مشروع مدينة العقبة الجديدة.. من لا يتطور ينقرض!

 

الحلقة المفقودة تقول: العقبة بمطارها الدولي وموانئها وصناعاتها، ومقوماتها ومنشآتها  السياحية وكونها أحد زوايا المثلث الذهبي، إضافة لتوسطها قارات العالم ووقوعها على عدة حدود دولية، جميعها بجانب قانون المنطقة الجاذب للإستثمار ومحفزات أخرى كتملك المفوضية مساحات شاسعة من الأراضي القابلة للتطوير، مع خدمات عصرية وبنى تحتية وفوقية حديثة وشاملة، ومضي عقدين على قانون المنطقة الإقتصادية الخاصة، فالرؤية التي قام عليها المشروع برمته لم تتحقق بعد.

 

المدينة كباقي محافظات المملكة لا تستطيع توظيف شبابها العاطل عن العمل، ولا تحدث التنمية المنشودة، بينما الوضع المالي لمفوضية العقبة التي عليها إطلاق المشاريع الرأسمالية والتنموية، وفي ظل الوباء خاصة، ليس جيدا، أمام إيرادات ضعيفة وكلف ونفقات شهرية جارية لا يمكن وقفها أو الحد منها وتحت أي ظرف.  

 

تدخل سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله لضبط البوصلة، ويعقد منذ أشهر مع مجلس المفوضية لقاءات كثيرة بقصد المتابعة وتقييم الأمور، ودفع عجلة التنمية.

 

الخطط التي تعرض على سمو الأمير طموحة وجادة وهادفة، والمجلس يبذل أقصى طاقاته، ولكن الحلقة المفقودة ما زالت تشكل ثقلا يشل الحركة ويبقي الأمور في مكانها نوعا ما.

 

أين الحلقة المفقودة؟

 

تكمن المشكلة في عدم توفر سيولة مالية لتمويل أية خطة أو مشروع أو توجه، والوباء يزيد تعقيد الأمور، خاصة لتوقف السياحة والتي كانت تحرك الأسواق وتزيد تدفق النقد وتحرك سلسلة الفائدة. 

 

نقدم الطرح التالي حول ما يدعى ب "مدينة العقبة الجديدة"، ولنا السبق في ذلك، فقد قدمنا في صيف ٢٠١٦ مقترح مدينة المغتربين الذكية، وفي نهاية ذات العام ومطلع ٢٠١٧ قدمنا للحكومة مقترح مشروع تطوير أراضي تابعة للخزينة حول محافظات المملكة، وقدرنا الجدوى الإقتصادية والعوائد لهذه المشاريع الوطنية الكبرى، فضلا عن ندائنا المستمر بتشييد المدينة الجديدة شرق عمان، وتمليكها لصندوق إستثماري وطني سيادي. 

 

الآن إلى مشروع "مدينة العقبة الجديدة"، حيث تقوم الرؤية وعلى الأراضي الواقعة إلى الشمال من مدينة العقبة على ما يلي:

 

١- بأسس ومعايير عادلة تطرح مفوضية العقبة ما عدده (٤٥ ألف) قطعة أرض للبيع، لتشمل أكبر عدد من أبناء المنطقة، ويتم هنا إجراء خطوة إستباقية تجمع التوافقات المجتمعية على الأسس والمعايير المذكورة، لتلبي طموح الجميع،

 

٢- تتراوح مساحات الأراضي السكنية من ٢٥٠ إلى ٧٠٠ متر مربع، وبصفات إستعمال وأحكام تنظيمية تعكس الرفاهية، وتحقق مدينة رفيقة بالمشاة

 

٣- توضع مخططات تعكس مدن ذكية مستدامة صديقة للبيئة وقابلة للحياة، تفرز مخلفاتها الصلبة، تدور مياهها العادمة، وتعتمد على الطاقة المتجددة، وتشرب وتزود القطاعات من الماء المحلى من مياه البحر، وتعتمد النقل العصري، وتعنى مشاريعها بالإقتصاد الأخضر والتكيف مع التغير المناخي،

 

٤- يتم إنشاء بحيرات طبيعية بجر مياه البحر بالضخ في تقسيم هندسي جمالي يلبي حاجة ورفاه السكان،

 

٥- تضاف مساحة ١٠ كم مربع للمدينة للشوارع والخدمات، ويضاف للمخطط الهندسي تصنيفات إستعمالات وحدات خدمية بين سياحي وتجاري وخدمي بهدف الإستثمار، ويضاف لها قرى علمية بحثية لمشاريع المستقبل كالطاقة المتجددة والنانوتكنولوجي والذكاء الإصطناعي، لتجذب العقول والخبرات كذلك،

 

٦- تقسط أثمان الأرض على ثلاثة فئات: ٤ أعوام، ٨ أعوام، ١٢ عام، وعليه فتقسم المدينة إلى أنطقة حسب إكتمال البنى التحتية والفوقية والخدمات، والأولويات بمواقع التمليك النطاقية حسب مدة التقسيط بتناسب طردي، 

 

٧- يتوقع من العملية أن توفر عوائد مالية مباشرة لمفوضية العقبة وعلى مدى ستة أعوام بالمتوسط، ما بين أثمان البيع وعوائد التنظيم ومبيع المشاريع الإستثمارية، ما يحقق كلف البنى التحتية من شبكات ماء وكهرباء وصرف صحي وتصريف مياه أمطار وشوارع وأرصفة، وبنى فوقية وخدمات، إضافة لمحطات التحلية والصرف الصحي،

 

٨- سيوفر المشروع برمته عوائد مالية غير مباشرة لمفوضية العقبة وخزينة المملكة وعلى حد سواء، ناتجة عن إزدهار الحركة العمرانية،

 

٩- سينعش المشروع منطقة العقبة للثلاثة عقود القادمة ماليا، ويوفر عشرات آلاف فرص العمل الثابتة والمؤقتة، ويحرك قطاعات مواد البناء وصناعاتها قطاعات الإنشاءات والمقاولات، ويستقطب رؤوس أموال من الخارج سواءا من المغتربين أو بغية الإستثمار، 

 

١٠- ستحقق المدينة رؤية التمكن والقيادة العالمية في مشاريع المستقبل وأبحاثها وعوائد الإبتكار والريادة، 

 

١١- سيفتح المشروع الباب للتكامل والتعاون بين مفوضية العقبة وشركة تطوير وادي عربة ومشروع صحارى النرويجي (الأمن الغذائي الوطني) وشركة البوتاس، 

 

١٢- سيطلق المشروع العنان لباقي المحافظات بالتحول إلى محركات إقتصادية تنموية، تقوم على ميزاتها الجغرافية والجيولوجية وغيرها،،،

 

نطلق النداء ونسأل الله تعالى أن يكون علما ينفع وعملا صالحا