ماذا تنتظر الحكومة؟
مدار الساعة ـ نشر في 2021/10/28 الساعة 01:34
كل يوم تطالعنا الاخبار عن ارتفاع بعض السلع بنسبة لا تقل عن 10 و 15% لتلحق بأخرى تحت مبرر ارتفاع تكاليف الشحن ، وما يزيد الطين بلة ايضا التسريبات الاعلامية حول نية الحكومة رفع اسعار المشتقات البترولية بنسب غير مسبوقة .
والغريب في الموضوع ومع موجة الغلاء والارتفاع لاسعار معظم المواد والسلع فان الحركة الشرائية ضعيفة جدا وتكاد ان تكون معدومة بسبب شح السيولة والنقد بين ايدي الناس الذين يعانون اوضاعا معيشية واقتصادية غير مسبوقة .
بمعنى ان التجار يكدسون بضاعتهم في مخازنهم ومحلاتهم دون اقبال على الشراء فمعظهم يقفلون ابواب محلاتهم ومعارض كما يفتحونها اي ان الغلاء او الانخفاض لم تعد تعني الناس بشيء لعدم قدرتهم على تامين لقمة عيشهم وكفاف يومهم بعد الظروف الصعبة التي مروا بها وحالة الفقر والضنك الحاثمة على صدورهم .
ومع كل هذه التحديات المعيشية فان الحكومة تنوي رفع اسعار مشتقات البترول خاصة ونحن في فصل الشتاء الذي يحتاج به الفقراء الى الكاز والديزل لتدفئة اطفالهم لتزيد معاناتهم معاناة اخرى وتصعب عليهم حياتهم.
فالاولى في هذه الظروف تدخل حكومي لمساعدة الناس والتخفيف عليهم وحماية المحتمع بكل مكوناته من خلال ضخ سيولة في الاسواق ومساعدة التجار والمصانع وشركات الإنتاج في التوسع بالاعفاءات الضريبية وتأجيلها وإيجاد حلول تساعد الجميع ،لا ان تعقد الامور وتزيد من تشابكها او ان تكتفي بالصمت الذي لم يعد مقبولا .
فالحكومة مطالبة الان بايجاد حلول فورية لحالة الغلاء قبل ان يستفحل الجوع والفقر بين الناس الذين يعانون الأمرين من الأوضاع الحياتية الصعبة التي لم تعد تطاق ابدا .
ان بقاء الوضع على حاله سيؤثر حتما على الامن والسلم المجتمعي الذي انتظر الخطط والوعود طويلا، فما ان تاتي حكومة الا ان تبدا بإطلاق وعودها وان الامل قريب وان الفرج في طريقه الينا ، الا ان هذا الاخير لم يأت،وكأن هناك من يعترض طريقه ويمنعه من الوصول ولا يسمح بعبور حاجزه الا الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار .
انها ظروف غير مسبوقة لا مبرر لها ، مع غياب الخطط الحقيقية ،وانعدام الجدية في التعامل مع الواقع وإيجاد حلول منطقية وواقعية تحد من الحالة الاقتصادية الجاثمة على صدور الناس ،التي تعجز الجبال عن حملها وسط يأس واحتقان وغضب .
فالى متى ينتظر المعنيون وما هي مبرراتهم في عدم التدخل المباشر لإنقاذ ما يمكن انقاذه بالعمل والفعل لا الوعود والكلام قبل ان تستفحل الامور ويصعب التعامل معها او اللحاق بها ، وعندها لن ينفع الندم او اي حلول ترقيعية .
فالحكومة عليها الان ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة امام الوطن والمواطن.
الدستور
والغريب في الموضوع ومع موجة الغلاء والارتفاع لاسعار معظم المواد والسلع فان الحركة الشرائية ضعيفة جدا وتكاد ان تكون معدومة بسبب شح السيولة والنقد بين ايدي الناس الذين يعانون اوضاعا معيشية واقتصادية غير مسبوقة .
بمعنى ان التجار يكدسون بضاعتهم في مخازنهم ومحلاتهم دون اقبال على الشراء فمعظهم يقفلون ابواب محلاتهم ومعارض كما يفتحونها اي ان الغلاء او الانخفاض لم تعد تعني الناس بشيء لعدم قدرتهم على تامين لقمة عيشهم وكفاف يومهم بعد الظروف الصعبة التي مروا بها وحالة الفقر والضنك الحاثمة على صدورهم .
ومع كل هذه التحديات المعيشية فان الحكومة تنوي رفع اسعار مشتقات البترول خاصة ونحن في فصل الشتاء الذي يحتاج به الفقراء الى الكاز والديزل لتدفئة اطفالهم لتزيد معاناتهم معاناة اخرى وتصعب عليهم حياتهم.
فالاولى في هذه الظروف تدخل حكومي لمساعدة الناس والتخفيف عليهم وحماية المحتمع بكل مكوناته من خلال ضخ سيولة في الاسواق ومساعدة التجار والمصانع وشركات الإنتاج في التوسع بالاعفاءات الضريبية وتأجيلها وإيجاد حلول تساعد الجميع ،لا ان تعقد الامور وتزيد من تشابكها او ان تكتفي بالصمت الذي لم يعد مقبولا .
فالحكومة مطالبة الان بايجاد حلول فورية لحالة الغلاء قبل ان يستفحل الجوع والفقر بين الناس الذين يعانون الأمرين من الأوضاع الحياتية الصعبة التي لم تعد تطاق ابدا .
ان بقاء الوضع على حاله سيؤثر حتما على الامن والسلم المجتمعي الذي انتظر الخطط والوعود طويلا، فما ان تاتي حكومة الا ان تبدا بإطلاق وعودها وان الامل قريب وان الفرج في طريقه الينا ، الا ان هذا الاخير لم يأت،وكأن هناك من يعترض طريقه ويمنعه من الوصول ولا يسمح بعبور حاجزه الا الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار .
انها ظروف غير مسبوقة لا مبرر لها ، مع غياب الخطط الحقيقية ،وانعدام الجدية في التعامل مع الواقع وإيجاد حلول منطقية وواقعية تحد من الحالة الاقتصادية الجاثمة على صدور الناس ،التي تعجز الجبال عن حملها وسط يأس واحتقان وغضب .
فالى متى ينتظر المعنيون وما هي مبرراتهم في عدم التدخل المباشر لإنقاذ ما يمكن انقاذه بالعمل والفعل لا الوعود والكلام قبل ان تستفحل الامور ويصعب التعامل معها او اللحاق بها ، وعندها لن ينفع الندم او اي حلول ترقيعية .
فالحكومة عليها الان ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة امام الوطن والمواطن.
الدستور
مدار الساعة ـ نشر في 2021/10/28 الساعة 01:34