رغم مصادقة البرلمان عليها.. تقرير لأعلى محكمة مصرية يوصي ببطلان اتفاقية ’تيران وصنافير‘

مدار الساعة - أوصى تقرير قضائي لأعلى محكمة في مصر، الخميس 15 يونيو/حزيران 2017، برفض منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف حكم قضائي نهائي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وفق مصدر قضائي، رغم مصادقة البرلمان عليها. وقال مصدر قضائي، في تصريحات للصحفيين، إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أوصت في تقريرها بعدم قبول منازعتَي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا (تنظر في المنازعات الإدارية) بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وبطلان الاتفاقية. وأوضح المصدر أن التقرير استند إلى أن حكم مصرية تيران وصنافير الصادر من المحكمة الإدارية العليا لا يعارض مبادئ وأحكام الدستورية العليا، بشأن عدم ولاية القضاء لنظر اتفاقيات ترسيم الحدود. وأشار إلى أن الحكم فصل في مواد دستورية ولا علاقة له باتفاقيات ترسيم الحدود. لافتاً إلى أن المحكمة حدَّدت جلسة 30 يوليو/تموز القادم، لنظر منازعتي التنفيذ المقامة من الحكومة لوقف الحكم. ومن جانبه، قال طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان الاتفاقية، إن التقرير يؤكد على قانونية حكم بطلان الاتفاقية، وأن البرلمان كان على علم بهذا التقرير لذلك سارع إلى تمرير الاتفاقية أمس. وأكد نجيدة، في تصريحات صحفية، أن مصير الاتفاقية لم ينته بتصديق البرلمان عليها، لكنْ هناك طرق قانونية سنسلكها لمنع تسليم الجزيرتين للسعودية، دون مزيد من التفاصيل. وحتى الساعة 8:35 ت.غ لم يصدر بيان رسمي عن المحكمة الدستورية حول ما ذكره المصدر. وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير/كانون الثاني الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من محكمة القضاء الإداري يقرر الأمر ذاته، ويلغي الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية، في أبريل/نيسان 2016. وفي أغسطس/آب الماضي، أقامت هيئة قضايا الدولة (ممثلة عن الحكومة) منازعتي تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ الحكم بدعوى "مخالفته نصوص الدستور والقانون، كون الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء". ورغم تعويل الحكومة على حكم الدستورية خلال الفترة الماضية، غير أنها كررت دائماً أن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل. وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن "الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل". وأمس الأربعاء، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي"تيران" و"صنافير" للسعودية، وسط حالة من الغضب الشعبي. وعقب موافقة البرلمان، خرجت عدة تظاهرات بأماكن مختلفة في البلاد، تصدى لها الأمن، وسط دعوات للخروج الجمعة المقبل إلى الميادين احتجاجاً على الاتفاقية. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، أقرّ الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل/نيسان 2016، ويتبقى لها مصادقة الرئيس المصري ونشرها بالجريدة الرسمية لتصبح نهائية وسارية.(الاناضول)