه، وأهمية استخدام مركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا كذراع فني يساعد الوزارة في إجراء عمليات التفاوض مع دول الجوار.

 

يذكر أن المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة المقبلة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.