عن إغلاق المنشآت!

لا يمر يوم لا تزف فيه مؤسسات الرقابة أخبار إغلاق منشآت اقتصادية لمخالفات قد لا تستحق. إغلاق منشأة مطعم أو مصنع أو بقالة يعني خسائر لمالكها ويعني أيضا عجزه عن الوفاء بأجور العاملين ويعني أيضا بطالة مؤقتة وقد تطول. قرار الإغلاق يجب ألا يترك بيد شخص برتبة موظف، ولا لجنة، اعضاؤها موظفون، وهو قرار خطير يجب أن يكون بيد الوزير إن لم يكن رئيس الوزراء شخصيا.. بصراحة لم أسمع عن مثل هذه القرارات في دول متحضرة ومن الخطأ إذا كنا نريد أن نحارب البلدان المتقدمة أن نقارن أنفسنا بالدول النظيرة فنحن لسنا أريتيريا مثلا..! لا تزال لجان تفتيش تستغل قوانين الدفاع بأبشع صورة فتداهم مطعما أو منشأة تعمل لسويعات في اليوم الواحد فهذا تطفيش وليس تفتيشا..! لجان التفتيش المتعددة والمتفرعة اتخذت من وباء كورونا منصة لتمارس سلطاتها في أسوأ أشكالها فهي لا تتجاوز حدود مهمتها فحسب بل تمعن في التهديد والوعيد ومضايقة الناس في أرزاقهم لسبب ومن دون سبب. إذا كان صاحب المنشأة والعاملون لديه سينشغلون لساعة من الوقت يوميا مع كل لجنة تفد اليهم فماذا تبقى من الوقت للعمل، وفي نهاية كل زيارة فإن المخالفة واقعة لا محالة والإغلاق قاب قوسين أو أدنى فأين المفر؟ هذه اللجان لا تحتاج لإعادة تنظيم فقط بل إلى الغاء وايكال المهمة للجنة واحدة تخضع لرقابة ومتابعة وفحص لقراراتها.. تعدد لجان التفتيش والرقابة وتقاطع مهامها مرهق اذا كانت الحكومة جادة في ترك القطاع الخاص أن يعمل. تعدد لجان التفتيش والرقابة هو تعبير عن الترهل الإداري وتشتت المرجعيات وتضاربها وتباين واجباتها. تعدد لجان التفتيش فيه تشتيت للرقابة وإضعاف لفاعليتها وتركيزها على العقوبات والتغريم أكثر من التوعية والإرشاد. ما هكذا يتم حماية المواطن والمنشآت والعاملين فيها لان أساليب العقوبات والترهيب لا يمكن أن تحقق أهداف الحماية. قبل وباء كورونا كانت الشكوى مريرة من عدد اللجان إلى أن تم توحيدها بلجنة واحدة ذات مرجعية واحدة حققت أهدافها بتنظيم فعال وفي ظل وباء كورونا أصبح لكل وزارة ومؤسسة لجنتها الخاصة. ليست اللجان كلها على سوية واحدة لكن ينقصها التدريب والتأهيل والوعي بدورها ومهمتها. الإنجاز الرقابي هو في ردع المرض والتوعية بخطورته وحث المواطن والمنشآت والتجار والمصانع والعاملين فيها على اتباع وسائل الحماية وليس التنافس على التفوق في تسجيل اعلى عدد من المخالفات كما تظهر في النشرات اليومية التي تذيعها. قرارات الإغلاق تستوجب مخالفة خطيرة ضمن بنود واضحة ومحددة ولا يجب أن تترك سهلة بيد من يستسهل اتخاذها. qadmaniisam@yahoo.com الرأي