الهناندة: شمول الشركات الصناعية ببرامج الدعم خلال الفترة المقبلة

 

وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الثلاثاء، تهدف المنح إلى مساعدة الشركات الصناعية لإدخال ممارسات صناعية أو تقنيات ذكية جديدة، وبما يسهم في تطوير الأتمتة والإنتاجية ورفع جاهزية الشركات الصناعية للتحول الرقمي.

 

وأكد رئيس الغرفة، المهندس فتحي الجغبير، خلال إطلاق البرنامج، بحضور وزيري الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيودوسي، أن “صناعة عمان عملت على تنظيم حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات من خلال التعاون والشراكة مع الجامعات ومراكز الإبداع والابتكار للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي”.

 

وبين أن الغرفة ستواصل دعم الشركات الصناعية في بناء قدراتها الفنية والإدارية، وتطوير إنتاجها من خلال الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

 

من جهته، أشار الوزير الهناندة إلى أن الشركات الصناعية وإن كانت غير مستهدفة حاليا ببرامج الوزارة الداعمة إلا أنه سيتم شمولها خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الشركات الناشئة التي تدعمها حاليا ستتحول إلى شركات صغيرة ومتوسطة.

 

بدوره، أوضح الشمالي أن مركز الابتكار الأردني هو الأول من نوعه في الأردن الذي يتم إدارته من قبل القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ما يميز الثورة الصناعية الرابعة عن سابقاتها هو أنها أسرع انتشارا وتأثيرها أكثر اتساعا، إضافة إلى التغيير الذي تحدثه في طرق وعمليات الإنتاج، ما يؤكد أهمية المركز في تطوير المنتجات الصناعية الأردنية.

 

إلى ذلك، أوضح المدير التنفيذي لشركة (سام) للهندسة، سمير عياصرة، أن برنامج المنح الموجه للمصانع الصغيرة والمتوسطة هو أحد البرامج التي سيقدمها مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة بهدف دعم التحول الرقمي في المصانع لتطوير منتجات ذكية وزيادة كفاءة التصنيع، حيث تصل قيمة المنحة إلى37 ألف يورو للشركة الواحدة.

 

وأشار مدير مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة، المهندس سامر الديماسي، إلى الشروط التي يجب أن تتوفر لمن يتقدم للاستفادة من المنح، وأبرزها أن يتراوح عدد العاملين في المنشأة بين 10 و99 عاملا وعاملة، وحجم عمليات الشركة يتجاوز 350 ألف دينار سنويا.

 

ومن الشروط أيضا، بحسب الديماسي، أن تكون الشركة خاصة أردنية، ومسجلة في إحدى غرف الصناعة، وتعمل منذ أكثر من عامين، إضافة إلى وجود رصيد مالي سليم خلال العامين الماضيين، معربا عن أمله أن يسهم المركز في إحداث تغيير جوهري في نماذج الأعمال للشركات الصناعية، وتحويلها إلى نتائج ملموسة على العمل الاقتصادي الخاص بهذه الشركات.