خدمات الاتصالات بين المطلوب والواقع

بقلم: طارق المعايطة

بات قطاع الاتصالات من أهم  القطاعات ان لم يكن الأهم في العالم بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص. ومع ظهور جائحة كورونا وتداعيتها واللجوء الى الإغلاقات عدا عن دفع الفواتير عن طريق التطبيقات والتعلم عن بعد, أصبح هذا القطاع متواجدا في كل بيت حتى اذا كان خيارا صعبا للبعض من الناحية المادية.
َوأصبحت شركات الاتصالات تحاول أن تقدم للجمهور عروضاً وخدمات لم تكن متوفرة بكثرة من قبل، وأصبحت تنافس بعضها البعض على من يعطي الخدمة بأسعار أفضل وسرعات قياسية، لكن ومع الاسف الشديد نشاهد مشاكل كثيرة في تقديم الخدمات بالشكل المطلوب, حتى في أدنى مستوياتها في بعض الاحيان، إلى جانب اختباء الشركات  وراء العقود والكلمات الصغيرة المكتوبة داخلها و التي تحميهم من أي مساءلة فعلية مع العميل.
وهنا ننجبر أن نطرح السؤال الأساسي، أين دور هيئة الاتصالات الرقابي، أين دورها في محاسبة الشركات في حال ثُبت تقصيرها، هل من المنطقي والمرغوب أن "يطارد" المواطن وراء الشركات لأخذ الخدمة المطلوبة.
في هذه الاثناء اتساءل ايضا هل من المنطقي أن بعض الشركات لا تسعى لتحسين الخدمة وعدم انقطاعها وايصالها الى المستخدم بأفضل المعايير، هل باتت الشركات كالشركة الواحدة ولا مهرب أينما ذهبت ولهذا فإن الشكاوى و المساعدة الفنية أصبحت شيئاً عادياً أو حتى أقل من عادي.
أسئلة  تدور في عقول الكثير من الناس وعلى رؤساء الشركات والمسؤولين عن هذه الخدمات  أن يقدموا إجابة مقنعة.
أسئلة من شأنها المطالبة بتقديم خدمات أفضل لجميع المستخدمين، طالما الجميع يدفع "مبلغ وقدره" للحصول عليها، فلا يرغب المواطن الا خدمات ترتقي بتوجه الدولة وقيادتها النبيلة بأن يتطور بلدنا وأن يصبح الأفضل في كافة المجالات لا سيما في قطاع الاتصالات الذي قريبا سيكون جزءا لا يتجزأ في كافة نواحي حياتنا اليومية.