وزارة الداخلية: نعمل بشكل مستمر على إعادة النظر بالقرارات التي تعزز الاقتصاد

مدار الساعة - قال مدير الجنسية وشؤون الاستثمار في وزارة الداخلية باسم الدهامشة، الأحد، إن وزارة الداخلية تعمل بشكل مستمر على إعادة النظر بالقرارات التي شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي الوطني وترفع من سويته وتوفر أكبر قدر ممكن من فرص العمل للأردنيين ، وذلك تنفيذا لرؤية جلالة الملك وانطلاقا من دور وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن الوطني الشامل بما فيه الأمن الاقتصادي. وقال لبرنامج 'صوت المملكة' إن وزارة الداخلية عملت على المواءمة بين الناحية الاقتصادية والناحية الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الوطني الشامل الذي هو أولى أوليات وزراه الداخلية . وتابع: 'عملت وزارة الداخلية على إعادة النظر بالقرارات بمسألة دخول رعايا الدول الأخرى للمملكة والتي هي عرضة للتغيير في أي وقت بناء على أسس معتمدة في وزارة الداخلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية .' قرر وزير الداخلية مازن الفراية الأحد، السماح للمجموعات السياحية من الجنسية السورية بالدخول إلى المملكة بعد قيام المكاتب السياحية بتقديم طلب لدى وزارة الداخلية حسب الأصول، وتعهد المكتب السياحي بالتزام هذه المجموعات بالبرنامج السياحي المعد مسبقا، والاحتفاظ بجوازات سفرهم لدى المكاتب السياحية التي استقدمتهم لحين مغادرتهم البلاد. وقرر الوزير، رفع القيد عن رعايا (البانيا ومولدافيا) وبحيث يتم منح رعايا هاتين الدولتين تأشيرات الدخول من خلال بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج، أو من خلال المراكز الحدودية عند الوصول دون الحاجة إلى موافقة مسبقة منا. وقرر كذلك السماح للمجموعات السياحية من الجنسيات المقيدة (نيجيريا، الفلبين، كولومبيا، الباكستان) بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة أشخاص وضمن برنامج سياحي معتمد، وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم من البلاد وإليها ضمن 'مينافست معتمد' مع وجود ضمانات المغادرة من المكاتب السياحية. وقرر السماح للمجموعات السياحية من الجنسية الليبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة دخولهم ضمن مجموعة سياحية لا تقل عن خمسة أشخاص، وضمن برنامج سياحي معتمد وعلى أن يتم دخولهم وخروجهم من البلاد وإليها ضمن 'مينافست معتمد' مع وجود ضمانات المغادرة من المكاتب السياحية. وتعليقا على قرارات وزير الداخلية المتعلقة بالمجموعات السياحية قال الدهامشة 'نتعامل وفق قانون الإقامة ونظام التأشيرات، الذي حدد 7 أنواع من التأشيرات، القادمين للعلاج لهم تعليمات أقرت ومعتمدة ولم تواجهنا نحن وقطاع المستشفيات الخاصة أي مشاكل خلال الأشهر الأخيرة وكانوا شركاء معنا كجمعية المستشفيات الخاصة عندما وضعنا التعليمات '. وتابع: 'ما نتحدث به اليوم هو شيء مختلف، نتحدث بالنسبة لرعايا مولدافيا وألبانيا سواء كانوا سياح أو زيارة أو علاج أو أيا كان سبب قدومهم باستثناء العمل، رعايا هاتين الدولتين بإمكانهم الدخول إلى أراضي المملكة بالحصول على التأشيرة من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج أو من خلال المراكز الحدودية عن الوصول.' عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محمد المحارمة قال إن الأردن اليوم قصة نجاح بالمعطيات التي وردتنا والتحديات السياسية التي واجهناها . وأضاف أنه مع التطور والعولمة والانفتاح الكبير في القطاع الخاص أصبح التحول والاعتماد الأساسي للحكومة أو لخزينة الدولة على القطاع الخاص. وتعليقا على قرار وزير الداخلية قال محارمة: 'هذا القرار صحيح وأنا أؤيده، وهو قرار إجرائي وهذه قرارات عرضة للتغيير .' هيئة تنشيط السياحة مساعد المدير العام لهيئة تنشيط السياحة يزن الخضير قال إن القطاع الخاص كان يطلب دائما تخفيف القيد على الجنسيات المقيدة لعلمه بأهمية هذا القرار. وتابع: 'اليوم أهم عامل لرفع تنافسية أي وجهة سياحية هو سهولة الوصول لهذه الوجهة وأهم عنصر لتسهيل الوصول للوجهة السياحية هو سهولة الحصول على تأشيرة الدخول وأيضا النقل بشكل عام سواء بري أو بحري أو جوي' . وحول طبيعة الجنسيات قال خضير إن القادمين من الفلبين ونيجيريا مقصدهم السياحة الدينية المسيحية والتي يمتاز بها الأردن بمواقع دينية مشهورة مثل المغطس، ومأدبا. وأضاف خضير: 'بالنسبة لدولة مثل ليبيا نتحدث عن السياحة العلاجية والصحية' وبحسب خضير فقد زار جبل نيبو أكثر 600 ألف زائر في عام 2019 . 'استقبلنا من نيجيريا منذ شهر حزيران وحتى أيلول حوالي 2500 حاج مسيحي نيجيري لأول مرة يعتمدون الأردن كوجهة للسياحة المسيحية' وفق خضير وتابع: 'نتوقع أن يكون هناك زيادة مطردة في أعداد السياح من هذه الدول ولا ننسى أن نسبة كبيرة منهم مقيمين في دول الخليج العربي.'