«ذوي الإعاقة».. صعوبات وظيفية تتحول إلى نجاحات إذا تم توظيفها مجتمعياً (فيديو وصور)

"كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال"هي تفسيراً للصعوبات الوظيفية التي بلغت نسبة انتشارها في الأردن عام2015 إلى 11.1%، منها 11.5 للذكور و10.5 للإناث.

 

(محمد معاه طيف التوحد) هذه الجملة التي قالها لي الدكتور بعد أول عام من ولادة طفلي محمد، حين لاحظت عليه أنه بعض التغييرات بعكس أقرانه.

 

الطفل محمد، وُلد في عام 2015 يبلغ من العمر 7 سنوات، لم يكن سهلا على الأهل تقبل حالة الطفل واكتشافها، إلى حين ظهور بعض الأمور الدالة على ذلك.

 

 

علامات ومؤشرات مثل تأخر في الاستجابة وصعوبة في اتقان بعض المهارات، والحاجة إلى الجهد الكافي لتنفيذ عمل معين، أو عدم القدرة على ممارسة بعض الأنشطة بشكل طبيعي يلاحظها الأهل في الأعوام الأولى من ولادة أطفالهم، ووجود صعوبة في عملية الاتصال والتعامل مع الأخرين.

 

من بين كل 9 أفراد ممن أعمارهم 5 سنوات فأكثر في الأردن هنالك فرد لديه إعاقة (صعوبة وظيفية).

 

هناك بعض البالغين من الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يعيشون حياتهم كأفراد مستقلين في المجتمع، ومنهم يمارسون أنشطتهم والأعمال بصورة طبيعية وذاتية.

 

من بين كل اثنين من السكان الذين أعمارهم 65 فأكثر هناك حالة تعاني من إعاقة (صعوبة).

 

 

لما سافرت لحالي أول مرة بالجامعة، حكولي هو إنت بتقدر تعيش لحالك؟ جوابي كان بالفعل (آه قادر).

 

يسافر عمر لوحده لعدة أماكن سياحية ويقوم بتصوير رحلاته الخاصة وتوثيقها عبر صفحاته الشخصية، حتى يعكس صورة جديدة بأنه يستطيع الاعتماد على نفسه دون مساعدة أحد.

 

 

(أنا اسمي سلمى وبحب معلمتي كتير وبعرف الألوان كلها):

 

أما سلمى فهي تتعلم بشكل خصوصي مع معلمتها (أسمهان)على تدريبات سلوكية وتحسينها فيما يتناسب مع حالتها الصحية ومراعاتها وهي تتحسن بشكل واضح.

 

 

تلك هي بعض من النماذج والقصص الواقعية الحاصلة بالفعل لأشخاص حاولوا الاندماج في مجتمعهم وفرض قبولهم بين الأخرين، بعيداً عن العوائق المادية والحواجز التي يواجها: أي شخص يعاني من إعاقة ما في مجتمعه وعدم تقبله أو تعرضه لبعض التحديات.

 

 

إن التدخلات التربوية والمعرفية للأشخاص ذوي الإعاقة، تساعدهم بشكل كبير على اكتساب المهارات الاجتماعية المختلفة التي يحتاجوها، للاندماج في المؤسسات التعليمية والعملية في وقتٍ لاحق.

 

 

وضحت لنا أن هناك تخوف من الأهالي في بداية الأمر لفكرة (تحسن حالة الطفل واستجابته للعلاج والتعلم)، لكن مع الاستمرار والتعليم كان قبولهم جداّ واضح ومؤثر لهم ولطفلهم.

 

فهي تتعامل بشكل يومي مع عدد من الأطفال تجمعها بهم علاقة ثقة متبادلة لمحاولة تنشئتهم بشكل صحيح ودمجهم مع أقرانهم.

 

الطفلة سلمى وهي إحدى حالات (الداون سيندروم) التي تعمل معها منذ فترة على كيفية اكتشاف الأشياء ومعرفة أسماء الحركات والأماكن والحيوانات وبالرغم من أن التحدي كبير لكن حاولت أن تقدم لها كل الدعم مع أهلها ومساعدتها.

 

 

ذكرت أسمهان أن لابد التركيز على توفير بيئة مجهزة ومحفزة للأطفال لتحسين فرصة التعلم بشكل أفضل، ناهيك عن قلة المعلمات المتخصصات في بعض المجالات، مثل اكتفاء بعض المدارس بوجود معلمة واحدة للغة الإشارة والاستغناء عن معلمة النطق ودمجها مع لغة الإشارة مما يشكل عليها تحميل عبء أكبر وتكليفها أعمال عدة، كما أن هناك قلة في الجلسات التوعوية والمحاضرات التي تركز على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقبلهم سواء من الأهل أو الأقران.

 

 

في مساعدتهم لتقبل أطفالهم وعدم التقليل من شأنهم وتمكينهم قدر الإمكان، والإلمام والمطالعة للحالة ومتابعتها مع الاخصائي والمرشد حتى نصل إلى نتائج مرضية لحالة الطفل وتحسينها.

 

 

الحق في العمل والتمكين الاقتصادي:

 

في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم20لسنة2017 وتحديداً المادة 5بند ب:

 

والتي تنص على أن: لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع الحقوق والحريات المقررة، بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع أخر متى كان مستوفياً للشروط اللازمة.

 

تأتي المادة لتوضح لنا أن الإعاقة ليست عائقاً أمامهم لممارسة عملهم أو استثمار طاقاتهم في مكانها المناسب حتى يكون هناك تطبيق قانوني وفعلي.

 

وهناك عدد من الامثلة التي حاولت أن تكون ضمن خارطة الشباب والمؤهلين عملياً حتى يكونوا أكثر فعالية في مجتمعاتهم.

 

 

وضح لنا عن قصته في العمل والانجاز وعن شغفهُ بالرسم ليتحول إلى تخصصه الجامعي ضمن (الجرافيكس والرسوم المتحركة)، حيث بدأ حياته بتشوهات خُلقية منذ ولادته أجبرته على خوض العديد من العمليات منها ما كان مؤمن للعلاج ومنها ما تم معالجة بتكلفة شخصية على نفقته الخاصة،

 

ذكر أن نجاحه دائماً بسبب تعامل والديه الطبيعي وعدم التمييز بينه وبين اخوته أو شعوره بالنقص عن غيره من الأطفال بمرحلته المدرسية، حيث سجل عمر بمدرسة خاصة ولكنه واجه بعض الصعوبات بعدم توفير إمكانيات مجهزة لمساعدته على التنقل والحركة بسهولة.

 

لا ننكر أن هناك بعض الأشخاص الذين تعاملوا مع عمر على كونه غريب عنهم، من الصف أو خارجه ولكن ذلك لم يمنع عمر من تكوين عدد من الصداقات والعلاقات الجيدة مع جيله.

 

في الجامعة حاول عمر التميّز واثبات نفسه في الأنشطة اللامنهجية وحصل على فرصة الفوز في انتخابات مجلس الطلبة أثناء وجوده على مقاعد الدراسة، كما أنه التحق (بالتبادل الثقافي) للطلبة والسفر إلى تركيا لوحده. وهنا وجد بعض التنمر وعدم التشجيع بسبب أن حالته الصحية لا تؤهله أن يعتمد على نفسه بالسفر والاستقلالية، ولكن استطاع عمر أن يسافر لعدد من الرحلات ويتفاعل بها على منصاته الخاصة بفيديوهات حتى يكسر الصورة النمطية المتعارف عليها ويثبت أنه قادر على ذلك.

 

توضح النسب أن عدد العاملين من السكان الأردنيين في الأردن من ذوي الإعاقة تبلغ 10.2% يقابلها 10% يبحثون عن عمل و15.5% لا يعملون ولا يبحثون عن عمل.

 

بعد التخرج كان هناك صعوبة في بحث عمر على وظيفة مناسبة، حيث كان يقابل العديد من الشركات التي تتفاعل مع خبرته والسيرة الذاتية الخاصة به. وعند أول مقابلة شخصية يختلف الحديث وتميل النظرة إلى الشفقة او اعتقادهم بأنه لا يصلح لممارسة أعمال الشركة وتحمل مسؤولية الوظيفة الشاغرة.

 

وكما نعلم أن هناك شُح في نسبة الفرص التي يؤمنها (سوق العمل الأردني) للشباب وخاصة بعد فترة الكورونا والتي وصلت في الربع الثالث من 2020 إلى 23.9% حيث بلغت ارتفاع مقداره 4.8% من عام 2019 , توزعت منها 33.6% للإناث و21.2% للذكور.

 

وهذا ما جعل عمر أن يلتحق بالسفر للخارج للبحث عن فرصته حتى وإن كانت (فري لانس) لتأمين المصروف الذي يحتاجه في الغربة، بالإضافة لصناعة المحتوى الخاص بالسفر والرسم الذي لطالما كان شغفه من سنين.

 

 

 

في التقرير السنوي الأول لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم لعام2018: أوضح مفهوم"الكوتا " وهي وسيلة لضمان الحد الأدنى لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحق بالعمل في القطاعين العام والخاص، وإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد عن (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وهناك عدد من المحاولات لتعديل النسبة من 4% وزيادتها إلى 8% حتى تكون أكثر ملائمة للعدد الموجود.

 

 

كما وصلت عدد الزيارات التفتيشية لنفس العام إلى 183 زيارة على القطاع الخاص للتأكد من التزامهم، وتبين أن هناك التزام 28 مؤسسة فقط، ومخالفة 13 ,و142 مؤسسة لا تنطبق عليها الشروط.

 

 

أما عن عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، فكان الرقم ضئيل جداَ، حيث هناك 21 مؤسسة حكومية فقط يعمل فيها (1822) موظفاَ من ذوي الإعاقة مما يعني أن هناك عدم التزام تعيين الوزارات والمؤسسات بالنسبة المحددة بالقانون.

 

 

 

بلغت نسبة الأميين من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 36.8% أي شكلوا أكثر من ثُلث الأميين الأردنيين الذين أعمارهم 13 سنة فأكثر.

 

وذلك يعود لعدم توفير جاهزية عمل كافية للتعاون مع الطلاب والأهالي بالمرحلة المبكرة وتأهيل المدارس والجامعات لتصبح محفزة للتعامل مع كافة الطلبة.

 

إن تعاون المؤسسات كافة والجهات المعنية في توفير فرص تعليمية، وتحسين البيئة المجتمعية من أماكن، مقاعد، مداخل، ومرافق مناسبة، لنساهم في زيادة النسب التعليمية والمؤهلات العلمية التي نحتاجها في رفع الكفاءات وتمييزها.

 

مراكز، معاهد، مدارس، أساتذة، التكلفة العالية، وقلة الإمكانيات، جميعها عوامل يجب تحسينها والتمعن فيها حتى تكون على أتم الاستعداد للتعامل مع الطلبة بما يوازي متطلباتهم وتطبيقها.

 

“كورونا وإغلاقات مستمرة للمراكز وتأمين العلاج “:

 

 

أخبرتنا أنه في خلال فترة (الكورونا) وبسبب إغلاق جميع القطاعات، لجأت لتعليم طفلها، إلى العلاج الخصوصي مع عدد من الأساتذة والاخصائيين مثل: علاج وظيفي، تربية خاصة، مرشد تعليمي. وذلك بهدف تعويض محمد عن عدم إمكانية الخروج والذي كلفها مبالغ عالية جداً ومضاعفة حتى وصلت إلى أكثر من 1500د خلال فترة الإغلاقات.

 

وكان من الصعب على طفلها أن يندمج مقارنة بالتعلم الوجاهي والمباشر الذي بدوره يساعد على انخراطه مع أقرانه والتعامل معهم بشكل أقرب.

 

ولكن حاولت باستمرار تدريبه وممارسة أنشطة تفاعلية معه ودمجه مع أطفال الجيران أو المشي سويا للتسوق مما يجعله يحتك بشكل مباشر ويتواصل مع الآخرين بسهولة.

 

 

مع مرور الوقت أصبحت أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، تزداد بشكل كبير مما أدى حاجة الناس لزيادة معرفتهم وتطور ثقافتهم حول الموضوع، لنشر الوعي ومساعدة الأهالي وغيرهم لإدماجهم في المجتمع والتكيف معهم.

 

لمى جمجوم – مؤسسة مبادرة (بهجة) والتي تساعد على نشر الوعي حول مفهوم الصعوبات الوظيفية وماهية التعامل معها من خلال توعية الجمهور والاسهام في تعزيز المشاركة الاجتماعية لتكريس مفهوم تقبل الأخر وعدم التنمر.

 

وضحت لنا أكثر عن فكرة المبادرة ونشأتها حيثُ بدأت في عام 2018 , وكان هدفها الأولي هو جمع الأمهات والتعاون معهم في كيفية التعامل مع أطفالهم ومساعدتهم.

 

وبعد ذلك انطلقت المبادرة في التوسع والتشبيك مع عدد من المؤسسات والمساحات لجمع الأطفال من ذوي الإعاقة مع غيرهم بشكل مختلف لأن بهجة تقوم على فكرة دمج الأطفال وليس عزلهم بشكل منفرد، والتركيز على تغيير مفهوم أن الاختلاف لا يعني التفرقة وعدم التشارك، ومساعدة المساحات على تهيئة الأماكن وخاصة لذوي الإعاقة الجسدية حتى يمكنهم التنقل بشكل مريح.

 

تضم (بهجة) عدد من المتطوعين ممن يرغبوا بالمشاركة، إضافة إلى وجود عدد من المتخصصين والخبراء في كيفية التعامل مع الصعوبات الوظيفية، وتعتمد المبادرة على تعزيز أسس التواصل الاجتماعي بين الأفراد، التعلم عن طريق اللعب، وعدم حرمان الأطفال من حقوقهم حتى في المصطلحات التي يتم استخدامها مثل (معوق، منغولي) وتغييرها.

 

وهناك عدد من الفعاليات التي يتم تنفيذها من ورشات توعوية، حلقات تواصل وتدريبات، وأنشطة تفاعلية من خلال توزيع (المنشورات) على كافة الشركات والقطاعات حول كيفية التعامل، وعمل (صناديق ألعاب) وتوزيعها للأهالي خلال فترة الحجر واستغلال المنصات الرقمية في نشر المحاضرات واللقاءات الحوارية.

 

ويُذكر أن (بهجة) حصلت على جائزة " الإنجاز رغم التحديات " من مؤسسة بادر وساهم، وذلك بسبب القيام بعدد من المشاركات المتنوعة في تكييف البيئة ومساعدة المجتمع بجميع الأنشطة والفهم الصحيح للتعامل والتواصل.

 

 

 

النائب د. محمد هلالات من اللجنة القانونية في المجلس: شرح لنا عن خطة عمل المجلس في إطار

 

" المذكرة النيابية " حول إصدار تعميم لمساعدة ذوي الإعاقة والموقعة من 59 نائباً، حيثُ أشار أن الأردن يحاول جاهداً عبر مؤسساته المختلفة في القطاعين على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وانسجام التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في هذا الشأن وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006. وهي احدى اتفاقيات حقوق الانسان الأساسية الملزمة، وصادقت عليها الأردن ً من التشريع الوطني واجب عام 2008 ونشرها في الجريدة الرسمية، لتصبح جزءا للتطبيق.

 

ويسعى المجلس على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل السياسي سواء في الانتخاب أو الترشح وتمكين البيئة المناسبة لهم والحصول على حقوقهم السياسية وعدم التمييز ضدهم أو استغلالهم، استناداً للمادة 6 من الدستور الأردني المتعلقة بالمساواة.

 

وفيما يتعلق بالمذكرة النيابية، فهناك مؤشر هام على توجيه المجلس في إطار التعاون المشترك بين السلطات كافة وخاصة السلطة التشريعية والتنفيذية، حيث يوجد اقبال جيد حول تعميم المذكرة واستجابة الحكومة للالتزام بمساعدة الشؤون العامة، والعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة حول تسهيل معاملاتهم في المراكز والمرافق العامة، وتمييزهم تمييزاً إيجابي، ونؤكد على ضرورة مخاطبة الحكومة باستمرار حول أهم التعديلات التي تجري والتركيز على مساعدتهم في انخراطهم بالمجتمع بشكل يساهم على تفعيل دورهم وتأكيده.

 

صعوبات وظيفية تتحول إلى نجاحات، إذا تم توظيفها مجتمعياً لتحقيق سعي أكبر والوصول إلى نتيجةٍ أفضل، في تغيير أرقام المشاركة الاقتصادية الخاصة بهم ورفع التأهيل العلمي والمستوى المعرفي لديهم، لتغيير المفهوم النمطي الخاطئ وتقديم أفضل صورة عن المجتمع الأردني العادل.

 

 

المصادر:

 

واقع الإعاقة في الأردن (الصعوبات الوظيفية) لدائرة الإحصاءات العامة عام2015

 

التقرير السنوي الأول لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم عام2018.

 

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم20لسنة2017

 

دائرة الإحصاءات العامة عام 2020

 

دستور المملكة الأردنية الهاشمية عام 1952 .

 

الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006.