«قمة المناخ» غدًا .. ماذا يستفيد الأردن؟

 

أهمية هذه القمة أنها تشكل فرصة « أخيرة « - بحسب وصف امين عام الامم المتحدة غوتيريش - لانقاذ العالم والالتزام بما تعهدت به الدول خصوصا الصناعية الكبرى منها والمتسببة الاولى بارتفاع درجات حرارة الكوكب والتسبب بتغيرات مناخية نجم عنها مزيد من الكوارث والحرائق والبراكين والفياضانات وغيرها من متغيرات المناخ .. هذه الدول الكبرى تعهدت في قمة باريس 2015 بأن تعمل جاهدة على تخفيض الانبعاثات الحرارية وبما يخفض حرارة الارض بنحو (1.5%) ، كما تعهدت بتقديم دعم للدول النامية المتضررة من هكذا التزام وتمكينها من التخلص من الكربون وخصصت نحو 100 ملياردولار سنويا لهذا الغرض ...لكن حجم الالتزام بمخرجات قمة باريس 2015 لم يكن بحجم الطموحات خصوصا مع انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب ثم العودة الى الاتفاق مع بدايات عهد الرئيس جو بايدن ، ومع انتظار العالم مدى تجاوب الصين مع المخرجات خصوصا وانها تتسبب بنحو 20% من الانبعاثات الحرارية ، والهند التي تطالب بتعويضات ، ومع غياب متوقع عن القمة للرئيسين الصيني والروسي.

 

الاردن ليس دولة صناعية ولا يتسبب بأية اضرار على البيئة أو المناخ ، لكنه على العكس تماما يعدّ من الدول المتضررة جدا بالآثار البيئية والمتغيرات المناخية التي جعلت منه ثاني أفقر دولة في العالم في المياه وفي المقابل هو ثاني أكبر مستضيف للاجئين في العالم نسبة لعدد السكان ، كما يواجه البحر الميت خطر انحسار مياهه وبمعدل متر واحد سنويا ، وغيرها من الاخطار البيئية ، ومع ذلك فقد كان الاردن حاضرا في جميع المحافل الدولية للدفاع عن قضايا البيئة والمناخ ووقع اتفاقيات بيئية دولية محورية في مقدمتها اتفاقية باريس للمناخ ( بمشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني ) ، ووقع على بروتوكول مونتريال ، وكذلك اتفاقية قمة ريو .

 

محليا : الاردن تعامل مع قضايا البيئة والمناخ مبكرا ولا زال من خلال : ( الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الاخضر - استراتيجية الطاقة - برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للاعوام 2021- 2023 من خلال التركيز على مشاريع خضراء في مقدمتها « الناقل الوطني « ، و»استخدام الطاقة الشمسية في المستشفيات « - وأخيرا وليس آخرا فان موازنة 2022 ستأخذ بعين الاعتبار المشاريع والنفقات الضرورية لمواجهة الظروف الناجمة عن التغير المناخي .

 

اقليميا ودوليا : فان الاردن حاضر وبقوة في المشهدين الاقليمي والدولي وكمثال على ذلك حضور ملف « المشاريع التنموية والاستثمارات البيئية « خلال لقاءات ومباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني في زيارته الاخيرة للولايات المتحدة ، اضافة الى لقاءات جلالته مع البنك وصندوق النقد الدوليين ، والاعلان عن اتفاقية جديدة بين الاردن والبنك الدولي مقرونة بتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد المستجيب للتغير المناخي ، كما ان البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية قد أعلن مؤخرا مع « صندوق الاستثمار الاخضر « عن « مليار دولار « لتعزيز الاستثمارات الخضراء في ( 7) دول من بينها الاردن .

 

كما لا بد هنا من الاشارة الى مشاركة سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله منذ أيام في قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» في الرياض .

 

الخلاصة ..أن الاردن ومن موقعه الجيوسياسي فاعل ومتقدم في قضايا الدفاع عن البيئة والتوجه نحو الاقتصاد الاخضر والتشجيع على الاستثمارات الخضراء - وبالتعاون مع القطاع الخاص- في كافة القطاعات الصناعية والطاقة والنقل والبنية التحتية وغيرها ، كما أن امام الاردن فرصة للاستفادة من الصناديق العالمية التي باتت تتوجه نحو دعم المشاريع الخضراء - وليس غيرها - وقد استفادت دول الاقليم من هذه الصناديق وفي مقدمتها مصر التي بات نحو 30% من مشاريعها للعامين ( 2021- 2022) خضراء ،اضافة الى المشاريع الضخمة وخارطة الطريق والصناديق التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية منذ أيام .. وغيرها من مشاريع الاقليم .

 

العالم يتجه نحو استثمارات واقتصاد أخضر .. وعلى الأردن بذل المزيد لمواكبة هذا التوجه العالمي والاقليمي والاستفادة منه اقتصاديا واستثماريا وبيئيا.

الدستور