ماذا فعل بطء الانترنت في القطاع القضائي.. وهل الشركاء جاهزون؟

مدار الساعة – قال المجلس القضائي ان عدم توافر الإمكانيات اللوجستية والفنية الملائمة لدى والمحاكم والشركاء بطء شبكة الانترنت وعدم توافرها او انتظامها لدى الشركاء كالمراكز الأمنية ومراكز الاصلاح والتأهيل ودور رعاية الاحداث وعدم جاهزية بعض الخدمات في وزارة العدل على النحو المطلوب؛ أدى إلى عزوف متلقي الخدمة عن استخدامها وبناء قناعة لديهم بعدم جدواها. جاء ذلك في التقرير السنوي للمجلس القضائي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة 2020م اطلعت مدار الساعة على نتائجه. وأشار التقرير الى عدم وجود المعدات والأجهزة وغرف مخصصة للمحاكمات عن بعد عدا عن عدم توافر رخص للأنظمة الالكترونية التي تمكن من تفعيل استخدام المحاكمات عن بعد بشكل أوسع ليشمل كافة الدعاوى سواء تلك التي يوجد فيها موقوف أو التي يوجد فيها. واعترف التقرير بعدم وجود قدرة للكوادر البشرية على العمل عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة لعدم توافر الإمكانيات وان توفرت فقد تتم حصرها بعدد محدود من الكوادر الإدارية حفاظا على أمن البيانات.