وزير التخطيط: أهمية سياسة قروض التنمية لدعم الموازنة

مدار الساعة - التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، مجموعة من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الألمان المعنيين بملف التعاون التنموي مع الأردن، على هامش المحادثات الحكومية الأردنية – الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام 2021. وأفادت وزارة التخطيط في بيان اليوم الأربعاء، بأن الوزير الشريدة التقى وزير دولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، الدكتورة ماريا فلاتشسبارث، والمدير العام للسياسة الاقتصادية الخارجية في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة والدكتور اكهارد فرانز، ورئيس لجنة المساعدات الخارجية ورئيس غرفة التجارة العربية الألمانية الدكتور بيتر رامزاور. كما التقى المدير العام للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لأوروبا والمتوسط وآسيا الوسطى الدكتورة مكائيلا باور، والمدير العام وكبير الاقتصاديين في وزارة المالية الاتحادية الألمانية وجاكوب فون ويزساكر، وعضو مجلس إدارة بنك الإعمار الألماني والدكتور اندريا هوسر، وعدداً من أعضاء البرلمان الألماني “البوندستاغ”. وعبّر الشريدة خلال اللقاءات – حسب البين – عن تقدير الأردن لألمانيا على الاستجابة والدعم للأولويات التي حددتها الحكومة في مجالات المياه والتعليم والتوظيف والتدريب والتعليم التقني والمهني والطاقة، بما في ذلك دعم خطة الاستجابة للأزمة السورية. وأشاد الشريدة بالجهود التي تبذلها الأذرع التنموية للحكومة الألمانية بتنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج الإنمائية في الأردن في إطار التعاون الإنمائي الألماني – الأردني (وخاصة بنك الإعمار الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض). وذكرت الوزارة أنه “تم وضع هؤلاء المسؤولين بصورة الأداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن خاصة ما يتعلق بانخفاض معدل النمو، وارتفاع معدل البطالة والتي تمثل التحدي الأكبر أمام جهود التعافي الاقتصادي والتي تصل إلى نسبة مرتفعة بين الشباب، وتأثيرات وتداعيات وباء كورونا على القطاعات الإنتاجية المختلفة إلى جانب التحديات الناجمة عن استمرار أزمة اللاجئين السوريين على القطاعات الاقتصادية”. ووفقاً للبيان، وفرّت اللقاءات الفرصة لاطلاعهم على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021 – 2023 )، الذي يركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لإيجاد المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، بالإضافة الى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية. كما تم اطلاعهم على أهم المشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي في قطاعات ذات أولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس. وأكد الوزير خلال المحادثات أهمية سياسة قروض التنمية لدعم الموازنة وكذلك تنفيذ الإصلاحات القطاعية (وخاصة في التعليم، والمياه) التي ما تزال تلعب دوراً فعالاً بتنفيذ الإصلاحات والسياسات القطاعية، وحث الجانب الألماني على مواصلة توفير التمويل الميسر لدعم الموازنة والقطاعات ذات الأولوية. وأشار الوزير إلى الجهود التي تدعم إدماج النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والسعي للقيام بالمزيد في هذا الصدد. وعلى صعيد متصل، عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي حواراً اقتصادياً مع مجموعة رجال أعمال ومستثمرين ألمان، شارك فيها أعضاء في البرلمان الألماني، ورئيس غرفة التجارة العربية – الألمانية، حيث تم طلاعهم على الميزات التي يتمتع بها الأردن في القطاعات المختلفة وكوجهة جاذبة للاستثمار واهمية الاستفادة من قبل المستثمرين الألمان من هذه المزايا. وأكد الشريدة أهمية مواصلة اللقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين التي من شأنها استكشاف إمكانات الاستثمار والتجارة بين البلدين، كما تم التأكيد لهم على مضي الأردن بتحديث منظومة الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال من خلال إصلاحات إجرائية وتشريعية محددة تقوم بتنفيذها الحكومة الأردنية في هذا الجانب. من جانبهم، أكد المسؤولون الألمان دور الأردن الهام في المنطقة كعامل استقرار، وعلى الاصلاحات التي يتخذها الأردن وينفذها في مختلف المجالات، معبرين عن شكرهم للأردن على استضافة عدد كبير من اللاجئين. وبينوا تفهمهم للتحديات التي يواجهها الأردن، إضافة إلى الحاجة لمواصلة توفير الدعم للموازنة العامة لتلبية الاحتياجات التمويلية وعلى توفير الدعم المالي والفني للأردن للتعامل مع المستجدات والتطورات والاحتياجات الملحة وذات الأولوية باستخدام الأدوات التمويلية المتوفرة لدى الجانب الألماني والتي أثبتت نجاعتها في دعم المملكة، مؤكدين استمرار ومواصلة الوقوف إلى جانب الأردن في هذه الظروف. وشارك في المحادثات الحكومية الأردنية – الألمانية في برلين، كل من أمين عام وزارة العمل، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، وأمين عام سلطة المياه، والقائم بأعمال السفارة الأردنية في برلين.