“المياه”: جهودنا منصبة على تحلية مياه البحر الأحمر

 

وحسب بيان الوزارة، الأربعاء، بين البطانية خلال مشاركته بالمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26)، حجم الترابط الوثيق بين الطاقة والمياه خاصة وأن الأردن يفتقر إلى مصادر المياه والطاقة على حد سواء مما يزيد عليه أعباء توفير مصادر مائية للاستخدامات كافة.

 

وأكد أن جهود إدارة قطاع المياه منصبة حاليا على الإسراع بتنفيذ مشروع “العقبة – عمان” لتحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى جميع محافظات المملكة بطاقة 300 مليون متر من المياه المحلاة سنويا للتحول إلى نظام التزويد المستمر بعد تشغيل المشروع المتوقع خلال عام 2027 وإعادة تحسين واقع الأحواض الجوفية التي تعرضت للاستنزاف نتيجة الضخ الجائر خلال السنوات الماضية.

 

وقال البطاينة إن قطاع المياه بجميع الهيئات والمؤسسات التابعة لإدارة مرافق المياه والصرف الصحي في المملكة تسعى على الدوام إلى الاستجابة أولا بأول للجهود الملكية السامية الرامية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتطويرها.

 

وبين أن الأردن يعد ثاني أكثر الدول استضافة للاجئين على مستوى العالم مما فاقم من تحديات المياه والطاقة في المملكة بشكل كبير، إذ ارتفعت فاتورة الطاقة من نحو 100 مليون دولار عام 2010 لتسجل ما يزيد عن 300 مليون دولار عام 2019.

 

وأضاف، خلال مشاركته في ورشة نظمتها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) في المؤتمر، أن استراتيجية قطاع المياه ترتكز على تقليل حجم الانفاق والاستهلاك، حيث بلغ استهلاك سلطة المياه وشركات المياه من الطاقة عام 2019 نحو 1655 جيجا واط/ساعة، في حين بلغ استهلاك سلطة وادي الأردن 50 جيجا واط/ساعة لنفس العام، مشيرا إلى أن قطاع المياه يستهلك نحو 15 بالمئة من استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية، وأن الطاقة تستحوذ على 43 بالمئة من التكاليف التشغيلية لقطاع المياه.

 

وأوضح البطاينة أن هناك خطة يشارك بها الجهات التمويلية والقطاع الخاص الأردني لتطوير كفاءة الطاقة من خلال رفع كفاءة محطات ضخ المياه وتزويدها، واستبدال المضخات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة بأخرى أعلى كفاءة وأقل استهلاكا، وإدخال أنظمة الطاقة البديلة والمتجددة، وتعزيز استقلالية الطاقة الوطنية المحلية والحد من انبعاثات الغازات الدفينة.

 

وبين أن التحديات المائية المستقبلية تتعلق بندرة مصادر المياه، وبعدها عن التجمعات السكانية، والمحافظة على نوعيتها، وخفض تكاليف التزويد المائي، مؤكدا أن العمل جار للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستخدام المستدام للمياه ومصادرها وخفض الفاقد المائي بما يضمن خفض فاتورة الطاقة التي تشكل تحديا كبيرا ومراعاة الجوانب البيئية.