الظروف الاقتصادية تحرم المرأة الاردنية العاملة من حقوقها

مدار الساعة - بالرغم من أن مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل من أكثر النسب انخفاضاً في العالم، فقد كانت، حسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة، ١٦٪ في العام ٢٠١٠، وهبطت إلى ١٢.٦٪ في العام ٢٠١٤ لتصل إلى ١٤.٩٪ في العام ٢٠١٥، بسبب انسحابها من سوق العمل لأسباب عدة منها: تدني الأجور واقترابها من الحد الأدنى أول أقل، وساعات العمل الطويلة، وصعوبة المواصلات وارتفاع كلفتها، واستغلال بعض أصحاب العمل للمرأة وحاجتها للعمل، إلا أن العديد منهن يفضلن البقاء في العمل تدفعها لذلك حاجتها لدخل شهري ثابت. عاملات أكدن أن بعض أصحاب العمل يستغلون حاجة العديد من السيدات للعمل، خاصة في بعض الأعمال مثل: الخياطة والتطريز، والتعبئة والتغليف، وتشطيب الملابس، وغيرها من الأعمال التي لا تحتاج لمهارات عالية، لذلك يمنحوهم راتب اقل من الحد الأدنى للأجور مقابل ساعات عمل طويلة.، بحسب المرصد العمالي. تروي أروى قصتها قائلة: "الظروف الاقتصادية أجبرتني على العمل براتب ١٥٠ دينارا، لأني أعيل نفسي وطفلي بعد طلاقي من زوجي"، مشيرة أنها لن تترك عملها حتى لو لم يكن هنالك بيئة مناسبة للعمل، في ظل عدم توفر فرص عمل أخرى بأجور وساعات عمل مناسبة. وتشير ميادة إلى أنها تجد منافسة كبيرة في العمل من قبل الرجال، وتجد صعوبة في إقناع الزبون بمهارتها، لكنها تؤكد أن عملها في مجال المبيعات يوفر لها دخلا مناسبا رغم ظروف العمل الصعبة وساعاته الطويلة، وحاجتها للتنقل بين المنازل والشركات، واستخدامها للمواصلات العامة، إلا أن دخل زوجها المتدني يدفعها للعمل لمساعدته في دفع إيجار المنزل وشراء احتياجات منزلها. وتؤكد روان أنها وبعد ما يقارب العام في البحث عن عمل لتساعد والدها، اضطرت للتوسل لأحد أصحاب العمل لتشغيلها في مهنة الخياطة، وأشارت أنه استغل حاجتها لذلك، وطلب منها العمل ١٢ ساعة يوميا مقابل ٢٢٠ دنانير، دون أي زيادة أو بدل للعمل الإضافي. وأوضحت روان أن صاحب العمل يرفض إعطائها إجازات، إلا إذا تحملت تكلفة غيابها وجرى خصم اليوم من راتبها. وفي السياق ذاته أكد عدد من المختصين أن ارتفاع مستويات الفقر والبطالة إلى حدّ غير مسبوق في الأردن، وعدم القدرة على الإنفاق على الأسرة ، والغلاء المعيشيّ المستمر بسبب ارتفاع الأسعار، من أبرز الأسباب الّتي تدفع المرأة للعمل نظراً لازدياد سوء الأوضاع الإقتصاديّة، وزيادة متطلبات الحياة. وكان تقرير صادر المرصد العمالي في أيار ٢٠١٧ أشار الى التراجع الملموس في اعداد فرص العمل المستحدثة الاعوام الماضية، من نحو ٧٠ ألفا العام ٢٠٠٧ الى نحو ٤٨ الفا العام ٢٠١٥. واوضح التقرير أن سوق العمل، "ما يزال يعاني من انخفاض ملموس وكبير في مستويات الأجور لغالبية العاملين في القطاعين العام والخاص". ولفت الى ان "الغالبية الكبيرة من العاملين بأجر، لا يحصلون على أجور توفر لهم حياة كريمة، لقاء عملهم الأساسي، وهنالك فجوة كبيرة بين معدلات الأجور التي تحصل عليها الغالبية الساحقة، وقدرة هذه الأجور على توفير حياة كريمة لهم". وتشير أرقام "الضمان الاجتماعي" الى إن متوسط الأجر الشهري لمشتركيها العام ٢٠١٥ بلغ ٤٨٩ دينارا، اذ بلغت لدى الذكور ٥١٢ دينارا شهريا، ولدى الاناث ٤٤٢ دينارا شهريا، ولا تبتعد أرقام دائرة الإحصاءات العامة عن هذه المؤشرات. وعند مقارنة هذه الأرقام بمستويات الفقر، وفق التقرير، فإن "مستوى الاجور متدن"، وتشير الأرقام الرسمية الى ان "مستويات الفقر المطلق في الأردن تقترب من ٤٥٠ ديناراً شهرياً للأسرة المعيارية المكونة من نحو ٥.٠ اشخاص". وعند التعمق في شرائح أجور العاملين، بين التقرير ان "الوضع كارثي، فـ٥٠.٣ % تبلغ أجورهم الشهرية ٤٠٠ دينار فأقل، كذلك ٧٢.٢ % منهم تبلغ اجورهم ٥٠٠ دينار فما دون"، كذلك الحال بالنسبة للحد الأدنى للأجور، اذ ارتفع في آذار (مارس) الماضي من ١٩٠ ديناراً شهرياً، الى ٢٢٠ دينارا شهريا، ليقل على نحو كبير عن خط الفقر المطلق، الصادر عن جهات رسمية.