عقوبة إدارية

في تقارير صحفية  متداولة، قيل أن قرارًا إداريًا صدر بحق أحد ألمذنبين في أن يصلي في المسجد وبإشراف إمام المسجد، وكتابة تقرير إلى المسؤول الإداري. طبعاً ناقشت الأمر مع نفسي علهم يمزحون! وكان بذهني ما يأتي:
-    هل يجوز أن تكون الصلاة عقوبة؟! وأن يحكم على أحد قسراً الذهاب للصلاة!
-     هل هناك قوانين أردنية تعالج مثل هذه الحالات؟
أعتقد أن القوانين السائدة في رعاية الأحداث وذوي الجنح كافية لمعالجة مختلف الحالات.
فالسؤال الأول: ماذا لو رفض المحكوم عليه بالصلاة الالتزام بعقوبته؟ هل يمكن تحويله إلى المحكمة؟ وما التهمة التي ستوجه إليه؟ وماذا لو انتشرت عقوبات مثل اذهب للعمرة وأثبت ذلك على جواز سفرك؟ أو عقوبة : ألزمتك بالحج!
طبعاً لا أتحدث عن الصلاة والحج  بل عن استخدام هذه الشعائر المقدسة كعقوبات!
ماذا لو قرر وزير الثقافة معاقبة شخص ما بزيارة معرض أو حضور حفل ثقافي؟ ماذا لو قرر وزير الخارجية نقل موظف مهمل للعمل في سفارتنا في باريس؟ بل ماذا سيفكر بعض المعجبين بقرار الحاكم الإداري لو ان دولة أجنبية منعت شخصاً من الصلاة في المسجد او الكنيسة عقوبة له؟
مرة أخرى! لا علاقة لحديثي بشعائر دينية بل بأحكام قانونية، وما الرأي الرسمي أو القانوني بهذا الحكم؟ بل ما الرأي الديني؟
يمكن أن نفهم قراراً يعاقب شخصاً بأعمال تطوعية! أو حتى مأجورة كأن ينظف شارعاً أو ساحة أو مدرسة! هذه عقوبات ممكن أن يصدرها رئيس بلدية أو مدير مدرسة أو مختاراً! لكن أن تصدر من مسؤول رسمي يحكم او يستمد سلطته من القانون!
قديماً قال أحد الفلاسفة: إذا أردت أن تعرف فيما إذا كان السلوك أخلاقياً أم لا، عمم هذا السلوك على الجميع ، وانظر ماذا سيحدث! ماذا لو كانت العقوبات كلها تتم خارج القانون؟ هل سيصلح الأمر؟ ماذا لو سمح لكل مسؤول معاقبة المخطئين وفق فلسفته واتجاهاته؟
ما يدهشني ان رياحاً طالبانية أيقذت عديدين مؤيدين للقرار الإداري باعتباره قراراً إصلاحياً! هكذا قال لي محام أنه قرار يهدف لإصلاح المجتمع. وقال مسؤول حزبي كبير إن سلوك المسؤول هو سلوك عظيم من رجل عظيم ، بل هكذا يجب أن يكون جميع المسؤولين!!
وما يدهش اكثر أن من انتقدوا القرار كانوا قلة نادرة!!
ربما كانت حماستنا لفكرة ما تجعلنا لا ندرك العوامل الأخرى المؤثرة ! إننا ننظر نظرة أحادية ولا نفكر بالمترتبات!